صناعة المصرفية الإسلامية تصطدم بعقبات التفكير المصلحي وتهميش البعد المقاصدي

كشفت الباحثة المتخصصة في التمويل الإسلامي الدكتورة خولة النوباني لـ''الاقتصادية''، أن واقع المصرفية الإسلامية وهيئاتها الشرعية مخيف، خاصة مع تراكم التنازلات الفتوية وتبضع الفتوى التي حولت الأمر إلى سلعة يرتبط ثمنها بالعرض والطلب، ويدخل في تسعيرها المفتي وموقعه.
وحول استقلالية الهيئات الشرعية قالت النوباني إن الاستقلالية شبه مفقودة إلا من رحم ربي، مؤكدة أن الحل يكمن في هيئة شرعية مركزية تشكل مرجعية لفتاوى المعاملات المالية الإسلامية. وقالت إنها تدق ناقوس الخطر لهذه الصناعة، وإن ردة الفعل وتصحيح المسار يجب أن يكون موازيا لأبعاد التمويل الإسلامي ورسالته، موضحة أن هناك شبهات كثيرة تتعلق بعقود إذعان في بعض صيغ التمويل الإسلامي.
وحول التطوير والابتكار قالت: لقد حصرنا أنفسنا في صندوق ولم نخرج منه، بينما في ماليزيا التفكير دائما خارج الأطر المتعارف عليها، وهناك تبني الأفكار الريادية وأخذ زمام المبادرة صنعة يتقنونها بفضل إيمانهم ببناء مستقبل فريد للصناعة.
وأكدت أنها تشعر بخطر ما يتهدد الصناعة طالما أن المهني الحقيقي الحريص على الصناعة ما زال بعيدا عن الميدان، ووعي العامة ما زال مهمشا، ومن يحضر الهيئات العامة لا همّ له سوى نسبة الأرباح والتوزيعات .. فإلى تفاصيل الحوار:

كيف تنظرين إلى واقع الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، خاصة أننا نشهد كثيرا من القضايا حول تنازلات فتوية وتبضع فتوى لدى المؤسسات المالية؟
النظرة إلى واقع الهيئات الشرعية لا يمكن فصلها عن الفهم العام للشريعة الإسلامية والصفات التي من الواجب أن يتحلى بها المفتي والمسلم بالعموم، وبطبيعة الحال الهيئات الشرعية هي العمود الفقري لصناعة المال الإسلامي، لكن - مع الأسف - الواقع مؤلم ويبعث على الأسى، إذ لا أفكار مبتكرة وندور في حلقة المشابهة للمنتجات التقليدية بخاتم إسلامي، المخيف في الأمر تسارع الزمن وتراكمات التنازلات الفتوية، كما سميتموها، ومسألة التبضع بالفتوى مخيفة لأنها حولت الفتوى فيما يتعلق بالمعاملات المالية إلى سلعة يرتبط ثمنها بالعرض والطلب ويدخل في تسعيرها اسم المفتي وموقعه في عالم المال الإسلامي، هذه الفتاوى ترتبط بصناعة لا تزال غضة على الرغم من بهارج الإنجازات ولا تحتمل هزات من هذا النوع.

غياب المرجعيات الشرعية ذات العلم الشرعي والاستقلالية يفتح النار على المشايخ الجدد (الموظفين) وفاقدي الاستقلالية، وأثر ذلك في المصرفية الإسلامية وفي صناعة الفتوى؟
أتفق تماما مع هذا الرأي، إذ لا شك أن المقصد هو إيجاد ملجأ للمودعين والمستثمرين من خلال أفكار ومؤسسات تتبنى النهج الإسلامي في الاستثمار لنفاجأ بأن الأمر لا يعدو كونه مماثلة للمنتجات التقليدية وتفكيرا إداريا ربحيا بالمطلق، علينا أن نُهجّن أفكار المديرين التنفيذيين بالبعد الأخلاقي في المعاملات المالية الإسلامية، وبالأسس التي يقوم عليها الاستثمار الإسلامي التي هي ذات أبعاد لا ترتبط بمجرد الربح المنظور، لكن لها ارتباط أصيل بأبعاد دنيوية وأخروية، وهذا يُفترض أن يكون واضحا، بل مبدئيا بالنسبة للمشايخ الذين يقبضون رواتبهم من هذه المؤسسات، ما جعل نسبة انتفاء الاستقلالية عالية جدا إلا من رحم ربي، وبالتالي لا شك أن أحد الحلول المطروحة هو وجود هيئة شرعية مركزية تُشكّل مرجعية واضحة لفتاوى المعاملات المالية الإسلامية.

