تقرير دولي: ارتفاع أسعار السلع الزراعية لن يتراجَع

أورد تقرير حول التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 2011-2020، أنّ الحصاد الجيّد خلال الأشهر المقبلة سيدفع بأسعار السلع الزراعية هبوطاً من المستويات الحادّة التي شهدتها في وقتٍ سابق من هذه السنة، غير أن التوقُّعات ذكرت أن العقد المقبل سيشهد أسعاراً حقيقية يمكن أن ترتفع بمعدل مقداره 20 في المائة للحبوب وبمتوسط 30 في المائة للحوم، مقارنةً بمتوسط معدلات الأسعار التي سادت خلال العقد المنصرم 2001 - 2010. وتُعدَّ هذه التقديرات طبقاً لتقريرٍ جديد صدَر بالشراكةً بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، أقل بكثير من مستويات الأسعار القصوى التي لاحت في غضون الفترة 2007 - 2008 وعاودت الظهور مرةً أخرى خلال العام الجاري. وما أبرزه التقرير المشترك أن الأسعار الأعلى للسلع تمرّ عبر سلسلة توريد الأغذية، فتؤدي إلى تضخُّم أسعار المواد الاستهلاكية وتصاعُدها لدى أكثر البلدان. ويثير ذلك المخاوف بالنسبة للاستقرار الاقتصادي وأمن الغذاء لدى بعض البُلدان النامية، إذ يواجه المستهلكون الفقراء أخطاراً أعلى لإمكانية الوقوع في براثن سوء التغذية. وأوضح إنجيل غوريّا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه حتى إذا كانت الأسعار الأعلى من قبيل الأخبار السارّة عموماً للمُزارعين، إلا أن تأثيرها في فقراء البلدان النامية الذين ينفقون نسبةً عالية من دخلهم على الغذاء يمكن أن يكون مدمّراً. وأضاف قائلاً: ''لذا نطلب من الحكومات تحسين المعلومات والشفافية لكِلا الأسواق المادية والمالية، من أجل تشجيع الاستثمارات التي تزيد الإنتاجية لدى البُلدان النامية، وتزيل السياسات التي تحرف الإنتاج والتجارة، وتساعد الفئات العُرضة للأخطار في إدارة احتمالات عدم اليقين على نحو أفضل.
من جانبه، قال جاك ضيوف المدير العام لمنظمة ''فاو''، إن ''تَطايُر الأسعار قد يظلّ سمةً غالبة على الأسواق الزراعية في السياق التجاري الحالي للأسواق، لذا ثمة حاجة إلى سياساتٍ مُتناسقة للحدّ من التقلُّب السعري والتخفيف من آثاره السلبية''.
ولاحظ الدكتور جاك ضيوف أن ''الحل الجوهري للمشكلة يتمثَّل في تدعيم الاستثمار في الزراعة وتعزيز التنمية الريفية لدى البُلدان النامية، أي حيث يقيم 98 في المائة من جياع عالم اليوم، وحيث يُتوقَّع أن يزداد عدد السكان بنسبة 47 في المائة خلال العقود المقبلة''، مؤكدا أن الإجراءات لا بد أن تتركّز في المقام الأول على صِغار المُزارعين لدى بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.
وتعزّز هذه التوقعات فحوى الرسالة التي تشير إلى عدم ثبات الأسعار وضرورة التخفيف من آثارها المتوقعة، حسبما ورد في لقاءٍ أخير لمجموعة البلدان العشرين الكبرى G20 (تطاير الأسعار في أسواق الغذاء والزراعة: استجابة السياسات)، كتقرير معروض من هيئة مشتركة متعددة الوكالات، قام على إعداده شراكةً كلٌ من المنظمة ''فاو'' ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نيابةً عن عَشر منظماتٍ دولية.
ويقترح التقرير من بين جملة أمور، أن تتخذ مجموعة الدول العشرين الكبرى خطواتٍ ملموسة لتعزيز الإنتاج الزراعي لدى البُلدان النامية، وأن تخفِّض أو تزيل السياسات المحُرِّفة للتجارة، إلى جانب تأسيس آليّةٍ جديدة لتحسين المعلومات والشفافية بشأن الإنتاج الزراعي والاستهلاك والأرصدة والتجارة.
وبتنبأ التقرير المشترك الذي يغطّي الثروات السمكية للمرة الأولى، بنموٍ عالميٍ بطيء لقطاع الزراعة عموماً في العقد المقبل، فيما يقل عن معدل العقد الماضي. أمّا الناتج الزراعي فمن المتوقّع أن يرتفع بنسبة 1.7 في المائة سنوياً، مقارنةً بنسبة 2.6 سنوياً كمعدّل نمو للعقد الماضي. ورغم هذا النمو الأبطأ، إلا أن الإنتاج لكل فرد ما زال متوقَّعاً أن يرتفع بنسبة 0.7 في المائة سنوياً.والمنتظر أن ينمو استهلاك الفرد من المواد الغذائية بسرعةٍ كبيرة في أوروبا الشرقية وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث سترتفع مستويات الدخل ويتباطأ نمو السكان. ويتوقع التقرير أن يتركّز أشد الطلب على مُنتجات اللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكّر. وتشير توقعات التقرير إلى أن الإنتاج العالمي من الثروات السمكية سينمو بمقدار 1.3 في المائة سنوياً إلى عام 2020، فيما يأتي دون نموه خلال العقد الماضي.