تكليف « الغرف » بإعداد خرائط استثمارية للمناطق ودليل سنوي

أكد المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية أن الغرف التجارية في المناطق ستتولى إعداد خرائط استثمارية لمناطقها، والترويج لها ضمن الوفود التجارية، في الوقت الذي ستتولى الغرف التنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار لإزالة أي معوقات استثمارية واقتراح الحوافز اللازمة للاستثمار في المنطقة.
وقال المبطي بعد اجتماع مجلس الغرف السعودية في حائل أخيرا إن الاجتماع ناقش باستفاضة بشكل خاص التطورات المتعلقة بالقرارات الملكية الأخيرة والأمر الملكي الكريم الخاص بمعالجة مشكلة تزايد أعداد الخريجين، واقتراح آليات وأدوات عمل للتعاطي معها بشكل إيجابي يحقق تطلعات القيادة. ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية بجهود الغرفة التجارية الصناعية في حائل في الترويج للاستثمارات في المنطقة، حيث أطلعت أعضاء مجلس الغرف على التطورات الاستثمارية هناك. إلى التفاصيل:
كيف تصف أجواء اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف الـ75 في حائل مع انطلاقة الدورة الجديدة للمجلس برئاستكم؟
أعتقد أن هذا الاجتماع يعد من أنجح الاجتماعات لمجلس الإدارة وأهمها لتزامنه مع تطورات اقتصادية عديدة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وما يهمنا هنا بشكل خاص التطورات المتعلقة بالقرارات الملكية الأخيرة والأمر الملكي الكريم الخاص معالجة مشكلة تزايد أعداد الخريجين، وقد ناقش الاجتماع باستفاضة جميع هذه التطورات واقترحنا آليات وأدوات عمل للتعاطي معها بشكل إيجابي يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
وقد حضرت جميع الغرف التجارية للاجتماع بما فيها الغرف الكبيرة وكان هناك مؤشر دعم واضح من رؤساء الغرف وقطاع الأعمال عموما لأعمال المجلس ولمسنا تفاؤلا كبيرا من قبل قيادات العمل في الغرف التجارية حيال دور المجلس والغرف حيال المرحلة المقبلة وتأكيدا على ثوابت قوية فيما يتعلق بدعم جميع القطاعات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتفعيل دور القطاع في عملية التوطين وتعزيز الشراكة مع القطاع العام، وكذلك الشراكة التجارية مع الدول الأجنبية وغيرها من الملفات والأجندة المهمة التي سيتم العمل عليها بقوة خلال الفترة المقبلة. وأود أن أنتهز هذه السانحة لأتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل لإتاحته الفرصة لأعضاء المجلس بلقائه ومناقشة عدد من القضايا معه.

كيف كانت استضافة غرفة حائل للاجتماع؟ وماذا تقدم مثل هذه الاستضافة للمنطقة؟
لقد لمسنا خلال هذه الزيارة التطور الكبير الذي تشهده المنطقة على كافة المستويات ووقفنا على العديد من الإنجازات من خلال البرنامج الحافل الذي نظمته لنا غرفة حائل، وقد سعدنا بما رأيناه من مشاريع تنموية واستثمارية، كما تم الاطلاع على الجهود الكبيرة التي تضطلع بها غرفة حائل للتعريف بالفرص الاستثمارية في المنطقة وجذب المستثمرين لها وما تقدمه من خدمات متميزة للمنتسبين من رجال الأعمال وأود أن أشكرهم على هذا الجهد وحسن الضيافة والتنظيم وعلى رأسهم خالد العلي السيف رئيس الغرفة على ما قدموه من عرض راق عن الفرص الاستثمارية في المنطقة وهذا يشكل إحدى فلسفات المجلس في عقد مجلس إدارته بالتناوب بين الغرف لتعزيز العلائق بين الغرف والاطلاع على الفرص الاستثمارية بمختلف المناطق بما يعود بالنفع عليها ويحقق التنمية المتوازنة في وطننا الحبيب.

