خبراء في التمويل الإسلامي يتوقعون تعزيز الروابط الاستثمارية بين آسيا ودول الخليج

على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، الذي عقد أخيرا في سنغافورة أكد الخبراء في المصرفية الإسلامية أهمية ودور التمويل الإسلامي في تعزيز علاقات التعاون مع آسيا وإقامة الروابط الاستثمارية والتجارية ومراكز التمويل الإسلامي وتحديدا في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وخاصة أن هذه المنطقة تستحوذ على 50 في المائة من إجمالي المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

#2#

كما أكد ديفيد ماكلاين المدير التنفيذي للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية أن التمويل الإسلامي يشهد نموا عاليا وبنسبة تصل 30 في المائة، وهي من أعلى النسب نموا في صناعة التمويل على المستوى العالمي، وأوضح أن هناك أكثر من 600 مؤسسة مالية إسلامية تعمل في 75 بلدا، وأن اتساع حجم الحضور لهذه الصناعة على مستوى العالم، مع وجود اهتمام وطلب عالمي على هذه الصناعة، يشكل فرصة تاريخية مهمة للتدفقات المالية العابرة للحدود والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال ماكلاين في كلمته أمام المؤتمر إن هذا النشاط والنمو الكبير والتنوع في عولمة المالية الإسلامية ونظرا لطبيعة العلاقات والشراكة الآسيوية في هذا الجزء الحيوي من العالم فمن المتوقع جدا أن تكون آسيا مستقبلا مركزا لتعاملات التمويل الإسلامي، وبما يعزز عولمة الشراكة المتبادلة ويسهم في تعزيز ورفع نسب النمو الاقتصادي العالمي.

