رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية يطالب اليابان بتقييم «شفاف» لحادث «فوكوشيما»

حث مسؤول سعودي اليابانيين على "تقييم شامل وموضوعي وشفاف" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية واليابان عن حادث المحطة النووية لتوليد الكهرباء في فوكوشيما - داييتشي، و"تحديد أبعاده، والعمل على توظيف الدروس المستخلصة في تحسين أوضاع الأمان في المحطات والمنشآت النووية، ومنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً".
وأكد الدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الذي يرأس الوفد السعودي في المؤتمر الوزاري المعني بالأمان النووي، الذي افتتح في فيينا أمس ويختتم الجمعة، أهمية نشر ثقافة الأمان النووي، وتوسيع الالتزام بالمعايير والإرشادات ذات العلاقة، واستعراض تطبيقها، ومراجعتها وتنقيحها عند الحاجة، وبخاصة في ما يتعلق بالتصدي لوقوع الحوادث النووية والطوارئ الإشعاعية والمخاطر الشديدة المحتملة في الدول التي لديها برامج وصناعات نووية.
وقال يماني: إننا ندرك أن خيار الطاقة النووية يمكن أن يقدم الحلول لمشاكل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، والمخاوف بشأن تغير المناخ، وتقلب أسعار الوقود الأحفوري، وأمن الطاقة. وأنه يتيح للدول - خاصة النامية - وضع إطار سياساتها في مجال الطاقة في سياق واسع المنظور وطويل الأجل. مما يجعله - متى تحققت سلامته - خيارا مناسباً لمعظم الدول.
وتسبب تزامن وقوع كارثة فوكوشيما إثر تعرضه لزلزال ومد بحري هائل في 11 آذار (مارس) الماضي، مع إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لوقوع كارثة تشرنوبيل في نيسان (أبريل) 1986، في تنامي مشاعر من الخوف والقلق حيال الطاقة النووية لدى المواطنين في مختلف دول العالم، وأدى إلى تبيان ردود الفعل الرسمية بين إعلان بعض الدول مراجعة أوضاع السلامة في محطاتها النووية قيد التشغيل، واتخاذ دول أخرى قرار العدول عن توليد الطاقة نووياً.
وأكد رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أهمية الاستفادة من خبرة ومساعدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إرساء الأنظمة الأساسية الوطنية المعنية بالأمان النووي، وإقامة أجهزة رقابية معنية بالأمان والتصدي لحوادث التشغيل، وتأهيل الكوادر المتخصصة في الدول المشغلة والمقدمة على تشغيل محطات القوى النووية. والتحقق من مسايرة واتساق التعليمات والإجراءات الوطنية مع تلك التي تضعها الوكالة.
ولفت إلى أهمية توطيد التواصل بين الدول في المشاركة للمعلومات التقنية المتعلقة بالأمان النووي، وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بمختلف جوانب الأمان النووي، وحث الدول على تطوير تقنيات مبتكرة لتحسين أمان المنشآت النووية.
وطالب بما وصفه بـ "شمولية الالتزام على الصعيد العالمي" بتنفيذ التعهدات القانونية المعنية بالأمان النووي، والتصدي والتبليغ وتقديم المساعدة حال وقوع الطوارئ الإشعاعية والحوادث النووية، وتحمل المسؤولية المدنية حيال العواقب المترتبة على ذلك.
وطالب الدول التي لديها منشآت نووية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية "حال وقوع الحوادث"، والتحلي بالشفافية والدقة والمصداقية وسرعة الإعلام عن وقوع وتطور الأحداث، وتوفير المعلومات لدول الجوار والمتأثرة لتمكينها من تحديد تدابير التوقع المناسبة واتخاذ إجراءات التصدي اللازمة، والمبادرة قدر المستطاع إلى الاستجابة وتقديم العون والمساعدة المميزة من أجل التصدي السريع والحد من عواقب الحوادث.