مطالب بدخول أدوات مالية جديدة للتحفيز على الاستثمارات المحلية

تباينت آراء عدد من المحللين الماليين حول جاهزية سوق المال السعودية لدخول أدوات ومنتجات مالية جديدة لسوق الأسهم والاستفادة من السيولة المالية الموجهة للاقتصاد السعودي لفتح قنوات استثمارية جاذبة تستوعب التدفقات المالية, باعتبار سوق الأسهم قطاعا حيويا في الاقتصاد السعودي بحاجة لجذب أكبر قدر من الاستثمارات.
وطالب محللون استقت »الاقتصادية» آراءهم بضرورة التوسع لدخول أدوات مالية جديدة للتحفيز على الاستثمارات المحلية والتحوط ضد مخاطر الاستثمار وتعميق السوق في ظل وفرة العوامل المشجعة لطرح أدوات جديدة، بينما أكدت جهة أخرى أن عدم وجود صانع للسوق، وعدم معرفة أغلب المستثمرين بمفاهيم الأدوات المالية يجعل الوقت مبكرا لدخول أدوات مالية جديدة.
ووفقا لتركي فدعق مدير الأبحاث في شركة البلاد للاستثمار، فإنه من الضرورة التفكير الجدي بدخول أدوات مالية جديدة لسوق المال السعودي, موضحا أن تعدد الأدوات المالية يسهم في زيادة الاستثمارات المالية، ويحفز مديري الأصول بتوسيع استثماراتهم، ويعزز الثقة بقوة ومتانة سوق الأسهم السعودية، ويقلل من المخاطر المالية للمتعاملين، وقال "تنوع الأدوات المالية يمنح مديري الأصول والمستثمرين القدرة على التحوط ضد مخاطر استثماراتهم، ما يدفعهم إلى الاستثمار والتنوع في السوق".
وبين فدعق أن محدودية سوق المال السعودية تحد من العوائد الربحية، وتنزع الثقة لدى المستثمرين, وقال "هذه الفترات التي يعيشها الاقتصاد السعودي تعد فترة جاذبة للاستثمارات خاصة في السوق السعودية، وتستوعب دخول أدوات جديدة مثل زيادة إصدار الصكوك والصناديق المتداولة والمشتقات التي تشمل العقود المستقبلية وعقود المبادلة والبيع على المكشوف والسوق الآجلة جميعها أدوات مالية تعمق أداء السوق، وتجذب استثمارات عربية ودولية". ولفت إلى ضرورة أن تنظر هيئة سوق المال في زيادة الأدوات المالية بحيث تضع الإطار التشريعي والنظم القانونية لتداول الأدوات الجديدة وبشكل تدريجي بحيث يكون هناك تناسب في الأدوات المطروحة مع وضع السوق.
وبين مدير الأبحاث في شركة البلاد للاستثمار أن زيادة الأدوات المالية تحمي السوق من الانخفاضات السريعة للسوق، مشيرا إلى أن ما شهدته سوق الأسهم السعودية من انخفاضات في قيم التداول ونزولها إلى حاجز ثلاثة مليارات بعد أن تجاوزت 4,5 مليار إلى عدة عوامل تتصدرها النتائج السلبية من جراء تقرير صندوق النقد الدولي بتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، ما أثر تأثيرا سلبيا في سوق المال السعودية إضافة إلى ترقب نتائج الربع الثاني، وأخيرا الخطر لكبار التنفيذيين جميعها عوامل تتطلب دخول أدوات تعمل على تعميق السوق وخفض مخاطر المستثمرين.
وحول محدودية الصكوك والسندات في السوق المال السعودية قال "إنها ظاهرة غير صحية فالعوامل المحيطة بسوق الأسهم تعد محفزة، فانتعاش الحركة الاقتصادية المحلية، وتدفق الأموال للاقتصاد المحلي بزيادة الإنفاق الحكومي جميعها عوامل جاذبة لزيادة طرح الصكوك والسندات في السوق حتى يواصل الاقتصاد المحلي النمو بالشكل المطلوب".
من جهة أخرى، أوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة، أن الوقت ما زال مبكرا لدخول أدوات جديدة لسوق المال السعودية مثل البيع على المكشوف والسوق الآجلة، مرجعا ذلك لعدة عوامل يتصدرها افتقار مفهوم بعض الأدوات المالية عند أغلب المستثمرين في سوق المال السعودية, واستمرار تأثير العامل النفسي في الاستثمارات، ما قد يزيد من فجوة قيمة الأثر السلبي في السوق، إضافة إلى عدم وجود صانع السوق يحدد نقاط دعم ومقاومة لحركة الأسعار, وقال "سيكون لاستقبال مثل هذا النوع من الأدوات أثر سلبي في السوق في الوقت الحالي".
وأضاف رئيس لجنة الأوراق المالية أن السيولة الموجودة في السوق حاليا غير قادرة على استيعاب تطور جميع القطاعات في السوق, فصعود السوق في العام الماضي وخلال هذا العام جاء بقيادة قطاع استراتيجي ومؤثر في المؤشر، وهو قطاع البتروكيماويات، وليس صعود كل قطاعات السوق القيادية, إضافة إلى دوران السوق في مستوى محدود من الذبذبة.
وحول تطوير وتوسع الأدوات المالية الموجودة, قال "هناك رغبة في تطوير الأدوات الموجودة في السوق وزيادة مستوى السيولة وتقنين مستوى الاستثمار الأجنبي بطريقة مباشرة وتفعيله لزيادة مستوى السيولة بشرط وضع قوانين محددة تحمي نسب التملك الاستراتيجية في السوق وتسمح بمشاركة المستثمر الأجنبي مباشرة.