حسين حسان: الهيئة الموحدة لها حجة معنوية على البنوك والمؤسسات المالية

ما طبيعة الهيئة والدور الذي يمكن أن تقوم به، وإلى من ستتبع في حال تم الاعتراف بها خليجيا؟
تم تكوين الهيئة بموافقة البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات، فهي هيئة تخص هذه البنوك غرضها التنسيق بين الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات وتوحيد الفتوى في الموضوعات المهمة مثل الصكوك والصناديق والمحافظ الاستثمارية والتمويل المجمع، وتطوير وابتكار المنتجات المالية، كما تقوم بإجراء البحوث والدراسات في مجال الصناعة المالية الإسلامية وخصوصا في الموضوعات المشتركة بين البنوك الإسلامية، وتعقد المؤتمرات والندوات وحلقات بحث ومجموعات عمل في المشاكل التي تواجه البنوك الإسلامية وتحتاج إلى حل يحقق المصلحة ويلبي الحاجة ويتفق مع الشريعة الإسلامية.
والاعتراف بها من البنوك والمؤسسات المالية لأنها تضم ممثلين عن هذه البنوك، ومعظم أعضائها من رؤساء هيئات هذه البنوك، وبالطبع فإن الفتاوى والقرارات الصادرة عنها بمشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات الشرعية تكون لها حجة معنوية لأن الذين أصدروا الفتوى هم رؤساء وأعضاء الهيئات الشرعية في البنوك المشاركة وهي ليست هيئة حكومية أنشأتها الحكومة أو الجهات الرسمية، ومع ذلك فإنها تمثل البنوك الإسلامية في علاقتها مع مصرف الإمارات المركزي ووزارة الاقتصاد وغيرها بحكم أنها أنشئت بمبادرة من البنوك الإسلامية ولتقوم بتوحيد الفتوى وتطوير وابتكار المنتجات مما يدفع الصناعة المالية الإسلامية إلى الأمام، ولذلك تطلب هذه الجهات الرأي والمشورة من الهيئة بصفة غير رسمية.

كيف تسعى الهيئة إلى نيل الاعتراف بها خليجيا، وما الخطوات التي تتبعها للوصول إلى ذلك؟
الهيئة تضم أعضاء من دول الخليج مثل الكويت وقطر والسعودية والبحرين بجانب أعضاء من الإمارات، وهؤلاء الأعضاء يمثلون الهيئات الشرعية في بعض البنوك الخليجية، فبعضهم يرأس الهيئة وبعضهم يكون عضوا فيها، وبالتالي فإن الفتاوى التي شاركوا في إصدارها في الهيئة العليا تكون مقبولة عادة في بنوكهم في دولهم لأن الرأي الفقهي عادة ما يكون واحد وإن اختلف مكان البنك الإسلامي وفي النية ضم عدد أكبر من دول الخليج ليكونوا أعضاء في هذه الهيئة.

ما موقف الهيئة من الجهات الإشرافية الأخرى مثل هيئة المحاسبة والمراجعة ومجمع الفقه الإسلامي، وما مدى التعاون مع هذه الجهات؟
الهيئة على علاقة طيبة بكل الجهات والمؤسسات الإشرافية والرقابية وتشكل معها بناء متكاملا، ومعظم أعضاء الهيئة العليا هم أعضاء في هيئة المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) وأعضاء في مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وهم كذلك أعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامي مما يطور الصناعة المالية الإسلامية ويقرب بين المعايير والفتاوى والنظرية والجوانب التطبيقية والعملية بحكم أن أعضاء الهيئة العليا الشرعية الموحدة للإمارات تمارس الفتوى في الوقائع والنوازل اليومية في هيئات بنوكهم.

ما موقف هذه الهيئة من الهيئات الشرعية التابعة للمؤسسات المالية ودور كل واحد منهما؟
هناك ارتباط بين هذه الهيئة العليا وبقية الهيئات الشرعية في ذلك إذ إن أعضاء الهيئة العليا جمعيهم رؤساء أو أعضاء في الهيئات الشرعية للبنوك المشاركة في الهيئة العليا.

هل ستأخذ قرارات الهيئة الطابع الرسمي وتكون ملزمة، وهل سيكون عملها عن طريق الجهات الإشرافية الرسمية في كل دولة أو بمجلس التعاون الخليجي؟
قرارات الهيئة ليس لها طابع إلزامي رسمي، ولكن لها حجة كما ذكرت بالنسبة للبنوك المشاركة فيها لأن هيئات هذه البنوك محكمة في هذه الهيئة.

يعتقد البعض أن الهيئة مسيطر عليها من قبل الأجانب (عرب وآسيويين) على حساب الأعضاء الخليجيين، ما مدى صحة ذلك؟
على المستوى الإسلامي عموما وعلى مستوى النظام المالي الإسلامي والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ليست هناك أقلمة في تاريخ الفقه الإسلامي، بل العبرة بمن بلغ رتبة العلم والبحث والاجتهاد في الصناعة المالية الإسلامية بصرف النظر عن جنسيته أو لغته أو لونه، ومع ذلك فغالب أعضاء هذه الهيئة خليجيون فمن السعودية الدكتور محمد علي القري، ومن البحرين الشيخ نظام يعقوبي، ومن الإمارات الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق، والدكتور محمد سلطان العلماء، ورئيسها هو الدكتور حسين حامد حسان من مصر، والدكتور عبد الستار أبو غدة من سورية، وهو رئيس هيئة مجموعة دلة البركة السعودية، والدكتور أسيد كيلاني سوري الجنسية وهو عضو في هيئة مصرف أبو ظبي الإسلامي.