سنغافورة تطلق أول ماجستير في العالم للمحامين في التمويل الإسلامي والفقه

إدراكاً منها لأهمية صناعة التمويل الإسلامي، أطلقت جامعة سنغافورة للإدارة SMU أول درجة ماجستير في العالم للمحامين في مجال التمويل الإسلامي والفقه. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه الذي جاء إطلاقه استجابة للتغيرات المتسارعة في الفضاء القانوني. وكذلك للحاجة المتزايدة للعاملين في المجال القانوني للإلمام بأسس تلك الصناعة الوليدة.
ويستمر البرنامج 12 شهراً، وتم وضعه بحيث يمد المحامين بالمهارات والمعارف اللازمة لمواجهة الحاجات المتغيرة للسوق العالمية شديدة التعقيد.
ويضم البرنامج ثلاثة تخصصات رئيسة: القانون التجاري، التمويل الإسلامي والفقه، وفض المنازعات.
من جانبه، أشار البروفيسور لو كي يانج - مدير البرنامج، إلى أن الجامعة تعد في قلب آسيا، كما أنها تعد حديثة ومبتكرة، فضلاً عن وجود مدرسة للقانون تتيح للمتميزين فيها الالتحاق بهذا البرنامج، وكذلك برنامج Juris Doctor. وأوضح أن برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي يستهدف بشكل كبير العاملين في المجال القانوني، حيث إن الجانب العملي في هذا البرنامج سيفيدهم إلى حد كبير في فهم طبيعة تشغيل واستراتيجيات مؤسسات الأعمال.
ويعد برنامج ماجستير التمويل الإسلامي الوحيد في سنغافورة، ومن بين برامج محدودة في العالم لتقديم دراسات عليا في القانون فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، إذ يتيح الفرصة لمنتسبي الدراسات العليا في القانون لاكتساب المعارف والخبرات في هذا المجال.
ويشهد مجال التمويل الإسلامي توسعاً عاماً بعد عام، إذ تزيد الأصول بها عن تريليون دولار. إلا أن المؤسسات العاملة في هذه الصناعة تحتاج إلى مزيد من الخبرات القانونية المتميزة والمتخصصة في التمويل الإسلامي وفقه المعاملات.
من جانبه أكد البروفيسور أندرو وايت - مدير برنامج الماجستير في القانون للتمويل الإسلامي والفقه - أن النمو الذي تشهده صناعة التمويل المتوافق مع الشريعة في منطقة جنوب شرق آسيا بوجود مراكز مالية بحجم سنغافورة وماليزيا يستوجب وجود قاعدة أكاديمية صلبة لتخرج كوادر قانونية ملمة بأحكام الشريعة خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية. وترتكز القوانين التي تحكم المعاملات الإسلامية على مبادئ تشغيلية اقتصادية رئيسة وهي العدالة، والتوزيع العادل، والمشاركة في المخاطر.
ومن المتوقع أن يبدأ برنامج ماجستير قانون التمويل الإسلامي في نيسان (أبريل) 2012، ويستمر لمدة عام. ويتضمن البرنامج بشكل عام ثمانية مقررات يحصل من يجتازها على درجة الماجستير في القانون تخصص معاملات إسلامية وفقه.
ويحصل المنتسبون في البرنامج على إحدى دورتين: الأولى بعنوان الأعمال والاستراتيجيات والمؤسسات BSO، والأخرى بعنوان مهام الدراسة الدولية OSM، وذلك طبقا للتخصص الذي يختاره المتقدم.
وتتيح الأولى لمن يدرسها معرفة كيفية إدارة منظمات الأعمال واستراتيجيتها. ويقوم بتدريسها طاقم من مدرسة لي كونج شيان للأعمال ذات الخبرة في إدارة مؤسسات أعمال إقليمية كبرى.
بينما توضح الدورة الأخرى للمشاركين صعوبات إطار العمل الديناميكي من الناحية الإدارية والاجتماعية والسياسية والقانونية في حالة الأعمال على النطاق الدولي.
وتعمل الدورتان على إمداد المشاركين بالمهارات اللازمة لفهم العملاء بشكل أفضل. ومن هذا المنطق فإنهم يكونون قادرين على تقديم النصيحة والحلول التي قد لا تكون دقيقة من الناحية الفنية إلا أنها تأخذ في الاعتبار حساسية الأعمال والمنظور التجاري.
ويقول البروفيسور مايكل فرمستون - عميد مدرسة SMU للقانون - إن الدراسة في برامج الماجستير للقانون في الجامعة ستفيد المجتمع والمؤسسات المالية على حد سواء، مشيراً إلى أنه من خلال عقود قام فيها بالتدريس يدرك أن الجانب القانوني أمر غاية في الأهمية بالنسبة لإدارة الأعمال. وشدد على أهميته فيما يخص التمويل الإسلامي. وقال إن هذه الصناعة تحتاج إلى الربط بين البعد الشرعي، والاقتصادي، والقانوني. وأضاف أن أهمية هذه الدرجة العلمية تكمن في أنها تدرس في سنغافورة التي تعتبر من المراكز المالية الإسلامية المهمة في آسيا نظراً لوقوعها في أكبر تجمع سكاني للمسلمين في العالم. كما أن سنغافورة تعد من المراكز المالية الإسلامية التي تتميز بالابتكار وسرعة النمو.
وسيتاح للمتقدمين لبرنامج الماجستير في القانون والفقه أن يحصلوا على عامي خبرة بعد نيل الدرجة العلمية، وذلك في إحدى المؤسسات الكبرى العاملة في التمويل الإسلامي.
وعلى الرغم من أن هذا البرنامج يستهدف في الأساس المحامين والعاملين في مجال القانون إلا أنه يمكن لغير الحاصلين على درجة علمية في القانون أن يتقدموا للاتحاق به، ويشترط أن تكون لديهم خلفية قانونية من خلال العمل في مجال ذي صلة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح مدرسة القانون في جامعة سنغافورة للإدارة في عام 2007، حيث افتتحت رسمياً في كانون الثاني (يناير) من ذلك العام، واستقبلت أول دفعة من الطلاب البالغ عددها 116 طالباً في آب (أغسطس) من العام ذاته.
ويهدف برنامج الدراسة الجامعية بالمدرسة لإعداد الطلاب ليكونوا نواة محامين أكفاء يشاركون بجدية في المجتمع. وتعتمد الدراسة على أسلوب السيمنار وهو ما يؤهل الطلاب ليكونوا على قدر كبير من الاعتداد بالذات والفصاحة والقدرات التحليلية المتميزة.
ومن المنتظر أن تقدم المدرسة برنامجا مدته خمس سنوات للمتفرغين ويمنح البرنامج درجة مزدوجة، فهو يجمع بين درجة الماجستير في القانون والدرجات الموجودة حالياً في تخصصات المحاسبة والأعمال والاقتصاد وأنظمة المعلومات والعلوم الاجتماعية.
وتستفيد المدرسة من الخبرات المتاحة التي تكتسبها من خلال التعاون مع جامعات هارفارد ويول وستانفورد وأكسفورد وكمبردج وبريستول.