عندما ننظر إلى حجم التمويلات الإسلامية، فإننا لا نجد على الجانب الآخر استراتيجية إسلامية لاقتصاد إسلامي فاعل ومؤثر في التنمية وفي السياسة العالمية .. لماذا؟
من حقنا أن نتساءل، لكن عندما تجد المحسوبية والمصالح الشخصية والنظرة الضيقة والآنية للاستثمارات، والبعد عن التفكير في المصالح الكلية، والسعي من جانب الدول لأكبر إصدار صكوك على سبيل المثال، وإغفال السؤال عما حققه هذا الإصدار أو ذاك وانحسار قياس الإنجاز باقتصاره على حجم جذب المدخرات لا بالإنجاز الحقيقي على الأرض، إضافة إلى كثير من الفهم الضيق والمحددات والمحسوبيات، تجعل من المال الإسلامي خادما للمصالح الشخصية لا الكلية، فالعالم اليوم يغرس في أطفاله تقديس العمل الجماعي ونحن مأمورون بالعمل في منظومة أبعادها عميقة تسمى ''أمة'' ومع ذلك ما زلنا نصطدم بواقع لفهم ضيق من مؤسسات لا هم لها إلا زيادة الثروات في أيدي قلة من خلال المكافآت المُبالغ فيها وبحجة الاحتياطيات والتحوط لنفقد الدور الواجب التطبيق من خلال استراتيجيات واضحة للمساهمة في التنمية والتشغيل والإعمار.

أعلى الدول فسادا بحسب منظمة الشفافية هي دول إسلامية، وهذا ينعكس سلبا على المصداقية والصفاء العقدي، كيف وحال بعض البنوك الإسلامية لا يقترب من هذه الشفافية ولا يتعامل معها؟
لنضع اليد على الجرح: غياب المساءلة - في رأيي - يُجبر السارق على التمادي في سرقاته، والكاذب على التمادي في كذبه والموارب على التمادي في مواربته، وبالتالي الفساد بأشكاله كافة سيتولد عنه أشكال عديدة قد لا نستطيع الإحاطة بها في مقال قصير، الأمر بالتأكيد ينطبق على كل مؤسساتنا بما فيها البنوك الإسلامية، وإن وجدت بعض المعاملات المخالفة من يتستر عليها الآن؟ فلا بد أن تنكشف في قادم الأيام، ولا يعني ذلك أننا نتمنى لهذه المؤسسات السقوط - لا سمح الله - لكننا في أكثر من محفل قلنا إن الأمر في حاجة إلى دق ناقوس الخطر وفي حاجة إلى ردة فعل تتناسب مع أبعاد التمويل الإسلامي ورسالته، أما ما يتعلق بالصفاء العقدي فمن ناحية فقهية نعلم أن توثيق العقود أبيح، بل يرتقي للوجوب حفظا للحقوق في زمن فساد الذمم، لكن التساؤل هو: لماذا تنتشر عقود الإذعان، إضافة إلى التوقيع المسبق على عقود الوعد بالبيع، والبيع قبل تملك المبيع في عقد المرابحة على سبيل المثال لا الحصر، على الرغم من أننا نعلم أن ذلك مخالف للمصداقية، وهو تجاوز شرعي يُحوّل العقد إلى عقد صوري لا أكثر. من يحق لنا أن نضعه تحت المساءلة الموظف أم من دربه أم مسؤوله أم الزبون نفسه لجهله وتطلعه إلى إنهاء معاملته فحسب؟ أم أن نرتقي في سلم الهيكل التنظيمي لنصل إلى الهيئة الشرعية التي باجتماعها الذي لا يزيد في أقصى حالاته على أربع مرات في العام - وهذا رقم مبالغ فيه واقعيا - تمارس الشكلية والصورية بامتياز، ونزولها إلى الواقع لا يتعدى متابعة الأوراق التي تصل إليها؟ وبالتالي آليات الرقابة الشرعية ضعيفة بل معدومة في كثير من الأحيان ولم نصل حتى إلى عينات عشوائية كما في التدقيق الخارجي.

