الزكاة والدخل: أغلبية مكلفينا بقالة وحلاق.. والإيرادات تعكس الاقتصاد
أكد إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، وصول عدد مكلفي المصلحة (دافعي الزكاة والضريبة) إلى 450 ألف مكلف، غالبيتهم بقالة وحلاق، وألفا شركة كبيرة تأتي منها الإيرادات الكبيرة، نافيا وجود تلاعب أو تغيير أو تهرب من دفع الزكاة والضريبة.
بلغت إيرادات المصلحة للعام الماضي 16.1 مليار ريال، فيما وصلت الإيرادات منذ بداية العام الحالي حتى الآن 11.5 مليار ريال، منها 9 مليارات ريال إيرادات زكوية، بمجموع 30 ألف عملية عن طريق نظام سداد.
ورأى مدير مصلحة الزكاة والدخل خلال استضافته في نادي "الاقتصادية" الصحفي أخيرا، أن الإيرادات السنوية التي تعلنها المصلحة تعكس واقع الاقتصاد.
وأوضح المفلح أن نظام جباية الزكاة الجديد يمر بمراحله النهائية لإقراره، ووصوله للجنة المالية في مجلس الشورى، الذي رفع منذ أربع سنوات، واطلعت عليه هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، واللجنة الدائمة للإفتاء ومجلس الشورى.
وأوضح المفلح أن مشروع جباية الزكاة الجديد بني على دراسات بعد الاستعانة بمختصين شرعيين، إضافة إلى الاستفادة من الفتاوى والقرارات الوزارية والمراسيم الملكية السابقة في إعداد النظام بشكل متكامل، مؤكدا أنه أخذ في الاعتبار ملاحظات اللجان الزكوية الضريبية ولجان الاستئناف من جانب الخلافات التي تحصل بين المصلحة والمكلفين، الأمر الذي قاد إلى تأطيرها وتأصيلها في نظام يعتبر مرجعيا للجميع سواء للمصلحة كجهة تنفيذية أو المكلف كدافع للزكاة أو اللجان كمحكم، إلى جانب إضافة ديوان المظالم كمحكم جديد، لم يكن موجودا في السابق.
وأبان المفلح صعوبة تعديل المادة 11 من النظام الضريبي المتعلقة بتبرعات الشركات لمؤسسات المجتمع المدني، التي تخصم من الوعاء الضريبي لتصبح أكبر، مؤكدا أن هذا مخالف للأنظمة الضريبية الدولية.
#2#
في بداية الندوة، أعرب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل والذي كان يرافقه صالح العواجي نائب المدير العام للعمليات المساندة وفهد الخراشي نائب المدير العام للبرامج والسياسات، عن شكره لجريدة ''الاقتصادية'' على إتاحة الفرصة له للمرة الثانية في الندوة الدورية لنادي ''الاقتصادية'' الصحفي.
وقال: ''نحن فعلاً يسعدنا ويسرنا أن نكون دائماً متواجدين ونحاول إيصال رسالة المصلحة لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، كذلك لإيضاح بعض المفاهيم، لأن هناك خلطا في كثير مما يكتب في الصحافة عن آلية جباية الزكاة وكيفية جبايتها على مستوى الصحافيين والإعلاميين والكتاب وعلى مستوى قطاع المكلفين الذين هم رجال الأعمال ومكاتب المحاسبة القانونية''.
نظام المصلحة الآلي
أوضح المفلح أن مشروع التطوير والتحديث في مصلحة الزكاة والدخل بدأ قبل عدة سنوات، وقطع شوطا وصفه بـ ''الجيد'' حتى الآن، مشيرا إلى أن أهم نتائج مشروع التطوير والتحديث وهو صدور النظام الضريبي للمملكة، الذي يعتبر من أفضل الأنظمة على مستوى العالم، حيث جاء ترتيب المملكة السابع في ممارسة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية من بين 180 دولة. وقال: ''طبعاً أخذنا بأحدث ما جاء في مجال الضريبة، وعمره الآن خمس سنوات، وأصبح فيه استقرار في التطبيق على مستوى المصلحة والمكلفين''.
