خبراء الأمن: استخدام بطاقات الائتمان الذكية يقلص حالات التزوير والاحتيال

ينصح خبراء أمن المعلومات باستخدام بطاقة الائتمان الذكية باعتبارها آمنة وأقدر من غيرها من أنواع البطاقات الأخرى على مواجهة احتمالات التزوير والاحتيال، إذ أسهمت في تخفيض حوادث التزوير بنسبة 50 في المائة.
ويعتبر هذا النوع من البطاقات المصرفية والائتمانية الأشهر على مستوى العالم، وهي بطاقة تفاعلية يعتمد تصميمها على التكنولوجيا المتقدمة للغاية، وتتضمن لقطعة أو لشريط إلكترومغناطيسي قابل للقراءة إلكترونياً ويمكن له التفاعل مع مكائن الصرف الآلي أو مع أية آليات أخرى للقراءة أو التسجيل، بحيث - على سبيل المثال - في كل مرة يتم فيها إجراء معاملة ما يتم مقابل ذلك تخفيض خط الائتمان المتاح بمقدار المبلغ المتعامل به، وذلك من خلال ذاكرة البطاقة.
ويعود تاريخ إصدار البطاقات الائتمانية أو كما يسميها البعض بالنقود البلاستيكية إلى عام 1920، لتقوم مقام النقد في دفع قيمة المشتريات من السلع والخدمات. ومنذ ذلك التاريخ أصدرت عدداً من الشركات الأمريكية، مثل شركة فيزا العالمية، ''ما ستر كارد''، و''يورو كارد'' البطاقات الائتمانية بهدف تسهيل دفع قيمة عمليات البيع والشراء، التي تتم بين المتعاملين (حامل البطاقة والتاجر)، بذلك النوع من البطاقات.
ومن أشهر أنواع البطاقات المصرفية والائتمانية على مستوى العالم، بطاقة الحساب Charge Card وهي عبارة عن بطاقة تتيح لحاملها الشراء على الحساب والتسديد لاحقاً، فهي لا تتضمن لخط ائتمان أو لخط تسهيلات دوارة، إذ يترتب على حاملها تسديد المبلغ المستحق على البطاقة كاملاً عندما يرسل إليه مصدر البطاقة فاتورة بقيمة المشتريات أو الخدمات التي دفع قيمتها حامل البطاقة عند شرائه لها، ولا يتحمل حامل البطاقة جراء ذلك أية فوائد. كذلك البطاقة المدينة Debit Cards، هي عبارة عن بطاقات تصدرها المصارف وتسمح بواسطتها لحامليها تسديد قيمة مدفوعاتهم من المشتريات من خلال السحب على حساباتهم الجارية لدى المصرف مباشرة، كبديل للاقتراض من مصدر البطاقة والتسديد لاحقاً كما هو واقع الحال في البطاقة الائتمانية.
ومن أنواع البطاقات الأشهر أيضا، بطاقة الائتمان Credit Card ويتم إصدارها بالتعاون مع شركات بطاقات الائتمان لاستخدامها بواسطة صاحبها للحصول مقدماً - بموجب ضمان جهة إصدار البطاقة - على نقد أو سلع أو خدمات أو مزايا أخرى من مراكز تجارية تقبل هذه البطاقة محلياً ودولياً، ويدفع صاحب البطاقة دينه بعد ذلك أو وفق ترتيبات أخرى. وتعد بطاقة الائتمان في واقع الأمر قرض يستطيع حامل البطاقة أو المستهلك استخدامه لشراء احتياجاته من السلع والخدمات ومن ثم تسديد قيمتها لاحقاً إما دفعة واحدة، أو على دفعات بالسماح لحامل البطاقة بتدوير كامل المبلغ المستحق على البطاقة أو جزء منه مقابل احتساب فائدة أو عمولة على الرصيد المدين أو الالتزام القائم. وكذلك بطاقة الصراف الآلي، وهي عبارة عن بطاقة تعطي حاملها الحق في الدخول إلى مكائن الصرف المؤتمنة وإلى الشبكات المرتبطة بها المملوكة للمصارف الأخرى، وذلك لإجراء العديد من العمليات المصرفية النمطية، مثل سحب النقد، تحويل مبالغ بين الحسابات المختلفة، الإيداع، وتسديد فواتير ورسوم الخدمات العامة.