عدم تطور معايير الحوكمة إلى معايير إلزامية يؤكد أن هناك جهات منتفعة من غياب الحوكمة وإلزاميتها سواء كانت هيئات شرعية أو مؤسسات مالية؟
سؤال واستنتاج منطقيين، إذ رغم النداءات المتكررة لوجوب أن تكون معايير الحوكمة ملزمة، إلا أنها ما زالت تخضع لوجهات نظر إدارية تتبع المؤسسات كل حسب سياساته الإدارية. هنا يأتي دور الجهات الإشرافية والرقابية سواء أكانت ممثلة في البنوك المركزية أم هيئات التأمين كل حسب تبعيته الإشرافية، لكن الأمر ضروري، واستمرار المماطلة فيه يُوصلنا إلى الاستنتاج الوارد في السؤال.

ما قاله يسار أوغلو حول استراتيجية الاقتصاد الإسلامي يكشف الغطاء عن القائمين على صناعة المصرفية الإسلامية بأنها صناعة بلا رؤية استراتيجية؟
البعد الاستراتيجي لصناعة المال الإسلامي كما قلنا سابقا غير واضح ومشتت وخطابه لا يأتي من جهة مستقلة تجمع تحت مظلتها أهم عناصر الصناعة من بنوك وتأمين تكافلي ووقف وزكاة وأسواق رأس المال وغيرها من عناصر الاقتصاد الإسلامي والتنسيق بين المؤسسات الموجودة حاليا، التي تحظى باعتراف دولي يخضع لحسابات منها حسابات الدول الموجودة فيه، وكذلك نظرة القائمين على رؤوس الهرم فيها، وما زلنا نُقزّم فكرة النظرة التكاملية الكلية، وبالتالي حتى إن وضعت بعض المؤسسات خططا استراتيجية لصناعة المالي الإسلامي فإن التنفيذ في حاجة إلى آليات، منها سهولة الوصول إلى المعلومات وشفافية المعلومات وإيمان البنوك المركزية والجهات الإشرافية في الدول بضرورة إنجاح هذه الرؤية، وهذا يحتاج إلى إخلاص أولا ورؤية واضحة لمعطيات التداخل الاقتصادي السياسي وقبل كل هذا استشراف للمستقبل في ضوء البُعد المقاصدي للأمة، وبالتالي ما قاله يسار أوغلو وما قاله محمد مهاتير وغيرهما من أصحاب الرؤية يؤكد أننا ما زلنا نصطدم بعقبات التفكير المصلحي الضيق وتهميش البعد المقاصدي الاستراتيجي.

حدثت أخيرا قضايا سوداء في مسار صناعة المصرفية الإسلامية كالتعامل بالمشتقات الربوية وإقدام بعض الهيئات على إجازة قروض ربوبية من بنوك ربوية ليست لها نوافذ إسلامية، ما أثر ذلك في الصناعة؟
في المنظور الحالي اعتقدت هذه المؤسسات أن مثل هذه التجاوزات الخطيرة والمحرمة من الممكن الهروب منها من خلال دعم الدولة والتستر الإعلامي، لكننا نذكرهم بالأزمة المالية الأخيرة التي انكشفت بإزالة آخر ورقة توت عنها رغم المماطلة التي لا يزالون يظنون أنهم يحترفونها بغطاء دولي، لكننا نعلم أن السياسة في منطقتنا تخضع لتغييرات مفاجئة وعديدة وغير محسوبة، وهذا الواقع لا يُبشّر بأن أمد التستر سيطول. خشيتنا الحقيقية هي من الصحوة الواضحة من الغرب باتجاه الاقتصاد الإسلامي كنظام مالي، وهذه الالتفاتة الإيجابية قد تدمرها مثل هذه الوقائع وتؤخر الإنجاز في عالم صناعة المال الإسلامي بسبب انعدام المصداقية والتحايل على الأمور الشرعية، وخير مثال لمن أراد أن يعتبر ما حصل في سوق الصكوك عام 2008 بسبب التجاوزات الشرعية والتهاون فيها، ونذكر بقوله تعالى ''ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين''.