جباية الزكاة
أبان المفلح، أن المملكة من أوائل الدول منذ 60 عاما في عهد الملك عبد العزيز التي أنشأت نظاما يعنى بالزكاة، مشيرا إلى أن المصلحة منذ إنشائها كانت تعتمد على تنظيمها فتاوى ومراسيم ملكية أو قرارات وزارية وإدارية.
وأوضح المفلح أن مشروع جباية الزكاة الجديد بني على دراسات بعد الاستعانة بمختصين شرعيين، إضافة إلى الاستفادة من الفتاوى والقرارات الوزارية والمراسيم الملكية السابقة في إعداد النظام بشكل متكامل، مؤكدا أنه أخذ في الاعتبار ملاحظات اللجان الزكوية الضريبية ولجان الاستئناف من جانب الخلافات التي تحصل بين المصلحة والمكلفين، الأمر الذي قاد إلى تأطيرها وتأصيلها في نظام يعتبر مرجعيا للجميع سواء للمصلحة كجهة تنفيذية أو المكلف كدافع للزكاة أو اللجان كمحكم، إلى جانب إضافة ديوان المظالم كمحكم جديد، لم يكن موجودا في السابق.
ولفت المفلح إلى أن المصلحة رفعت بنظام جباية الزكاة الجديد منذ أربع سنوات، مؤكدا أنه في مراحل متقدمة في اللجنة المالية في مجلس الشورى.
وقال: ''نأمل أن يصدر قريباً، لأنه أخذ خطوات ومرر على هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وبمشاركة الجهات المعنية لدراسة النظام، كما تم إرساله إلى اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء لمراجعته، باعتبار أنه يخضع للقواعد الشرعية، وللتأكد أن النظام يعالج القضايا الشرعية بشكل واضح، وكانت هناك عدة استفسارات من هيئة الخبراء للجنة الدائمة للإفتاء، وتمت إجابتهم عنها، ووصل الآن لمجلس الشورى في المراحل المتقدمة، كما وردتنا استفسارات من المجلس على النظام وتمت الإجابة عنها، وأبدينا الاستعداد للجلوس مع أعضاء اللجنة المالية في المجلس لمزيد من الإيضاح لأي أمور.
وأضاف: استعان مجلس الشورى بخبراء متخصصين في مجال الزكاة والحسابات، لتكون مراجعتهم فنية نظامية.
شركة فرنسية
عودة للنظام الآلي المطبق في المصلحة، أوضح المفلح، أن المصلحة من أوائل الجهات الحكومية التي بدأت بتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، عبر نظام آلي زكوي ضريبي، مشيرا إلى أن النظام الآلي يتكون من ثماني وظائف تبدأ من تقديم الإقرار والربط والفحص والاعتراض والتحصيل وإصدار الشهادة.
وقال: ''طبعاً المطورة للنظام شركة فرنسية وهي خبيرة ومطلعة في النظام الضريبي، ولله الحمد استطعنا أن نكيفه ليكون نظاما زكويا كذلك، فنحن أخذنا حقوق الملكية في تحويل النظام إلى زكوي''.
وأضاف: نحن الآن في مرحلة متقدمة من النظام الآلي، وتم تطبيقه في الفروع الرئيسية في المصلحة، ووصل تطبيقه في فرع الدمام الآن، وإذا تم الانتهاء منه، يكون قد غطينا 95 في المائة من عمل المصلحة، باعتبارها الفروع الرئيسية وهي الرياض، جدة، الدمام، وإدارة كبار المكلفين، إضافة إلى مكة، الطائف، والأحساء.
