بوالص تأمين لحماية المستثمرين السعوديين من الاضطرابات السياسية
أكد لـ "الاقتصادية" منير عبد النور وزير السياحة المصري وقوف الحكومة المصرية وسياستها مع المستثمرين السعوديين الجادين في الاستثمار في المشاريع الاستثمارية في مصر ودعمهم ومعالجة كافة العوائق التي تواجههم.
وكشف الوزير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في المنظمة العربية للسياحة أمس الأول عن إعفاء يشمل المؤسسات السياحية من رسوم الكهرباء وتأجيل سداد المقترضين من البنك المركزي، إضافة إلى تأجيل دفع الضرائب للمستثمرين.
وقال وزير السياحة المصري إن تأثر القطاع السياحي كان سلبيا، وقد انخفضت أعداد السياح بنسبة 80 في المائة بعد الثورة مقارنة بالعوائد عام 2010. وأضاف أن الدخل السياحي بين كانون الثاني (يناير) ونهاية أيار (مايو) من العام الجاري انخفض.
وأضاف أن السياحة انتعشت، حيث تحسنت نسبيا في شهر آذار (مارس) حيث تقلص الانخفاض إلى 60 في المائة ووصل الانخفاض في نيسان (أبريل) 35 في المائة فقط. وأكد الوزير على الانتعاش في القطاع السياحي في شهر أيار (مايو)، حيث توقع تحسن الأرقام اعتبارا من شهر أيلول (سبتمبر) نتيجة استقرار الأمن بشكل كامل واستتبابه في المقاصد السياحية المصرية.
وأضاف أن هناك لجنة مشتركة من المنظمة وجامعة الدول العربية لتقديم التوصيات لحل المشكلات التي تواجه السياحة العربية، مطالبا بتفعيلها والتأكيد على أهمية السياحة العربية والتركيز على التدريب والتأهيل لرفع المستوى السياحي.
من جانبه، أكد بندر الفهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة بدء التنسيق مع الدول العربية لخدمة المستثمر العربي، مبينا أن المنظمة جاهزة لتقديم جميع المتطلبات من بوالص الاستثمار الذي تشمل الاضطرابات السياسية تبعا للاتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية التي ستطبق في مصر وسيتم إقرار الاتفاقية خلال الاجتماع المقبل وتطبيقها على أرض الواقع.