#3#

أما بادلسية عبد الغني المدير والرئيس التنفيذي لبنك سي آي أم بي الإسلامي في يرهاد فقد أكد أن عولمة صناعة التمويل الإسلامي تطرح علينا بناء علاقات وثيقة مع الأسواق الرئيسة للتمويل الإسلامي، وفهم تطورات هذه الأسواق وحاجاتها، وأن قمة آسيا 2011 تشكل منبرا ومنصة لتبادل الخبرات وتوطيد علاقات التعاون بين مختلف أقطاب هذه الصناعة في مختلف دول العالم للاطلاع على المعارف الجديدة وطرق حل المشكلات التي تواجه الصناعة وبناء الشراكات الكبيرة والمنافسة وفقا لحاجات التمويل الإسلامي وتطورها.
وأضاف عبد الغني أن صناعة التمويل الإسلامي في حاجة ماسة لتطوير أدواتها وفقا للحاجات التنموية والاستثمارية الكبيرة في آسيا وهذا التطوير سيعزز من مقومات وقدرات هذه الصناعة ويجعلها أكثر حضورا وحيوية.
وأوضح من جانبه مظفر هشام الرئيس التنفيذي لمصرف ماي بانك الإسلامي أن حرية التجارة وتدفق الاستثمارات الدولية يوفران فرصا عديدة وغير مسبوقة للتمويل الإسلامي، وقال: ومن جهتنا فإننا نعمل على استشراف فرص النمو في كل من إندونيسيا وسنغافورة وبروناي وبالتعاون مع الجهات الإشرافية والتنظيمية للتأسيس الأفضل للمعيرة والحوكمة في هذه الدول، وقال هشام إن صناعة التمويل تشهد استقطابا عالميا كونها صناعة لها بعدها التنموي والإنساني ومحدودة المخاطر وبإمكانها طرق المناشط الاستثمارية المشروعة كافة.
كما أكد وليم هنج كيانج وزير الصناعة والتجارة السنغافوري، ونائب رئيس مؤسسة النقد، في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي عقد أخيرا في سنغافورة أن الاقتصاد العالمي لم يتجاوز بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أنه لا يزال يعيش حالة من النمو البطيء مقدرا إياها في حدود 4.5 في المائة مقارنة بنسبة النمو التي كانت عليها في العام الماضي، وقال كيانج إن هناك أسبابا عديدة مباشرة وغير مباشرة أسهمت في هذا التراجع، من بينها ارتفاع أسعار السلع، وتأثر أسعار الطاقة، وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والكارثة النووية التي تعرض لها الاقتصاد الياباني، التي جعلته معطلا في طريق نموه، إلا أن هينج توقع بأن تبقى منظمة الآسيان كقوة اقتصادية صاعدة وأنها ستكون في مقدمة من يقود الاقتصاد العالمي.
ووفقا لمؤشرات صندوق النقد الدولي فإنه من المتوقع أن تصل نسب النمو الآسيوي إلى 7 في المائة حتى نهاية العام الجاري 2011، وأن تكون الصين في أعلى قائمة النمو الاقتصادي الآسيوي بنسبة نمو متوقعة تلامس 10 في المائة، وتأتي ثانيا الهند بنسبة نمو 8.2 في المائة، وأن حصة آسيا من الصادرات العالمية وصلت إلى 35 في المائة عام 2009، ومن المتوقع أن تزداد حركة التوسع في التجارة بالنسبة لـ (أسيان5) نحو 6 في المائة في نهاية العام الجاري 2011 تشكل فيها حصة الصين ما نسبته 60 في المائة من إجمالي حصة التجارة لمجموعة آسيان المقدرة بملياري دولار، وأن ''آسيان'' وبحلول عام 2015 ستكون سوقا اقتصادية واحدة.
وكشف كيانج أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت نسبة نمو قدرها 3.8 في المائة في عام 2010، وكان ذلك بالطبع بدعم وقوة الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن اقتصادات دول المجلس نمت بنسبة 7.8 في المائة في العام الجاري 2011، مؤكدا أن هذا الارتفاع في نسب النمو كان محصلة عاملين مهمين وهما التوسع في الإنتاج النفطي وقوة الإنفاق العام. ويتوقع كيانج بأنه وعلى المدى المنظور فإن نسب النمو في المنطقة ستبقى جيدة طالما ظلت مستقرة، وواكبت عملية التنمية المستدامة، وعملت على تنويع قاعدتها الإنتاجية، وقال كيانج إن في هذا المدى ستظهر عوامل الترابط والتعاون الاستراتيجي بين دول الخليج وآسيا في إطار العمليات الاستثمارية والتجارية والاستهلاكية، مؤكدا أن مؤشرات عديدة توضح أن هناك تحولا في النظرة لدى دول الشرق الأوسط والخليج للتعاون الاقتصادي مع آسيا على حساب علاقاتها التقليدية مع الغرب. وأوضح كيانج أنه لتعزيز هذه العلاقة والشراكة والتحول في العلاقات الاقتصادية الذي أشرنا له فإن هذا يتطلب تعزيز عوامل الارتباط تلك بالاستفادة المشتركة تنمويا واستثماريا وتمويليا.
وقال: إن التمويل الإسلامي اليوم يشهد تطورا لافتا وحضورا عالميا، وبما أن دول الخليج تعد مركزا مهما للتمويل الإسلامي فإن هذا يدعونا أيضا للتفكير في تعزيز أوجه التعاون بين منظمة (آسيان) ودول الخليج العربي ضمن أطر التمويل الإسلامي ومنتجاته، وهذا يدعونا في آسيان أيضا لأن نستفيد من طبيعة هذا التمويل ضمن سياسة تكاملية، خاصة أن هناك طلبا آسيويا على التمويل للتوسع في العمليات الإنتاجية وفي تمويل مشاريع البنى التحتية كالطرق والمستشفيات ومشاريع الطاقة والسكك الحديد، حيث إن التقديرات الأولية تشير إلى أن آسيا في حاجة إلى ما يعادل 8.2 تريليون دولار للاستثمار في البنى التحتية وذلك للأعوام من 2011 إلى 2020.
وقال كيانج إن الشرق الأوسط سوق كبيرة وهناك مجالات كبيرة للشركات الآسيوية للعمل والاستثمار في هذه المنطقة، خاصة في البنى التحتية، ولهذه الشركات خبرات متراكمة في هذا المجال يجعلها شريكا مهما لهذه الدول، وأن ظهور شركاء جدد في هذه المنطقة من شأنه أن يسهم في تطوير اقتصادات بلدانهم وفي تعزيز حركة النمو الاقتصادي العالمية.