وتابع قائلا: ''كما عملنا على تقنية المعلومات من جانب الأنظمة الإدارية، والمتابع يلحظ أن التوظيف أصبح إلكترونيا عن طريق موقع المصلحة، كذلك تم تطوير علاقتنا مع بعض الجهات الحكومية عبر برنامج يسر، وتم توقيع اتفاقية مع قناة التكامل، لوصول المعلومات من هذه الجهات الحكومية، ونطمح إلى تعاونها مع المصلحة''.
وألمح المفلح إلى أن المصلحة تحصيل أو جباية أموال الدولة بالشكل السليم، مع ارتباطهم بعدة جهات في توثيق المعلومات كالجمارك من بيانات للاستيراد والعقود التي تأتي من وزارة المالية.
وقال: ''المكلفون تغيرت مفاهيمهم وأصبحت لديهم ثقافة وثقة بالمصلحة، وعلموا أن بياناتنا تأتي من أكثر من مصدر، بعد أن كانوا يشككون فيها، والإقرارات المقدمة من المصلحة تكون قريبة من الواقع''.
الازدواج الضريبي
عن اتفاقيات الازدواج الضريبي مع الدول قال المفلح: ''لسنوات طويلة والمصلحة ليس لها اتفاقية سوى مع فرنسا، وخلال السنوات القليلة الماضية تفاوضنا على 50 اتفاقية، ووقعنا 25 اتفاقية تفادي ازدواج ضريبي، وأظن أن النافذ منها نحو 20 اتفاقية، والبقية في مراحل متقدمة، وهذه الاتفاقيات تساعد المستثمرين في الاستثمار في الخارج، وكذلك المستثمرين الأجانب في المملكة، بعدم احتساب الضريبة مرتين إنما واحدة فقط.
ولفت المفلح إلى مسؤولية المصلحة في تحصيل ضريبة البترول، ولدينا إقرارات لـ ''أرامكو''، وشركة شيفرن، وأرامكو الخليج، ولكن دائماً حديثنا وتركيزنا على الشركات العادية، كذلك من إيرادات المصلحة هي عملية جباية ضربية الزيت، وهي تعتبر دخلا سواء ضريبة الزيت التي هي 85 في المائة أو ضريبة الغاز وهي 30 في المائة، وهي من مهام المصلحة.
مداخلات كتاب ''الاقتصادية'' والضيوف:
فواز الفواز: كيف تستقي المصلحة معلوماتها عن تعاملات المكلفين، هل هم يأتون إليكم، أم تكتفون بالتواصل البيروقراطي؟
المفلح: لا طبعاً النظام يلزم كل مكلف (دافع الزكاة والضريبة) بعد انتهاء 120 يوما من السنة المالية أن يقدم إقراره للمصلحة هذا هو الأساس، ومن تأخر في تقديمها خلال 120 يوما، تحسب عليه غرامة في الضريبة، أما الزكاة فلا توجد عليها غرامة حتى الآن، لكنه ملزم طبعاً بتقديمها حتى يحصل على شهادة المصلحة، علما بأن هذه العمليات تتم آليا، وتسمى ربطا ذاتيا حتى دفع المبلغ المستحق بموجب الإقرار، وإذا اتضح أن الربط غير سليم فهي لمعلومات غير موجودة عن عقود أو استيرادات.
وإذا لم تقتنع المصلحة بإقرار المكلف، فيتم الفحص الميداني بإرسال فريق لفحص معلومات المكتب.
لدينا في إدارة كبار المكلفين معايير معينة باعتبار أن معظم الإيراد يتحقق منهم، وفي كل إدارة لدينا أو فرع أقسام تختص بالفحص والربط وإدارة التحصيل وإدارة المراجعة وإدارة خدمات المكلفين، وكل إدارة لها مهمتها. طبعاً خدمات المكلفين وظيفتها عملية التواصل مع المكلف وتسلم الإقرارات وإدخالها بالنظام الآلي والتسليم الآلي.
