السوق العقارية تحتاج إلى استثمارات تصل لـ 680 مليار ريال خلال السنوات الـ 5 المقبلة

استثمارات الصناعة العقارية تتجاوز 1.4 تريليون ريال والوقت حان لتغيير خريطة الاستثمار العقاري بالتحول إلى الأسواق الناشئة ما رأيكم بهذا الخصوص؟
لقد نجحت شركة سمو العقارية في تطوير أدواتها الاستثمارية عبر نقل التقنية الحديثة إلى المملكة فشكلت نقلة نوعية في صناعة العقار بالاشتراك مع أكبر بيوت الخبرة العالمية في مجالات التسويق والتطوير العقاري، في ظل استراتيجية قوية هادفة إلى إنشاء عدد من المشاريع العملاقة في جميع أنحاء المملكة بجانب مشاريعها النوعية الملموسة على أرض الواقع، ما جعلها إحدى أبرز وأهم شركات التطوير العقاري في المملكة والمنطقة في وقت قصير جدا.

#2#

هل حققت الشركة أهدافها وخططها الاستثمارية؟
ما حققته ''سمو'' من نتائج منذ إنشائها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن استثماراتها تحقق أهدافها المرجوة لبلوغ الريادة في القطاع العقاري بما يجعلها صانعة أثمن الفرص الاستثمارية في المملكة وصاحبة أكثر المشاريع العقارية نموا وتأثيرا في الوقت الحاضر وأن ما تتميز به شركة سمو العقارية هو ابتكار أساليب فريدة في التسويق وإدارة المشروعات العقارية بمعايير ومقاييس عالمية، بمشاركة بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال، خاصة أن هذا الأمر بات ضمن استراتيجيات الشركة تنتهجه في أعمالها كافة، وذلك لنقل الخبرة العالمية لتنمية المشاريع العقارية في المملكة.

ما تقييمكم لأداء الشركة في ظل التطور العقاري في المملكة؟
التنمية العقارية في المملكة تشهد نموا في مختلف المنتجات والمشاريع العقارية التي تواكب حاجة السوق السعودية المتنامية بسرعة التي تتطلب طرح المزيد من المنتج للمستهلك، في ظل المنافسة الشريفة التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة.
ونحن نسعى لأن تكون الشركة واحدة من أكبر الشركات القابضة في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال استثماراتنا في شركات قائمة، وتأسيس شركات جديدة في مجالات متنوعة، فمن التطوير وصناعة العقار والطاقة والصناعة والتجارة، مروراً بالخدمات المالية والصحية والضيافة والسياحة، والمشاريع التعليمية إلى المساهمة في توفير الرفاهية، للمجتمعات، وقد ضمت «سمو القابضة» عددا من التحالفات والشراكات مع شركات عديدة محلية وعالمية، كما تعمل الشركة على تحديد وتقييم الفرص الواعدة والمبتكرة في الاستثمار العقاري، وذلك وفق منهجية واضحة لتثبت جدواها للمشاركة أيضا في عمليات تملك وتطوير وبيع الأراضي والعقارات تلك المشكلة التي تعانيها المملكة لإضافة العديد من الوحدات السكنية باختلاف فئاتها وخاصة الاقتصادي منها لخدمة قطاعات كبيرة من المواطنين وهو هدف القطاعين الخاص والعام معا في هذه المرحلة وكذلك المشاركة الفاعلة في تطوير البنى التحتية والبناء والتشييد، وإعداد الدراسات والخطط الاستراتيجية لكل مرحلة، وتقديم التصورات للمشاريع المستقبلية، فلا بد أن تكون بصمات القطاع الخاص واضحة جنبا إلى جنب مع القطاع العام إذا ما أردنا نهضة صحيحة في القطاعات كافة.
ولذلك فإننا نعمل على الارتقاء بالقطاع العقاري بتقديم أفضل المشاريع التنموية والعمرانية والاستثمارات المستقبلية الطموحة التي تتواكب مع التنمية العقارية في السعودية، وتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ما المطلوب للتعامل مع معطيات المستقبل برؤية عقارية سليمة؟
توفير الفرص الاستثمارية بشكل عام والفرص العقارية بشكل خاص ودعم المشاريع واحتضان وتنفيذ الدراسات وفتح فرص العمل واحتضان الأفكار وتحديد الأهداف ولو لكل مرحلة على حدة مما يعطي مؤشرات إيجابية على ازدياد الثقة باستثمار قصير وطويل المدى مقرون بأصول ثابتة، علما بأن الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة لا تزال تحتاج إلى الكثير من التطوير والتحسين للوصول إلى العالمية وصناعة العقار تعتبر قلب تلك الاستثمارات بل الركيزة الأساسية لبناء كل المشاريع، ففي تقديري أن الوقت حان لتغيير خريطة الاستثمار العقاري عبر التحول من الأسواق العقارية المحلية الناشئة إلى عمل دراسات واسعة تخدم قطاع التسويق والتطوير والتمويل لبناء وتشييد المدن الحضارية الجديدة ببنية تحتية قوية والمشاركة مع القطاع العام في وضع دراسات لإعادة ترميم وبناء الأحياء القديمة والعشوائيات ووضع جداول زمنية للتنفيذ وتسليم المشاريع.

