شركة مواد الإعمار القابضة شريكا استراتيجيا للمنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية

تشارك شركة مواد الإعمار القابضة CPC كشريك استراتيجي في "المنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات"، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في جدة ومجموعة الاقتصاد والأعمال.

وفي هذا الإطار، لفت مدير تطوير الأعمال والمتحدث الرسمي باسم الشركة الدكتور فيصل إبراهيم العقيل إلى أن "رعاية شركة مواد الإعمار لهذا الحدث المهم ينطلق من رؤيتها الاستراتيجية في خدمة المجتمع وحرصها العميق على تجسيد هذه الثقافة المجتمعية"، معتبرا أن الدور الرعوي والتنموي للقطاع الخاص لا بد أن يترسخ بدرجة أكبر؛ حتى نصل إلى اقتناع مفاده أن القيمة الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات إلى المستهلك.

وأوضح العقيل: "المسؤولية الاجتماعية باتت مدخلا رئيسا للقطاعين العام والخاص للإسهام في معالجة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تساعد على تحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "المنتدى يهدف إلى الخروج بإطار عام يسهم في التأسيس لأسس ومعايير مشتركة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتسليط الضوء على أهمية الإسهامات المجتمعية لمؤسسات الأعمال وعدم الخلط بين المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري".

وأضاف: "تولي الشركة اهتماما كبيرا ببرنامج تدريب العمالة السعودية التي لا تزال السوق في حاجة إلى وقت لتوفيرها في التخصصات كافة وفق الاستراتيجية الوطنية الصناعية بهدف تشجيع توفير مواد الإنشاء للسوق السعودية والمشاريع الإنشائية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وترتبط CPC بعقود مع مسارات صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي لتدريب شبابنا الطموح في مصانع الشركة، والعدد في تزايد ولله الحمد. وستتيح CPC لهؤلاء المتدربين فرص الانضمام إلى مصانعها المتنوعة. كما أن الشركة تفتح أبواب مصانعها خلال فصل الصيف أمام طالبات جامعة عفت – كلية الهندسة للاستفادة من إجازاتهن في التعرف عن كثب على بيئة العمل لدى CPC، خاصة في تخصص فن العمارة.

#2#

وبهذه المناسبة قال الدكتور فيصل العقيل: "تدرك شركة مواد الإعمار القابضة أهمية الدور المنوط بها كإحدى الشركات الوطنية الكبرى لخدمة المجتمع التي تنتمي إليه ورفعة أفراده بمختلف شرائحهم كواجب أكثر منه كخيار، ومن هذا المنطلق، فإن الشركة لا تتوانى عن المساهمة في أي عمل من شأنه تقديم خدمة إنسانية أو اجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة كبداية لمزيد من الدعم من قبل الشركة لجامعة عفت وكلية دار الحكمة ومركز العون ليستمر عطاء القطاع الخاص لخدمة المجتمع الذي نحن جزء منه"، كما يجدر بالذكر أن الشركة تتعاون مع المعهد الوطني للتقنية NIT في السعودية والذي يتولى إعداد كوادر مؤهلة ومتخصصة تسد النقص الحاصل في مجالات التشييد والصيانة والتشغيل والصناعة.

كما تحتل البيئة مرتبة متقدمة في سلم أولوي تحرص شركة مواد الإعمار دوما على تطبيق المعايير الدولية، وذلك من خلال الاستثمار في أفضل التقنيات التي تسهم في تقليل أكبر قدر ممكن من الأضرار على البيئة، حيث ننتقي الأراضي التي ستقيم مصانعنا عليها بعناية ودراسة معمقة. وتبحث دائما عن المناطق البعيدة عن الأماكن السكنية أو المساحات الخضراء. ويرافق هذا الحرص جميع مراحل تشييد المصانع من خلال مواكبة أحدث تكنولوجيا معتمدة عالميا في مجال الحفاظ على البيئة، فشركة مواد الإعمار شركة صديقة للبيئة. فيما يلي حوار مع الدكتور فيصل العقيل:

هل لك أن توضح لنا واقع برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات السعودية وآفاق تطورها؟
كمواطن سعودي لا بد أن أعترف وبكل صراحة بأننا جميعا (قطاع عام وخاص) قطعنا شوطا كبيرا في تطوير برامج التنمية المستدامة وهو تعبير أشمل للمسؤولية الاجتماعية التي باتت نتائجها جلية في المملكة في تنمية وتحسين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل لشبابنا الطموح، ولو نظرنا إلى الإنفاق السخي المتمثل في أوامر خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لوجدنا أنها تصب في مصلحة المواطن، التي تشمل: الأمن والأمان، مواجهة الغلاء، محاربة الفساد، وتحسين المستوى المعيشي والصحي والسكني، وكذلك حفظ حقوق العلماء والمفكرين والمثقفين، وينطلق الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات السعودية في تحفيز فرص العمل (الموارد البشرية) والحد من تزايد نسبة البطالة.

فلو نظرنا إلى شركة مواد الإعمار القابضة (CPC) لوجدنا اهتمامها منصبا في: إنشاء صندوق غير ربحي لتحقيق الرؤية الحقيقية للتنمية المستدامة (كحرفة وبناء وأمل). وتقديم منح دراسية لتعزيز الثقافة التعليمية لفئة من المجتمع غير قادرة على تحمل تكاليف الدراسة.

ما المعوقات والتحديات التي لا تزال تحول دون التعميم الشامل لثقافة المسؤولية الاجتماعية في أوساط الشركات السعودية؟

يواجه مجتمعنا الكثير من الضغوط التنافسية والتحديات، فمن خلال البيئة الحالية لمجتمعاتنا يأتي النجاح أولا لأولئك الذين يدركون قيمة أنفسهم، ولتحقيق الطموحات لا بد من بذل جهد كبير لتعزيز قدراتنا التنافسية والإنتاجية والقدرة على الابتكار، كما يجب أن نكون متأهبين معرفيا ومتمرسين اقتصاديا بأهمية الثقافة نفسها وحسن الخلق والتركيز في كفاءة مواردنا البشرية.

كما يجب المساهمة في إقامة المؤتمرات والندوات لشرح البرامج المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والتحديات التي تواجه مفهوم المسؤولية الاجتماعية وهي: الخلط بين مفهوم المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري، عدم توافر دراسات ومعلومات كافية في مجال التنمية المستدامة والتي تشمل على المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، نقص الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على تحمل مسوؤلية العمل في المجال الاجتماعي، نقص الثقافة الخاصة في أهمية نشاط المسؤولية الاجتماعية في المجتمع.

ما آليات تحويل برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات من مجرد مبادرات فردية إلى استراتيجيات عامة؟

إن الأخلاق والضمير الاجتماعي أساس أي آلية لتحويل برامج المسؤولية الاجتماعية من مبادرات فردية إلى استراتيجيات عامة مرتبطة بخطط عمل واضحة، فظهور الصناعات أسهم إيجابيا في ازدياد فهم المسؤولية الاجتماعية إنها ليست عملا خيريا، واليوم أكثر مما مضى نحن في حاجة إلى أن نرى الضمير الاجتماعي في مقدمة هذه الأولويات؛ لذلك فإنه يجب أن تركز الشركات على كيفية استقطاب الأشخاص المناسبين في مجال خدمة المجتمع، والحرص على محافظة بقائهم ضمن طاقم عمالة الشركة، ومن ثم تأهيلهم ليكونوا قادرين على تحقيق متطلبات العمل وأهدافه.