تعديل المادة 11
محمد الجديد: لدي استفسارات، الأول: حول نظام الضريبة والدخل، أخيراً هناك دعوات لإعادة النظر في المادة 11 من نظام ضريبة الدخل الخاصة بتبرعات شركات أجنبية لمؤسسات المجتمع المدني من جانب المسؤولية الاجتماعية، وقيمة التبرعات حسب المادة الحالية تخصم من الوعاء الضريبي، وهناك دعوة لإعادة النظر بأن تخصم من إجمالي المبلغ المستحق حتى يكون هناك نوع من التحفيز للشركات الأجنبية الراغبة في دعم مؤسسات المجتمع المدني وتمييزها عن الشركات الأخرى، ما رأيك؟
الاستفسار الآخر: الحصول على معلومات إحصائية مفصلة للمصلحة حول الضريبة والزكاة لا نجدها في الموقع الإلكتروني للمصلحة باستثناء مجلة الزكاة والدخل والتي تحتوي على بعض الإحصاءات المختصرة هل من الممكن مستقبلاً من ضمن مشروع التطوير إدراج هذه الإحصاءات في الموقع ونشرها على العامة.
الاستفسار الثاني: إيرادات المصلحة على حسب ما نشر في المجلة نحو 15.8 مليار ريال لعام 2010 وتقريباً 55 في المائة إيرادات زكوية و45 في المائة إيرادات ضريبية حاولت أن أطلع على الإيرادات الضريبية لكن وجدت الزكوية خلال خمس سنوات، لكن لم أجد الضريبية كيف نستطيع الحصول على هذه الإحصاءات بشكل أكثر تفصيلاً.
المفلح: بالنسبة للسؤال الأول المادة 11 المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية في نظام الضريبة، الحسم من الوعاء وليس من الضريبة نفسها، والنظام المطبق في المصلحة أو النظام الضريبي السعودي وكذلك الزكاة أيضاً هو تقريباً النظام المطبق نفسه على مستوى العالم، الحسم كمصروف ولا يحسم من الضريبة نفسها، وليس لدينا في المملكة سوى ضريبة شركات البترول والشركات الأجنبية فقط، بينما الدول الأخرى تحصل 5 في المائة ضرائب مبيعات ونظافة ودخل وغيرها، ودخل المصلحة موزع على 60 في المائة زكاة و40 في المائة ضريبة، ومسألة اقتراح تعديل المادة 11 من النظام تعتبر مخالفة للنظام في مؤسسات الضرائب العالمي، إضافة إلى أن العام الماضي وجهت تسعة مليارات ريال للضمان الاجتماعي من دخل الزكاة، وأعتقد أنها مسؤولية اجتماعية، يعني إيرادات المصلحة الزكوية تحول مباشرة إلى الضمان الاجتماعي، كما تقبل المصلحة أي تبرع سواء زكاة أو ضريبة تدفع لمؤسسة خيرية أو مؤسسة مجتمع مدني مرخصة وحاصلة على ترخيص من جهة حكومية، حيث يعتبر كمصروف سواء كانت زكاة أو ضريبة.
وحول إحصائيات المصلحة، فعلاً نحن نعمل على توفير هذه المعلومات عبر الموقع من خلال تطويره، ونعمل كذلك على إعداد تقرير إعلامي سنوي يبرز إنجازات المصلحة ودورها في دعم موارد الضمان الاجتماعي وبشكل عام تنويع مصادر الدخل من الجانب الضريبي.
وللعلم دخل المصلحة من الزكاة والضريبة زاد خلال عام 2010 بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2009، ليصل إلى 16.1 مليار ريال بعد أن كان 15.8 مليار ريال، مع العلم أن الأزمة المالية العالمية أثرت في الضريبة خلال 2009 و2010، لكن الحمد لله إيرادات المصلحة خلال السنوات الأربع الماضية التي مرت عليها الأزمة تعتبر جيدة ومستقرة، والزكاة كانت تنمو والضريبة انخفضت بشكل بسيط لأنها تعتمد على الإيراد وعلى صافي الدخل وفي بعض الشركات.