هناك ترويج يقوم به بعض العاملين في الصناعة لما يسمى تسوق الفتوى، أي البحث عن الفتاوى المترخصة والمتساهلة جدا. والشيخ تقي الدين عثماني يرى أنها عملية محرمة وتهدف إلى ضرب هذه الصناعة في مركزها الرئيس؟
من المعلوم لدى الفقهاء أن الأخذ بأيسر المذاهب له قواعد وضوابط حتى لا تكون الفتوى محلا لاتباع الهوى، فلا يجوز الأخذ بالأيسر على سبيل المثال في مسائل العقيدة وما عُلم من الدين بالضرورة ومن ذلك حرمة الربا لأنها قطعية، وبالنظر لمشايخ فقه المعاملات المتساهلين الذين أصبحوا يشكلون علامة فارقة في الصناعة ليس بسبب تساهلهم فحسب، لكن بسبب تفصيلهم الرأي الشرعي بحسب رغبة المؤسسة المالية، ما يُشكّل تحايلا واضحا، ومعرفتهم لمداخل الفقه الإسلامي ومخارجه لا تعطيهم مبررا أبدا لذلك، بل ترتب عليهم مسؤولية أكبر، وأتمنى أن يستغلوا ذكاءهم إن شئنا أن نسميه تجاوزا في ابتكار منتجات متوافقة مع الشريعة أو في التوصية بنهضة الصناعة من ناحية فقهية، نحن لسنا مع المتشددين بالمطلق ولا مع المتساهلين بالمطلق. وأتفق مع الشيخ تقي الدين عثماني وأحيي جرأته في الحق، لكننا في حاجة إلى كثيرين من أمثاله يعلون صوتهم بالحق باستقلالية مردها أننا في الشريعة الإسلامية لسنا مساءلين مساءلة دنيوية فحسب، إنما مساءلة أخروية أيضا وهي الأهم، وهي الفارق بين الفقه والقانون الوضعي.

بعض العاملين في الهيئات الشرعية للبنوك يرفض الإجابة عن أسئلة تتعلق بصلب هذه الصناعة، وبخاصة الشبهات الربوية في بعض صيغ التمويل .. فأين الاستقلالية؟
بصراحة المسألة ليست مجرد استقلالية، إنما هي جرأة في قول الحق، هؤلاء أخذتهم الخشية من المخلوق والخوف على الرزق، وهذه نظرة متعارضة تماما مع عقيدة المسلم، إذ إن الرزق بيد الله والخشية واجبة من الله أولا، وأتركهم لمراجعة أنفسهم في السكوت عن الحق وعما يشاهدونه من مخالفات وشبهات، ولا أظن أنه من الممكن تبرير ذلك بأنه من باب المصلحة، لأن اتباع الهوى مصلحة شخصية دون شك، وهناك بون شاسع بين إدراك المسؤولية العامة للصناعة والحرص على المصالح الشخصية التي ستؤول بالهيئات الشرعية إلى مصير لا يقتصر على أشخاصهم، بل يمتد ليضر بسمعة المفتين في كل مكان وقطاع، وذلك ما نخشاه، بل نراه إن استمر الحال كما هو عليه.

في ماليزيا نشاط بحثي علمي وشرعي متطور بينما تركز هيئاتنا الشرعية على النمطية في الخطاب والشكل والصورة، هل سنشهد سيطرة آسيوية مهنية على مناشط البحث مستقبلا؟
النمطية لا تقف فقط عند الخطاب المالي الإسلامي، النمطية تتجاوز لتصبح ظاهرة في عالم الاقتصاد الإسلامي، لقد حصرنا أنفسنا في صندوق ولم نخرج منه، بينما في ماليزيا التفكير دائما خارج الأطر المتعارف عليها، وتبني الأفكار الريادية وأخذ زمام المبادرة صنعة يتقنونها بفضل إيمانهم ببناء مستقبل للصناعة فريد، إضافة إلى بنك مركزي تقوده زيتي أخضر، وهي قيادية أقل ما يُقال في حقها إنها متنورة وتقرأ المستقبل بوضوح، لها قدرة على تبني ودعم الأفكار بأسلوب جريء، لكن هل سيتم سحب البساط من المنطقة، أعتقد أنها مسألة وقت وستكون ماليزيا عملاقا قادما في هذا الاتجاه إن استمرت على المنوال نفسه.