ورغم الانتشار الكبير الذي حظيت به بطاقات الدفع بشكل عام والبطاقات الائتمانية بشكل خاص على مستوى العالم، والذي صاحبه قبولاً متزايد وملحوظاً من قبل العملاء نظراً لما توفره من ميزة القبول محل النقد لتسوية قيمة المشتريات من السلع والخدمات، إضافة إلى سهولة حملها والتعامل بها على المستوى الدولي في عدد كبير من مدن العالم والمحلات والمراكز التجارية العالمية المرموقة بما في ذلك المواقع الإلكترونية، إلا أن انتشار جرائم الاحتيال الإلكتروني في الآونة الأخيرة على مستوى العالم ووقوع العديد من الأفراد والشركات والتجار ضحايا لمرتكبي ذلك النوع من الجرائم من خلال تزوير بطاقات شخصية بأسماء وصفات منتحلة فرض الحاجة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع البطاقات المصرفية بشكل عام والبطاقات الائتمانية بشكل خاص، الأمر الذي يؤكد عليه دراسة حديثة للمهندس عمرو العولقي الخبير في أمن المعلومات نشرت تفاصيلها أخيرا. وأشارت إلى ارتفاع عدد أعمال القرصنة في سوق بطاقات الائتمان، نتيجة لانتشار استخدام الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) خلال السنوات القليلة الماضية، وأيضاً تطور أدوات القرصنة المعلوماتية القادرة على اختراق جدران الحماية والأجهزة المخصصة لحماية الشبكة والأدوات والوسائل التقنية المشغلة لها.
وأكدت الدراسة أيضاً على أن سوق أمن بطاقات الائتمان العالمية، يواجه تحديات كبيرة أمام عصابات الاحتيال التي أصبحت تشكل سوقاً سوداء تتركز خطورتها في إمكانية سرقة البطاقات وإجراء عدد من العمليات الشرائية بشكل سريع قبل أن يتم تسجيل سرقة البطاقة. كما أكدت أن معظم عمليات الاحتيال التي تتم على البطاقات الائتمانية تتم من خلال سرقة معلومات البطاقة بواسطة لصوص الإنترنت، مما يجعل الشراء الإلكتروني أخطر وسائل استخدام بطاقات الائتمان، وبالذات في حالة عدم توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة والغير معروفة ومجهولة الهوية.
وحفاظاً على سلامة التعاملات التجارية والمالية التي تتم بواسطة البطاقات الائتمانية وبهدف حماية أصحاب تلك البطاقات من عمليات النصب والاحتيال المحتملة التي يمكن أن يتعرضوا إليها، فرض مجلس أمن البيانات الخاصة بصناعة بطاقات الائتمان / الدفع عدداً من المعايير، التي تضمن سرية وسلامة العمليات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع والبطاقات الائتمانية، حيث فرض - على سبيل المثال - معيار أمن البيانات الخاصة بصناعة ذلك النوع من البطاقات، وضرورة إتباع أفضل الممارسات من قبل كبرى شركات بطاقات الائتمان لحماية العملاء من ازدياد سرقة الهوية والخروقات الأمنية، كما يشدد المعيار على ضرورة احترام تلك الممارسات، ويفرض غرامات باهظة على المخالفين.
وبهدف التأكد من سلامة العمليات التي تتم بواسطة البطاقات الائتمانية في السوق المحلية، تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' على المتابعة والتنسيق المستمر مع الجهات والسلطات المختصة ذات الصلة محليا ودولياً فيما يتعلق بعمليات البطاقات الائتمانية، والعمل على تطوير ومتابعة نشاط ذلك النوع من البطاقات في المملكة من خلال تأهيل المنتسبين لهذا القطاع ومطالبتهم بتطبيق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، والتي من بينها ضرورة حصول المنتسبين والعاملين في مجال البطاقات الائتمانية على شهادات مهنية متخصصة في مجال التعامل ببطاقات الائتمان.
ونتيجة للدور الرقابي الحثيث، الذي تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي في مجال أمن المعلومات المتعلق ببطاقات الدفع والبطاقات الائتمانية، حصل عدد من البنوك العاملة في المملكة، على شهادات تميز عالمية في مجال أمن المعلومات، مما عزز من ثقة العملاء باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة، التي تقدمها المصارف العاملة في السعودية، بما في ذلك البطاقات المصرفية والائتمانية.
وفي مجال التوعية المصرفية بأخطار عمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي، أطلقت البنوك السعودية حملتين للتوعية خلال عامي 2009 و2010، للتعريف بأنواع عمليات الاحتيال والنصب المالي والمصرفي، التي يمكن أن يتعرض لها عملاء المصارف في حالة عدم اتباعهم للتعليمات والإرشادات والتحذيرات التي تصدرها باستمرار، بما في ذلك الأضرار التي من الممكن أن تلحق بهم.