لذا نحاول أن نوصل رسالة إلى المكلفين بأن جميع ما يدفع للمصلحة يحول إلى الضمان الاجتماعي، وذلك من باب الطمأنة، وحث المكلفين على دفع الزكاة إلى المصلحة وجميع المبالغ تذهب إلى مصارف الزكاة الشرعية التي هي للفقراء والمساكين.
أموال ضائعة
الدكتور عبد الرحمن الطريري: أسمع مقولة تتكرر على ألسنة الناس مفادها لو دفعت الزكاة بكاملها لما وجدت فقيراً في المملكة، وخلال سماعي حديثكم (المفلح) تذكرت هذه المقولة، وربطها بمفهوم المكلف، سؤال لو تغير تعريف المكلف كما ينص عليه نظام المصلحة، هل ستتسع الإيرادات التي تحصل عليها المصلحة ومن ثم ستحقق هذه المقولة، أعتقد أن هناك أموالا زكوية ضائعة لا تصل إلى المصلحة ولا إلى أهلها الذين يجب أن تصل إليهم، لذا نحن بحاجة إلى أن نعيد تعريف مفهوم المكلف وفق ما نص عليه النظام.
الاستفسار الآخر: أشرت في بداية حديثك إلى أن لديكم نظاما ضريبيا متقدما جداً بحيث إن المملكة في هذا النظام الضريبي احتلت المرتبة السابعة من بين 180 دولة، هل هو نظام ضريبي آلي أم نظام ضريبي تشريعي؟ وإذا كان تشريعيا ما مصدر هذا النظام التشريعي؟
المفلح: طبعاً تعريف المكلف أي مؤسسة أو منشأة لها نشاط تجاري، ولو تم تغيير هذا المفهوم أصبح على الأفراد العاديين أن يقدموا للمصلحة إقرارا لدفع الضرائب.
أما بالنسبة للزكاة فعدد المكلفين لدينا الآن وصل لـ 450 ألف مكلف، الذين هم قطاع الأعمال، وأغلبية الإيرادات العالية تأتي من الشركات الكبيرة، والشركات التي لها قوائم مالية وتراجع من قبل محاسبين قانونيين فمن الصعب جداً أن يكون هناك تغيير أو تلاعب، وبالتالي نسبة كبيرة جداً من المبالغ التي تورد للمصلحة تعكس الواقع، إذا تحدثنا أن تسعة مليارات ريال هي إيرادات الزكاة من الوعاء الزكوي البالغ 360 مليار ريال، لذا كيف يحدد المتخصصون والمحاسبون وعاء الزكاة؟ طبعاً نحن نتكلم عن عروض التجارة فقط للمؤسسات والشركات، بعيدا عن العقارات والأسهم وحسابات الأفراد في البنوك وهذه ليس لنا علاقة بها، وعلاقتنا بأي مؤسسة لها ترخيص أو سجل تجاري فقط.
أما طريقة حساب الوعاء الزكوي فيتم حسابها من رأس المال والاحتياطيات والأرباح والمخصصات وتخصم منها الأصول الثابتة، وهناك بعض الشركات تكون عندها أصول ثابتة يمكن أن تستغرق رأس المال كاملا فيظهر صافي الوعاء والفرق الذي لا يضاف ولا يخصم، وإذا تحدثنا عن 360 مليار ريال كوعاء زكوي للعام الماضي فهي تعكس إلى حد كبير واقع الاقتصاد السعودي.
بالنسبة للنظام الضريبي هو النظام الثامن من الناحية التشريعية والتنظيمية، لأن النظام السابق في المملكة كان عبارة عن شرائح يبدأ بـ 20 أو 15 ويصل إلى 45 في المائة إذا كان دخل الشركة 100 ألف تكون ضريبتها 45 في المائة، ليصل في وقتنا هذا إلى 20 في المائة.
