مواجهة صريحة بين «أوبك» و«وكالة الطاقة» حول مخزونات النفط

يؤكد عديد من المراقبين أن قرار وكالة الطاقة الدولية بالسحب من مخزونات الطاقة الطارئة يعد إجراء متهورا يهدد بإنهاء عقدين من التعاون مع "أوبك" وقد يفشل في تهدئة الأسعار.
وجاء الإعلان أمس الأول عن سحب 60 مليون برميل من مخزونات الطوارئ ـ وهو الثالث من نوعه في تاريخ المنظمة التي أنشئت قبل 37 عاما ـ بعد أن فشلت الضغوط التي مارستها الدول المستهلكة على منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لزيادة إنتاجها خلال اجتماعها في وقت سابق من الشهر.
وأنهارت محادثات "أوبك" لكن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قالت إنها سترفع إنتاجها وفقا لاحتياجات السوق.
وفيما يخص مندوبي "أوبك" فليس هناك مبرر لأي تحرك من جانب وكالة الطاقة. ووصف مندوبون خليجيون في "أوبك" وأيضا مندوب إيران الخطوة بأنها تدخل غير ضروري وغير مبرر.
وقال مندوب خليجي لرويترز: "لم تصل أسعار النفط إلى 150 دولارا. لا يوجد مبرر للقيام بهذا. ليس هناك نقص في المعروض في الأسواق. الكويت والسعودية تزيدان الإنتاج. هي مجرد ألاعيب سياسية تمارسها وكالة الطاقة الدولية مع الولايات المتحدة".
ويرى محللون أن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت "أوبك" سترد بشكل مباشر من خلال خفض الإمدادات لكن السحب من مخزونات محدودة قبل ارتفاع متوقع في الطلب في وقت لاحق من العام قد يكون من قبيل الحسابات الخاطئة.
ولم تصدر "أوبك" بعد بيانا رسميا لكن عبد الله البدري الأمين العام للمنظمة اتهم في تصريحات خلال قمة رويترز للمناخ والطاقة الأسبوع الماضي وكالة الطاقة بأنها تتصرف بطريقة غير مهنية.
وأضاف لرويترز "يجب الإبقاء على الاحتياطيات الاستراتيجية لتستخدم في الأغراض المخصصة لها وليس كسلاح ضد أوبك".
وأعادت كلمات البدري للأذهان استخدام أوبك "لسلاح النفط" خلال حظر تصدير النفط العربي الذي أدى إلى تأسيس وكالة الطاقة عام 1974 لحماية مصالح البلدان المستهلكة. وبدأ فصل أكثر تناغما مع الانطلاقة الرسمية للحوار بين المنتجين والمستهلكين عبر منتدى الطاقة العالمي في عام 1991.
ومنذ ذلك الحين كان الحوار بين "أوبك" والوكالة في أفضل حالاته عندما ارتفعت أسعار النفط بصورة مرضية للمنتجين لكن بشكل لا يثير مخاوف المستهلكين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري فشلت "أوبك" في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الإنتاج. وانضمت إيران التي تتولى الرئاسة الدورية لـ "أوبك" إلى ست دول في رفض ضخ المزيد من النفط في السوق.
ورفضت الدول زيادة الإنتاج على الرغم من أن بيانات من مقر "أوبك" في فيينا إشارت إلى احتمال حدوث نقص في الأسواق في وقت لاحق من العام. وعبرت وكالة الطاقة عن تشككها في أن زياة الإنتاج من بعض بلدان "أوبك" ستصل في الوقت المناسب وقالت إنها قد لا تكون بجودة كافية لتعويض الإمدادات الليبية من النفط الخفيف الخالي من الكبريت التي توقفت بسبب الحرب الأهلية هناك.
وكان هذا مبررا لسحب مليوني برميل يوميا خلال 30 يوما بالرغم من أن بعض المحللين قالوا إنه يمثل تحولا عن السبب وراء تكوين المخزونات الاستراتيجية التي يتم الاحتفاظ بها أصلا لمواجهة تعطل الإمدادات بصورة طارئة.
وقال دومينيك تشيريتشيلا من معهد إدارة الطاقة في نيويورك: "أعتقد أن وكالة الطاقة تحاول التصرف كبنك مركزي".
وبالرغم من أن الوكالة ذكرت أنها فقط تسد فجوة في المعروض يرى محللون آخرون أنه يجب أن يؤخذ الوضع الهش للاقتصاد العالمي في الاعتبار. وقال لورانس إيجلز من "جيه بي مورجان": "إنه إجراء اقتصادي لكن هناك فجوة في المعروض".
وفي مذكرة صدرت عقب اجتماع "أوبك" يوم الثامن من حزيران (يونيو) حذر "جيه بي مورجان" من أن السحب من المخزونات الطارئة قد يزيد قلق الأسواق بدلا من تهدئتها.
وقالت المذكرة: "السحب الآن سيبعث رسالة بأن حكومات الدول المستهلكة ثقتها محدودة بوجود أي طاقة إنتاجية فائضة داخل المنظمة المنتجة أو أن هناك مخاوف بشأن طموحات أوبك بخصوص الأسعار في الأجلين القصير والطويل".
قال محلل سعودي: "ستبقى أوبك في حالة انتظار وترقب، لكنني أشك أنها ستخفض الإمدادات في السوق طالما كان سعر برنت يزيد على 150 دولارا.. مجرد تخمين".