السعودية تبرم اتفاقية تعاون مع الأرجنتين للاستخدام السلمي للطاقة الذرية

وقعت السعودية والأرجنتين أمس اتفاقية ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
وتضع الاتفاقية إطاراً قانونياً يعزز التعاون العلمي والتكنولوجي والاقتصادي بين البلدين، خلال حفل أقيم في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE) في الرياض، حيث مثل المملكة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ومثل الأرجنتين السيد خوليو دي فيدو، وزير التخطيط الفيدرالي والاستثمارات العامة والخدمات، كما حضر كل من الدكتور خالد السليمان نائب الرئيس للطاقة المتجددة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وسفير جمهورية الأرجنتين في المملكة خايمي سرخيو سردا.
كما يشمل الاتفاق التعاون في مجالات أخرى، كتصميم وبناء وتشغيل المفاعلات التجارية ومفاعلات الأبحاث، وفي السلامة والأمن والتأهب لحالات الطوارئ، ومعالجة وإدارة النفايات، واستخدام التكنولوجيا الذرية في الطب والصناعة والزراعة، والتدريب وتنمية الموارد البشرية.
وفي هذه المناسبة أكد الدكتور يماني، أن توقيع الاتفاقية مع الأرجنتين يسعد المملكة ويسهم في مضيها قدماً لتأسيس قطاع محلي على مستوى عالمي. وتعتبر الأرجنتين التي بنت صناعة تكنولوجية متقدمة رائدة، نموذجاً جيداً للمملكة في نقل التكنولوجيا والمشاركة لأفضل الممارسات المتبعة والتشغيل الآمن للمفاعلات الذرية.
من جانبه، قال الوزير دي فيدو: "إننا نشيد بالمملكة لأخذها دوراً قيادياً في اتباع استراتيجية وطنية تعترف بالدور المهم للطاقة النووية وغيرها من تقنيات الطاقة البديلة، التي تؤسس مجموعة متنوعة من الطاقة تغطي تنامي الطلب على الطاقة محلياً. وتتطلع الأرجنتين من خلال هذه الاتفاقية، إلى تبادل المعرفة وتشكيل علاقة مع المملكة العربية السعودية مفيدة للطرفين".
وتعمل السعودية على تطوير مصادر للطاقة البديلة كالطاقة الذرية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية، وذلك لتنويع استثماراتها في مجال الطاقة في ظل الطلب المتزايد في البلاد على الطاقة من 6 إلى 8 في المائة سنوياً، يتوقع أن تحتاج المملكة إلى 80 جيجاوات إضافية لتوليد الطاقة بحلول عام 2032. وللمساعدة في تحقيق هذا الهدف، تم تأسيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE) بأمر ملكي في 17 أبريل، 2010 لوضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقوانين واللوائح المنظمة لبرامج الطاقة الذرية والمتجددة في المملكة. ويضيف الدكتور يماني: "مع تزايد الطلب المحلي للطاقة والمتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات تقريبا في السنوات العشرين المقبلة، من المهم جدا أن تستخدم المملكة تكنولوجيا الطاقة الذرية والمتجددة لتلبية هذا الطلب المتزايد بطريقة آمنة ومستدامة ونظيفة. واستخدام الطاقة البديلة سيسمح للمملكة بإنتاج طاقة مستديمة، كي تحافظ على الوقود الخام للأجيال المقبلة.
يذكر أن المملكة وقعت اتفاقية تعاون مع فرنسا في فبراير من العام الحالي، وتعمل حالياً على اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى. وتعمل هذه الاتفاقيات على تسهل عملية نقل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات بين المملكة والدول الأجنبية ذات الخبرة الواسعة في المجالات الذرية الذي يسهم في تنفيذ برامج تحافظ على أعلى معايير الصناعة لتحقيق الأمن والسلامة والشفافية.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيج الطاقة والأهداف المقترحة للطاقة الذرية وبرامج الطاقة المتجددة للمملكة خلال الأشهر المقبلة.