وحول نظام سداد، أوضح المفلح، أنه منذ بداية العام الحالي وحتى شهر 6 بلغت إيرادات المصلحة 11.5 مليار ريال، منها تسعة مليارات ريال جاءت عن طريق نظام سداد بمجموع 30 ألف علمية.
الدكتور محمد آل عباس: لدي معلومة أن مصلحة الإحصاءات أجرت دراسة على 25 ألف مؤسسة، وأظهرت أن فائض التشغيل لديها أكثر من تريليون ريال (1000 مليار ريال)، لذا بناء على ما ذكرته أن إيرادات المصلحة هي 16 مليار ريال من 450 ألف مكلف كان لا بد عليكم أن تتفوقوا على هذا الرقم، الأمر الذي يعني أن هذه المعلومات لا تعكس واقع الاقتصاد لدينا، وما زلت مؤمنا شخصيا بحسب تخصصي في المراجعة والمحاسبة بأن المكلفين يتهربون من الزكاة بطرق كثيرة أولها وأهمها أنهم يتجهون نحو الجزاء بالهروب من القوائم المالية، وأعرب مراجع حسابي لإحدى الشركات قدم قائمتين ماليتين واحدة للمصلحة وأخرى للبنك، والأولى تظهر خسارة والأخرى تظهر الأرباح، لذا سؤالي: كيف تضمن المصلحة الضغط على المؤسسات بتقديم قوائم مالية مدققة وصحيحة وخالية من التزوير.
واستفسار آخر: لماذا لا تكون للمصلحة مشاركة في إعداد المعايير المحاسبية للشركات المساهمة، والذي على أساسه تبدأ الشركة تقييم مصروفاتها وإيراداتها بعلمكم.
المفلح: ما ذكرته أن 450 ألف مكلف لدينا لا تنس أن أغلبيتهم بقالة وحلاق، لذا أي مؤسسة تحمل ترخيصا أو سجلا تجاريا تعتبر مكلفا، وما ذكرته أنت أن 25 ألف مؤسسة تشغيلها تريليون، يعتبر أكثر من كبار المكلفين لدينا والبالغ عددهم 2000 شركة.
ونحن حرصاء جدا على إلزام الشركات بتقديم قوائم مالية، وكان لنا دور في مشاركات في مجلس الشورى على أساس هذا الشيء، ونظام الجباية الجديد المرفوع لمجلس الشورى يحدد إذا وصل رأس المال إلى حد معين أن الشركة ملزمة بأنها تقدم قوائم مالية مدققة.
كما نعمل على فكرة مركزية القوائم المالية، باعتبار أن المصلحة يفترض أنها هي المرجعية وصولا للقوائم المالية، والتي تصل إلينا من المفترض أنها هي نفسها ترسل للبنك، والآن نبحث مع هيئة المحاسبين للوصول لآلية لقوائم مالية سلمية وفيها نوع من المركزية كأن تكون على موقع المصلحة، أو الشركة، وذات مصدر واحد لكل الجهات الراغبة في الحصول على القائمة المالية للشركة.
أما بخصوص المعايير المحاسبية في الشركات، نحن لدينا مشاركة كرأي استشاري، وبدورها، ترسل هيئة المحاسبين للمصلحة المعيار ومن خلال اللجان الاستشارية تدرسه حتى لا يتعارض مع الأنظمة، مع إبداء ملاحظاتنا عليه.