هل يمكن أن توضح لنا القضايا التي يجب أن تعالجها برامج المسؤولية الاجتماعية، ومدى ارتباطها بخصوصيات المجتمع السعودي؟

القضايا التي يجب أن تعالجها المسؤولية الاجتماعية، أولا: ضرورة احترام الشركات المتعددة الجنسيات للمعايير الأخلاقية وأخلاقيات العمل الدولية. ثانيا: احترام العادات والتقاليد التي تتمسك بها المجتمعات، وعدم محاولة التأثير بالطرق المباشرة وغير المباشرة، في تغيير تلك العادات لتحقيق كسب مادي مؤقت. ثالثا: تطبيق نشاط المسؤولية الاجتماعية تحقيقا لدورها الاجتماعي في مساندة المجتمع، وعدم الاكتفاء بالحصول على منافع دون إفادة المجتمع. رابعاَ: تقليل النزاعات الداخلية بين الإدارة والعاملين مما يحقق الانتماء والاستقرار الوظيفي، وزيادة الإنتاج وارتفاع الكفاءة الإنتاجية.

خامسا: الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، يجنب المنشأة كوارث وأزمات بيئية تكاليفها أكبر بكثير من تكاليف التزامها بتلك الأسس. سادسا: الإقبال على شراء أسهم الشركات التي تتبنى برامج المسؤولية الاجتماعية، فقد انتشر في بعض الدول اشتراط راغبي الاستثمار في الأسهم التزام الشركات بإخضاع نسبة من الأصول الاستثمارية تجاه مشروعات التنمية المستدامة. سابعا: الاستثمار في مجال المسؤولية الاجتماعية يعزز مكانة المنشأة لدى الجهات القانونية والدوائر الحكومة والمصارف وشركات التأمين.

كيف الوصول إلى خطة وطنية في هذا السياق (الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص)؟

يتلخص ذلك في: إنشاء صندوق غير ربحي لتحقيق الرؤية الحقيقية للتنمية الاقتصادية المستدامة (حرفه، بناء، أمل).، تقديم منح دراسية لتعزيز الثقافة التعليمية لفئة من مجتمعنا غير قادرة على تحمل تكاليف الدراسة؛ وبهذا نقوم بإثراء الكثير في مجتمعنا العربي الأصيل.

* ما آثار وانعكاسات تطبيق برامج فعالة للمسؤولية الاجتماعية على الشركات بحد ذاتها من ناحية إيراداتها واستمراريتها ونموها؟

- تواجه الشركات تحديات في الحفاظ على منسوبيها، ولا بد من وجود برامج تحفيزية لاستمرارية الموارد البشرية، كما أنه على الرغم من أننا نخضع لثورة في الوسائل الإعلامية، إلا أن المعلومات التي تنقل عبر الكثير من القنوات تسبب لجيلنا الصاعد نقصا في التواصل الاجتماعي، ومن هنا يأتي دور Facebook وYouTube لنشر وتوضيح برامج المسؤولية الاجتماعية.

كيفية قياس فعالية برامج المسؤولية الاجتماعية، هل من الممكن الوصول إلى معايير مشتركة؟

أصدرت العديد من المنظمات لوائح لقواعد السلوك وأخلاقيات التعامل المفروض اتباعها في برامج المسؤولية الاجتماعية، فمثلا شفافية التعامل، وهو من مكونات النظام الداخلي للمبادئ التي توجه سلوكنا، فعلى الرغم من أن هنالك الكثير من المؤثرات والمعوقات، إلا أن الشفافية لا يمكن التأثير عليها من قبل أي تأثيرات خارجية وأيضا محاربة الفسادَين الإداري والمالي.

ويوجد معايير لقياس مدى فعالية البرامج منها التأهيل للحصول على شهادة GRI العالمية وهي قريبة لشهادات ISO، التي تعتبر مقياسا لمدى نجاح الشركات الخاصة في تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية.

وفي ختام الحديث، أضاف الدكتور العقيل: "إن المسؤولية الاجتماعية واجب وطني وإنساني، يهدف إلى تحمل مسؤولية التنمية البشرية والمستدامة، التي توجب على الإنسان المسلم أن يعين أخاه المسلم عند الحاجة، وأن يهتم بالمحافظة على البيئة، وهذا ينسجم مع ديننا الحنيف، ومن كمال الإيمان".