تفاؤل بمستقبل الإصلاحات التنظيمية في التمويل الإسلامي الخليجي

أعرب المسؤولون في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية عن تفاؤلهم بمستقبل الصناعة، وذلك في تقرير مسحي لمكتب ديلويت للمحاسبة والمراجعة. وقد أكد 79 في المائة من المشاركين أنهم يشعرون بتفاؤل مقابل 7 في المائة على الجانب الآخر. وأشار 14 في المائة إلى أنهم لا يتوقعون تغييرا يذكر.

ويشير المسح إلى أن المعايير المحاسبية وإدارة المخاطر يعتبران المجالان الأكثر حاجة إلى إجراءات تنظيمية. ورأى 58 في المائة من قادة صناعة المالية الإسلامية أن حوكمة الشركات والحوكمة الشرعية من المتطلبات الأساسية لتحقيق الأداء المنشود.

وتتفق تلك النتائج مع المبادرات التي تشهدها أروقة تلك الصناعة. وعلى سبيل المثال، قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB بطباعة مبادئ استرشادية للحوكمة الشرعية، وحوكمة الشركات للتكافل، ومتطلبات رأس المال للصكوك، ومشاريع الاستثمار الجماعي والعقارات.

#2#

من جانبها، وضعت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI ثلاثة معايير شرعية جديدة، وفي طريقها لتطوير معايير أخرى في مجالات إدارة المخاطر، وحوكمة الشركات. وقد ظهرت مبادرات من مؤسسات أخرى مثل السوق المالية الإسلامية الدولية IIFM.

وعن عملية الإشراف أكد 30 في المائة، أن مستوى الإشراف في صناعة المالية الإسلامية في دول الخليج مرتفع. وعلى النقيض وجد 24 في المائة أنه منخفض. أما الغالبية 42 في المائة فأشارت إلى أنه في الحدود العادية. وتعكس تلك الآراء وجود تفاوت في العملية التنظيمية لتلك الصناعة في دول المنطقة المختلفة. وهذا يوضح الحاجة إلى توفير رقابة فعالة على خدمات ومنتجات المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج بشكل عام.

ويؤمن 84 في المائة من المشاركين أن مستوى العملية التنظيمية في تلك الصناعة سيتقدم في دول مجلس التعاون. وهذا يشير بقوة إلى أن المسؤولين في هذا القطاع يقومون بإجراء إصلاحات تنظيمية جادة بعد الأزمة العالمية.

ومن منظور تطبيقي، فإن القائمين على العملية التنظيمية، والمؤسسات المالية الإسلامية والمستثمرين يجب أن يعقدوا مائدة مستديرة لإجراء مناقشات جادة للمشاركة في عملية الإصلاحات التنظيمية. ويؤكد 31 في المائة أن العملية التنظيمية في صناعة المالية الإسلامية ملائمة. وعلى الجانب الآخر، يرى 66 في المائة أنها دون المستوى، بينما اعتبرها 3 في المائة فوق المستوى.

#3#

وبالنسبة إلى شكل الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، رأى 57 في المائة أن وجود هيئة شرعية مستقلة تعطي نتائج أفضل، في حين اعتبر 43 في المائة أن نموذج هيئة شرعية لكل مؤسسة أفضل. ومن الواضح أن الغالبية تفضل وجود هيكلة شرعية متناسقة. وهذا النموذج واضح في ماليزيا والسودان وباكستان.

يذكر، أن البنك المركزي الماليزي يعمل على طرح نموذج جديد وهو إطار عمل حوكمة شرعية SGF، ويتوقع أن يبدأ العمل به خلال العام الجاري.

ويعتمد النموذج الجديد على أربع وظائف جديدة: التحكم في إدارة المخاطر، ومدى الاتفاق مع الشريعة، والأبحاث الشرعية، والمحاسبة الشرعية. وفي هذا الصدد، يطرح المشاركون ملاحظتين: الأولى هي الانتقاد الموجه لعملية إعادة هندسة المنتجات المالية الإسلامية وإعادة هيكلتها في صيغة شرعية. والثانية بخصوص الفتاوى المتضاربة بشأن بعض المنتجات أو الخدمات.

الحوكمة الشرعية

أكد 59 في المائة من المؤسسات، أن لديها نظام/ إجراءات حوكمة شركات على العكس من 38 في المائة من المؤسسات المشاركة في المسح. وأشار 3 في المائة إلى أن هناك خططا للحوكمة الشرعية في المستقبل. وتبذل المؤسسات المالية الإسلامية جهودا كبيرة لوضع سياسات وإطارات عمل لحوكمة الشركات بحيث تضمن أفضل أداء، وبيئة تشغيلية وخدمية أفضل. وهذا يتطلب عملية تطوير لأنظمة إدارة المخاطر، والشفافية.

وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، قال نصف المشاركين: إنه لا يوجد في مؤسساتهم نظام إدارة مخاطر لتحديد احتياجات المنتجات المالية. ومن الواضح أن المؤسسات المالية الإسلامية قد انتبهت أخيرا لأهمية تطوير أنظمة إدارة مخاطر، حيث إن هناك حاجة إلى الترويج لممارسات فعالة للكشف عن جميع أنواع المخاطر، وطرق التقييم، والإدارة.

أما بالنسبة للمخاطر الأكثر أهمية في الصناعة فهي المخاطر النقدية 66 في المائة تليها المخاطر التشغيلية 60 في المائة، ثم مخاطر السوق 50 في المائة. وعن مدى تطبيق المؤسسات المالية الإسلامية لأنظمة إدارة المخاطر رأى 64 في المائة أنها تلك المؤسسات لا تزال بعيدة إلى حد ما عن هذا المجال. وهذا يدعم الرأي القائل إن تلك المؤسسات تحتاج إلى استثمارات أكثر في أنظمة إدارة المخاطر. كما تحتاج إلى زيادة التوعية بثقافة إدارة المخاطر. وتبين الحاجة إلى وضع سياسات يتم التأكد من تطبيقها على الوجه الأكمل.