استغلال أراضي البادية على الحدود الأردنية - السعودية لإنتاج الأعلاف

كشف مسؤول أردني عن توجه لدراسة تنفيذ مشروع لاستغلال أراضي البادية الواقعة على حدود بلاده مع السعودية من أجل إنتاج الأعلاف، وذلك بهدف سد النقص من المادة العلفية الذي يشهده البلدان والسعودية تحديدا، وذلك في ظل ارتفاع أسعار المدخلات العلفية عالمياً، وهو ما أحدث فجوة سعرية بين المنتج والمستهلك.
وتعد الأعلاف أهم مدخلات الإنتاج في مشاريع الثروة الحيوانية، وتمثل تكلفتها - بحسب إحصاءات غير رسمية - ما بين 60 و 75 في المائة من جملة التكاليف الإنتاجية. ويعتبر الطلب على الأعلاف طلبا مشتقا من الطلب على المنتجات الحيوانية النهائية المختلفة من لحوم وألبان ومنتجات دواجن مختلفة.
وبيّن المسؤول الأردني أنه تم عرض فكرة المشروع على السعودية، وينتظر أن تشمل دولا عربية أخرى غير السعودية والأردن، ولكن في مراحل لاحقة.
وأكد المهندس سمير الحباشنة وزير الزراعة الأردني، هذا التوجه المشترك من بلاده، مبينا أن وزارتة بصدد تنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الأعلاف على مساحة عشرة آلاف دونم على سد الحدلة في البادية الأردنية كمرحلة أولى، ومن ثم توسيع نطاقه ليشمل مساحات أكبر في المستقبل في حال نجاح المشروع، والذي سيشكل خطوة رائدة في توفير الأعلاف للبلاد.

#2#

وقال وزير الزراعة الأردني الذي كان يتحدث خلال تجمع زراعي كبير لمناقشة "البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي" في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي والذي تنفذه وزارة الزراعة الأردنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن هناك ضرورة قصوى لإيجاد منظومة عربية متكاملة للبحث العلمي الزراعي وتوفير مدخلات إنتاج زراعة عربية من أجل مواجهة تحدي اتساع الفجوة الغذائية العربية الذي يشكل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي العربي بشكل عام. وأَضاف: "إن هذه القضية في حاجة إلى إرادة عربية قوية لأنها تؤثر في مستقبل سيادتنا ومستقبل أولادنا".
ويستهدف البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي من المقرر تنفيذه خلال الفترة من2011 إلى 2030م، عشر دول عربية تمثل أراضيها 90 في المائة من الأراضي العربية الصالحة للزراعة. ويهدف البرنامج إلى زيادة قدرة هذه الدول على الاعتماد على الذات في الإنتاج الزراعي، وتخفيض فاتورة الواردات الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب استثمارات زراعية. وتقدر القيمة المضافة المتوقعة من المشروع خلال مدة تنفيذه نحو 3.9 مليار دولار.
ويرى خبراء زراعيون عرب أن ما يتم استغلاله من الأراضي الزراعية العربية لا يتعدى 5 في المائة نتيجة نقص وسائل نقل التقنيات الحديثة، وضعف البحث العلمي الزراعي، وافتقار المنطقة العربية إلى سياسات زراعية عربية تكاملية، إلى جانب هدر 50 في المائة من المياه الزراعية نتيجة الممارسات الزراعية التقليدية.
وعلى الصعيد ذاته، بيّن المهندس علي أبو حمور وهو رئيس مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الأردن - أن الزراعة والغذاء في الوطن العربي لاقت اهتماما متناميا وغير مسبوق خلال الأعوام الأخيرة من خلال مؤسسات العمل العربي المشترك، مدعوما بالإرادة السياسية التي جسدتها القرارات الصادرة عن القمم العربية التي عقدت أخيرا. وقد أسهم في ذلك ما شهده العالم من نزاعات، ومن تغيرات مناخية، واستخدام لبعض المحاصيل الغذائية لإنتاج الوقود الحيوي وما نتج عنها من أزمات طارئة أهمها الأزمة الغذائية.
هذا وبحسب استراتيجية الأعلاف الصادرة عن وزارة الزراعة السعودية، فإن إنتاجية المراعى في المملكة تبلغ نحو20.7 مليون طن مادة جافة رعوية يبلغ منها الإنتاج الرعوي المأكول والمتاح لحيوانات الرعي نحو 10.35 مليون طن سنويا.
وتفترض الدراسات أن الاستفادة من المراعي الطبيعية عادة لا تكون كاملةً على اعتبار أن ارتياد مناطق المرعى الطبيعي والاستفادة منها لا يزيد على نحو 50 في المائة من طاقتها الرعوية المتاحة وفقا لتقديرات وزارة الزراعة، وهى تكفي لتغذية نحو 2.3 مليون وحدة حيوانية، أي أن هذه الكمية تكفي نصف حيوانات المملكة وذلك في حال أن هذه المراعي غير متدهورة. إلا أن واقع الأمر يقول غير ذلك، وأن الإنتاج الفعلي الرعوي المأكول والمتاح لحيوانات الرعي من أراضي المراعي لا يتعدى 4.7 مليون طن تكفي نحو 1.03 مليون وحدة حيوانية فقط. ويعنى ذلك أن المراعي الطبيعية في المملكة لا تكفي لتغذية حيوانات البادية، وأن هناك فجوة تقدر في مجموعها بنحو 730 ألف وحدة حيوانية، بذلك تقدر درجة الاكتفاء الذاتي في المراعي الطبيعية في المملكة بنحو 71 في المائة.
وتواجه مناطق المملكة كافة فجوة في أعلاف مجترات البادية والحيوانات خارج الزمام بدرجات متفاوتة. وتزيد الفجوة نسبيا في مناطق الرياض، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، ونجران، هذه الفجوة تتم تغطيتها من خلال جرعات علف إضافية من مصادر علفية خارجية مثل الشعير أو الذرة أو الأعلاف المركزة الأخرى.