دور القطاع الخاص في خطة التنمية التاسعة كان من أبرز ملفات الاجتماع على ماذا اتفقتم؟
بعد مناقشات ومداولات من أعضاء الإدارة تم الاتفاق على تبني 20 آلية عمل لتحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة حيال دور القطاع وسيعمل المجلس والغرف التجارية على اتباع هذه الآليات والتي تعالج عددا من المحاور المتعلقة بخطة التنمية التاسعة أهمها توسيع دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للمواطنين حيث جرى التأكيد على الإسراع في دعم عملية التوطين والعمل على نشر ثقافة العمل الحر بالمجتمع السعودي من خلال مختلف الأنشطة. وفيما يتعلق بزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص سنقوم بتشكيل لجنة وطنية في مجلس الغرف تختص بتحفيز وتنظيم عمليات الاندماج بين شركات القطاع الخاص وإعداد دراسة عن حجم قطاع الأعمال غير المنظم وتقديم حوافز لمنشآت هذا القطاع للتحول للقطاع المنظم والتوعية بالنظم والإجراءات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك إعداد استراتيجية للصادرات ودليل للمصدرين وللاتفاقيات المبرمة مع الشركاء التجاريين لاستفادة منشآت القطاع الخاص منها. ولتكون الغرف مصدراً للإحصاءات والدراسات الاقتصادية كما جاء في خطة التنمية فقد تم الاتفاق على أن تقوم كل غرفة من الغرف التجارية بإعداد دليل اقتصادي إحصائي عن منطقتها يتم تحديثه سنوياً وتكثيف التعاون بين المجلس والغرف السعودية في مجال الدراسات الاقتصادية ومع الجهات الحكومية للحصول على المعلومات.
أما بخصوص محور الخرائط الاستثمارية للمناطق فاتفقنا على أن تقوم الغرف التجارية بإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية في المناطق وتوفير المعلومات للمستثمرين المحليين والأجانب والترويج للفرص الاستثمارية من خلال الوفود التجارية والتعاون مع وزارة التجارة وهيئة الاستثمار لمعالجة معوقات الاستثمار في المناطق واقتراح الحوافز الاستثمارية.

كيف تقرأون الأمر الملكي الخاص بمعالجة مشكلة تزايد أعداد الخريجين؟
لقد وجدنا كقطاع أعمال أن هذا الأمر الملكي الكريم يتناسب مع توجهات دعم عملية توطين وتوظيف السعوديين وتميز بوضوح الآليات وتحديد اختصاص الجهات المعنية بتطبيقه، كما أنه يتماشى مع مطالب القطاع الخاص المستمرة بأن تتواءم مخرجات النظام التعليمي مع متطلبات سوق العمل، وسيسهم في عملية التقليل من عدد الخريجين الذي يرغبون في العمل كموظفين ليتحول التركيز على المهارات والقدرات في المجالات المهنية والفنية كما سيدعم بشكل كبير عملية توطين الوظائف في القطاع الخاص من خلال تحديد عدد ساعات العمل بثماني ساعات وجعل أيام العمل الأسبوعي خمسة أيام والتي كانت تمثل أحد أسباب عزوف السعوديين عن العمل في القطاع الخاص.
كما سيوفر فرص عمل كبيرة للمرأة السعودية بما يتناسب وظروفها من خلال الترتيبات الخاصة بالعمل كما سيدفع قرار تأنيث وظائف مصانع الأدوية بعملية توفير فرص عمل كبيرة للمرأة، كما أنه سيفتح فرص عمل كبيرة للمواطنين في الشركات الأجنبية بتطبيق قرار معاملة المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بالسعودة أسوة بالمستثمر الوطني وكذلك سيساهم توفير القروض الميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها فنيا في خلق فرص عمل كبيرة للمواطنين في مجال الأعمال الحرة.
من ناحية ثانية، فإنه سيقلل من نسبة العمالة غير الماهرة في سوق العمل السعودية وذلك من خلال إلزامها بشهادة الفحص المهني قبل الحصول على الإقامة وقبل ممارسة العمل وهو ما سيوفر فرص عمل كبيرة للمواطنين كانت تحصل عليها تلك العمالة.

أشار القرار الملكي لمجلس الغرف ضمن الجهات المعنية بتنفيذ عدد من البرامج التي تضمنها القرار السامي، ما طبيعة الدور المطلوب منكم وماذا فعلتم؟
مجلس الغرف السعودية هو مظلة قطاع الأعمال السعودي وهناك شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وقد أكد الأمر الملكي ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص في تطبيق البرامج التي تضمنها الأمر خاصة تلك المتعلقة بعملية التوطين والسعودة، وهذا في ظني يعتبر مؤشرا على الثقة المتبادلة واللغة المشتركة التي باتت تميز العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
لقد تضمن الأمر الملكي أربعة برامج يدخل مجلس الغرف السعودية بوصفه ممثلاً للقطاع الخاص في تنفيذها بالمشاركة مع الجهات الحكومية المختصة منها ما يتعلق بدفع عملية السعودة في القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتقيد بما يتضمنه نظام العمل من تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميا والنظر في إمكانية جعل أيام العمل الأسبوعي خمسة أيام ودعم المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل وتدريب الشباب السعودي من الجنسين من خلال إنشاء معاهد متخصصة وقد بدأنا فعلياً في التحضير والتنسيق للاضطلاع لهذا الدور وسيكون هناك برنامج عمل واضح خلال الفترة المقبلة للقيام بدورنا على الوجه المطلوب.