صرافون قدامى: شرط «المليونين» يعيق تجارتنا
طالب متعاملون في قطاع الصرافة مؤسسة النقد بأن تعيد النظر في التنظيمات والاشتراطات الجديدة التي فرضتها عليهم، المتمثلة في ألا يقل رأس المال عن مليوني ريال، معتبرين أن هذا الشرط يجب أن يطبق على المستثمرين الجدد الذين ينوون دخول عالم الصرافة، بينما من يعملون في هذا القطاع منذ زمن بعيد يجب أن يتم استثناؤهم من هذا الشرط الصعب من وجهة نظرهم.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عادل ملطاني، شيخ الصرافين في مكة المكرمة، أنه على الرغم من التنظيمات والاشتراطات الجديدة التي اتبعتها مؤسسة النقد، وهي في مصلحة مهنة الصرافة إلا أنها يصعب تطبيقها على الصرافين القدامى، حيث إن اشتراط زيادة رأس المال إلى ما يقارب المليوني ريال، هذه يجب أن تطبق على الصرافين الجدد، لكي يتم من خلالها معرفة الجادين منهم في مزاولة المهنة، أما نحن الصرافين القدامى فلماذا يتم تطبيق هذا الاشتراط علينا ونحن نزاول المهنة منذ عقود طويلة من الزمن، فنرجو الاهتمام بالصرافين القدامى.
وأضاف ملطاني: إن اشتراط المليوني ريال ليس هو الأمر الوحيد العائق لنا في مهنة الصرافة، ولكن عدم السماح لنا بفتح فروع أخرى، نوسع من خلالها مجال نشاطنا في عمل الصرافة، وهذا ما لم يتم إقراره من مؤسسة النقد، على الرغم من استعدادنا لتنفيذ أي اشتراطات تقر في هذا الجانب، لأن اقتصار التجارة على منفذ واحد يحد بشكل كبير من أوجه الربح، وما ننشده من خلال تجارتنا هو زيادة الربح.
وأضاف ملطاني: إن المتعاملين في مهنة الصرافة يعانون عدم تجاوب كثير من البنوك في صرف العملات الصغيرة من فئة الريال، والخمسة ريالات والعشرة ريالات، على الرغم من أن هناك توجيهات من مؤسسة النقد بأن يتم صرف العملات الصغيرة من قبل البنوك، وأصبح كثير من الصرافين يعتمدون على المعارف والأصدقاء في جلب العملات الصغيرة، معتبرا هذا الأمر من أهم المعوقات التي تواجه قطاع الصرافة في مكة المكرمة. من جهته طالب فراس عبد الجبار، أحد الصرافين في مكة المكرمة بأن تعاود مؤسسة النقد صرف العملات الصغيرة للصرافين بدلا من توجيههم إلى البنوك التي تمتنع بدورها عن الصرف، خصوصا أن هناك إقبالا كبيرا على صرف مثل تلك العملات الصغيرة خصوصا من المواطنين الذين يرغبون في أن تكون بحوزتهم مبالغ صغيرة لإعطائها أبناءهم وقت ذهابهم إلى المدارس، ولا يستطيع الصراف أن يلبي مثل تلك المطالب. وأضاف عبد الجبار: إن التنظيمات الجديدة ستحد من عشوائية المحال غير المرخصة، حيث اعتمدت مؤسسة النقد موقعا في الشبكة العنكبوتية، يتم من خلاله تسجيل طلب التراخيص المطلوبة، وهذا من شأنه تكوين انضباطية تحت مظلات رقابية تتابع سير مهنة الصرافة.
ولكنه عرج بالقول في مسألة اشتراط المليوني ريال كرأسمال: "إن هذا الاشتراط من شأنه أن يرهقنا نحن كمتعاملين في مجال الصرافة، على الرغم من أنني أؤيد مثل هذا المطلب، كونه سيحد من عملية التحايل في تجارة الصرافة، المتمثلة في أن بعضا من المواطنين يريدون أن يدخلوا في مجال الصرافة، ولكن عن طريق بيع أسمائهم لمقيمين يتاجرون بأسمائهم في مهنة الصرافة، وهذا من شأنه أن يخلق كثيرا من التجاوزات والمخالفات النظامية، التي من أهمها التفرقة في سعر الصرف، وهذا ما شاهدناه قبل فترة من الزمن بعد أن تم إغلاق محال الصرافة قبل نحو سنتين أو أكثر، الأمر الذي نشأت من خلاله سوق سوداء من قبل البعض وأصبحت هناك فروقات في سعر الصرف، وكان المتضرر الأكبر من هذه القضية هم المعتمرون والزوار، الذين لا يعلمون كم سعر الصرف الحالي في السوق.