ما الذي يميز السوق العقارية السعودية عن غيرها من الأسواق المحيطة؟
السوق السعودية يتميز بازدياد الطلب فيه، عبر عدد من العوامل التي تتمثل في النمو السكاني، وازدياد الطلب على مختلف المنتجات العقارية، مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه البلاد في ظل السياسة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، في ظل توجهاته ـــ حفظه الله ـــ للسعي قدما لتنمية البلاد عبر مشاريع تنموية في مختلف أرجائها، مؤكدا أن المناطق الرئيسية تشهد إعلان مشاريع عقارية عملاقة، ولذلك دائماً ما ينطبق على العقار في السعودية أنه ''الابن البار''، كونه يشكل الاستثمار الآمن واقل قنوات الاستثمار في المخاطر، لذلك فإن هذه السوق في حالة نمو متواصلة وتفيد التقارير الاقتصادية بأن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في السعودية سيفوق 1.3 مليون وحدة على مدى السنوات المقبلة وأن هناك حاجة لاستثمار 680 مليار ريال في هذا القطاع وسيكون النصيب الأكبر منها، أكثر من 600 مليار ريال في المناطق الرئيسية الأربع في المملكة وهي مكة والرياض والمدينة والمنطقة الشرقية.

وكيف هي رؤيتكم لمشاريع سمو العقارية مستقبلا في جميع أنحاء المملكة؟
أنشطة الشركة تخدم جميع مناطق المملكة دون استثناء فالبيئة الاستثمارية تشجع على إنشاء تلك المشاريع فضلا عن الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية والتجارية والمكتبية، ولذلك امتد نشاط الشركة إلى العاصمة الرياض ومكة المكرمة وجدة وغيرها من المناطق الرئيسية وفي سبيل الفكر المنهجي للاستثمار بالشركة أنشأنا أول صناديقها للاستثمار العقاري (ريتز)، في السعودية مع شركة أنكور منجمنت السويسرية، وإيجاد مثل هذه الصناديق الاستثمارية الإسلامية في السعودية هو إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للمشاركة في إنشاء وشراء المشاريع العقارية الضخمة، إضافة إلى أهميته في إيجاد قنوات استثمارية متنوعة في الأسواق العقارية مثل إنشاء صناديق ريتز لإقامة وشراء الفنادق، والمستودعات، والمستشفيات وغيرها ثم تأجيرها أو بيعها لمستثمرين آخرين، بجانب إيجاد فرص عمل كثيرة ومتنوعة مما قد يساعد على تقليل نسبة البطالة، وتطوير المفهوم الاستثماري العقاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال إنشاء مشاريع وتأجيرها للدولة.
كما أن هذا النوع من الاستثمارات يتميز بارتفاع عوائده وقلة تعرضه للأخطار والشفافية في منهجية الاستثمار وزيادة التدفقات النقدية للعوائد في توزيع أرباح على المستثمرين ومع إمكانية بيع هذه الأصول العقارية للاستفادة من ارتفاع أسعارها مقارنة ببعض الاستثمارات الأخرى، وإلى جانب ذلك فإن استثماراتنا في المدن الرئيسية كبيرة بحجم وأهمية الحاجة العقارية ومعطياتها ولذلك فإن شركة سمو أبرمت صفقة لمجموعة عقارات في مكة المكرمة، تجاوزت قيمتها مليار ريال، وتعتزم الشركة تنفيذ مشروع عملاق يتواكب مع أهداف الشركة وقيمة ومكانة مكة المكرمة ''بوابة مكة'' وسيكون موازيا للمشاريع التي تعتزم الحكومة السعودية تنفيذها لتطوير العاصمة المقدسة، وتوجهنا للاستثمار في مكة المكرمة كونها تعتبر من أفضل الأماكن في العالم للاستثمار العقاري، لوجود مؤهلات ومعطيات إيجابية تساعد أي استثمار، كما أن سوق مكة المكرمة العقارية تشهد حالياً تطورات عديدة في ظل تنفيذ رؤية الحكومة التي تسعى إلى نقل مكة المكرمة إلى العالم الأول عبر منظومة تطويرية تسـتهدف المنطقة المركزية ومن ثم باقي أجزاء المدينة، حيث يتجاوز حجم الاستثمارات المعلنة أكثر من 200 مليار ريال في المنطقة المركزية، مما يؤكد ضخامة العمل القائم والتي بدأت ملامحه في الظهور من خلال المشاريع المنجزة حول الحرم المكي الشريف. إضافة إلى ذلك، فإن شركة سمو العقارية تعمل على دراسة عدد من المشاريع الاستثمارية العقارية في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى مشاريع إقليمية تدرس مع عدد من المستثمرين في المنطقة، ومنطقة الشرق الأوسط تعتبر أفضل مناطق العالم من حيث التطوير العقاري، الأمر الذي جعل شركات المنطقة تعمل على تطوير مشاريع تنموية تخلق أساليب جديدة لحياة الأفراد، مما يعطي المنطقة ريادة في عمليات تطوير المشاريع العقارية والتنموية، والذي جعل شركات المنطقة تحتل مكانة متقدمة بين شركات التطوير العقاري في العالم.