كيف يمكن أن تنتقل المصرفية الإسلامية من صناعة (شكلية) إلى استثمارات اقتصادية شاملة تحقق مقاصد الشريعة ليس على المستوى الشخصي إنما على مستوى الأمة؟
في مؤتمر الاستثمار في الدول الإسلامية الذي عُقد أخيرا في الأردن قال صالح كامل إن الاستثمار الإسلامي استثمار حقيقي يلمس نتائجه الفقير قبل الغني ويعمل على التشغيل، عدا ذلك فإنه يُعد استثمارا طفيليا. وفهمت كلمة الطفيلي على أنه استثمار يقتات على دماء صغار المودعين ليسهم في تركز الثروات في أيدي القلة، وبالتالي لن يحقق أبعاده الإعمارية بمعناها الواسع. بعد ذلك انطلق ليتبرع بمليوني ريال لوقف زراعي في حائل، وبذلك تم دمج الفكرة مع العمل على إنجازها.
من هنا أقول إن هناك ضرورة للعمل على إيجاد مجموعة ضاغطة من أصحاب رؤوس الأموال، إضافة إلى صناع القرار والاقتصاديين والشرعيين من أصحاب النظرة المستقبلية لتشكيل ما يُعرف بـ Task Force تحظى هذه المجموعة بدعم من بنك التنمية والبنوك المركزية في جميع الدول الإسلامية ولا يتم الترشيح فيها من الوجوه المتعارف عليها وحسب المحسوبيات في الصناعة، إنما من الكفاءات من القطاعات المتعددة، وتتحدد مهمتها بالخروج باستراتيجية قابلة للتطبيق تضع الفكر المقاصدي ركيزة أساسية للانطلاق وأبعاد الإنجاز فيها الأولويات التنموية، خاصة في مرحلة الأمة الحالية، وأن تتم مراجعتها بحسب المعطيات وكذلك مراقبة التطبيق.

هل تشعرين بالخوف والخطر على هذه الصناعة، خاصة أن بعض الخبراء أكدوا أن المعيرة الفنية يجب أن تكون شاملة وإلزامية للهيئات الشرعية والمؤسسات المالية والابتعاد عن الدروشة والأسلمة؟
من الطبيعي وضمن المعطيات الحالية أن أشعر بخطر ما يتهدد الصناعة طالما أن المهني الحقيقي والحريص على الصناعة ما زال بعيدا عن الميدان، ووعي العامة ما زال مهمشا، ومن يحضر الهيئات العامة لا هم له سوى نسبة الأرباح والتوزيعات، أنا لا أُنكر عليهم ذلك، لكننا في حاجة في الوقت ذاته إلى الالتزام بأعلى درجات المهنية وحث المؤسسات الدولية المالية الإسلامية التي تسعى إلى وضع المعايير على التحرك أيضا خارج إطار مجرد المشابهة، ولا أخفيك أنني بت أراها أيضا مشابهة لأوضاع المؤسسات المحلية القاصرة عن النظرة الكلية للصناعة، في ظل الواقع الحالي هناك ضرورة وضرورة قصوى للتحرك باتجاه وضع معايير واضحة وملزمة للهيئات الشرعية عمود الصناعة والبحث عن وجوه جديدة تتبنى العمل المالي الإسلامي بإخلاص وحرص شديدين، وبرؤية مقاصدية اقتصادية عالمية والاهتمام بالبحث العلمي ووضعه ضمن دائرة أولويات التمويل التي تتغنى بها البنوك الإسلامية صاحبة أكبر تجمع للمدخرات.