اليابان توافق على خطة لإنقاذ «طوكيو إلكتريك»

وافق مجلس الوزراء الياباني على مسودة قانون لمساعدة طوكيو إلكتريك باور "تبكو" في سداد تعويضات بمليارات الدولارات للمتضررين من جراء تسرب إشعاعي في إحدى محطاتها النووية مما يفسح المجال لسجال تشريعي قد يستغرق أسابيع لتقرير مصير أكبر شركة مرافق آسيوية.
وتعتبر الموافقة خطوة إلى الأمام ضمن عملية بطيئة تثير خيبة الأمل لدى المتضررين من التسرب الإشعاعي في محطة "فوكوشيما" النووية. ورفعت الأنباء أسهم الشركة 25 في المائة في معاملات أمس. لكن معارضي مشروع القانون من كلا جانبي برلمان منقسم قد يسقطون التشريع المقترح أو يطالبون بإدخال تعديلات مقابل تأييدهم له مما يلقي بظلال من الشك على مصير طوكيو إلكتريك. وتخيم حالة من القلق على المحللين ودائني الشركة التي تبلغ ديونها 110 مليارات دولار.
وقال أكيهيتو موراتا المحلل الائتماني لدى "دويتشه" للأوراق المالية إن "لم يصبح قانونا ساريا بعد، لذا من السابق لأوانه أن نتنفس الصعداء". وقالت تبكو "نأمل أن يقر البرلمان مشروع القانون المقترح في أقرب وقت ممكن". وقالت الشركة إنها مستعدة لتقديم تعويضات عادلة وسريعة فور حصولها على الضوء الأخضر من المشرعين. لكن سجل رئيس الوزراء ناوتو كان في الفوز بموافقة المشرعين على سياساته في أعقاب الزلزال ينبئ بمعركة برلمانية مريرة.
من ناحية أخرى، أصدر البنك المركزي الياباني أمس قرارا بتمديد برنامج الإقراض للمؤسسات المالية وذلك بهدف دعم الاقتصاد الياباني. وأكد محافظ البنك المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا في اختتام اجتماعه حول السياسة النقدية تقديم 500 مليار ين ياباني أي 6.2 مليار دولار لبرنامج إقراض المؤسسات المالية والبنوك التجارية ما يمكن المؤسسة المالية باقتراض 50 مليار ين أي 620 مليون دولار بفائدة سنوية ثابتة بمعدل 0.1 في المائة من البنك المركزي على مدى أربع سنوات. وقال البنك في بيان بعد اجتماع استمر ليومين، إن البنك يهدف إلى بذل المزيد من الجهود لتشجيع المؤسسات المالية مع التركيز على دعم ما تقدمه الصناديق الاستثمارية والقروض من دون ضمانات.