تعليق: فهد الخراشي نائب مدير المصلحة للسياسات والبرامج: بخصوص الإحصائية الصادرة من مصلحة الإحصاءات التي صدرت في عام 1430هـ، وجود 25 ألف مؤسسة فائض تشغليها تريليون ريال، هنا أطرح سؤالا هل فعلاً أن هذه الإحصائية لا تشمل شركات البترول أو تتوقع أنها تشملها، هي تشملها وكم تتوقع أن يكون فائض التشغيل لـ ''أرامكو'' وشفرن وشركة أعمال الخليج، كل هذه الشركات مستبعدة من احتساب الزكاة، وهي تخضع للضريبة، أضف إلى ذلك الشركات الأجنبية الأخرى كلها شركات ضخمة وفوائضها بمئات الملايين أيضاً تستبعد من نظام الزكاة، لذا تخضع إلى نظام آخر فيجب أن نأخذ هذا في الاعتبار، صحيح أن الأرقام أول ما نسمعها تكون مثيرة للتساؤل لكن لو تدقق فيها وتلاحظها تجد أن فيها جانبا كبيرا أعتقد أن 75 في المائة من هذا الرقم يمثل المكلفين في الضريبة، وبالتالي نرجع إلى الرقم نفسه الذي وصلنا إليه أن ما تحقق من زكاة هو شيء عادل.
قبل عام وصلت إيرادات الضريبة من شركات البترول لـ 700 مليار ريال، وبالتالي تذهب لوزارة المالية.
أحمد الجبير: هناك بعض شركات الاستثمار الأجنبي تتحايل في قوائمها المالية بحيث تظهر أنها خاسرة لتفادي عدم دفع الضريبة لعدة سنوات وليست لعام واحد، كيف تسيطرون عليها، وما الآليات التي تقوم بها مصلحة الزكاة لكشف هذه الشركات المتحايلة؟
المفلح: يلزم تلك الشركات تقديم إقرار، ولدينا خمس إدارات لفحصها، وإذا اكتشفنا تحايله وجبت عليه غرامة 25 في المائة كغرامة إخفاء عن كل سنة، وأغلب مكلفي الضرائب حذرين من أي تجاوز لوجود غرامات تأخير وغرامات إخفاء والمصلحة عندها طبعاً الإمكانية لعملية الكشف والتحقق من فحص الحسابات، لذا أعتقد أن عملية التهرب ليست ظاهرة، ولم تمر علينا حالات تذكر فيها تهرب، وبالعكس هم حرصاء لديهم 120 يوما فقط لتقديم الإقرار وبعدها تحسب غرامة تأخير.
عبد الرحمن الزغيبي:
هل هناك تنسيق بخصوص مرجعية شرعية للمصلحة في الزكاة، لوجود آراء كثيرة واجتهادات، وإذا لم توحد وجد النقد؟
المفلح: نعم هناك اختلافات في علماء الأمة فيما يجب زكاته، ومرجعيتنا في المصلحة اللجنة الدائمة للإفتاء، وإذا وجد اختلاف عدنا إلى مفتي عام المملكة، لذا في نظام جباية الزكاة قبل أن يرسل لمجلس الشورى مر على اللجنة الدائمة للإفتاء وتم إبداء بعض الملاحظات عليه، وعادت الآن للمجلس.
يوسف الحزيم:
لماذا لا تسمحون للمزكي بتحويل زكاته إلى الجمعيات الخيرية، لما يعتري الناس من شكوك حول المصلحة والتي هي في غير محلها، وكل ذلك لضمان عدم تهرب الناس من دفع الزكاة؟
الاستفسار الآخر: لماذا لا تسمى المصلحة بيت الزكاة السعودي وبذلك تستقل عن وزارة المالية، ومنها ستحظى بمصداقية حتى لا تكون المصلحة جزءا مرتبطا بوزارة المالية، ويكون لديها هامش مرونة واسع تتعدى دور التحصيل الزكوي إلى أن تكون منظمة فاعلة في المجتمع وتلعب أدوارا أكبر من دائرة الجباية.
ثالثا: الاقتصاد السعودي قائم على عوائد البترول، والتي تذهب إلى الإنفاق الحكومي، المتمثلة في رواتب وأجور واستثمار، والناس تصرف وغالباً ليسوا مكلفين في الزكاة، مع وجود مديونيات شخصية للبنوك تصل لـ 300 مليار ريال تشمل أربعة ملايين مواطن، لذلك المكلفون يأخذون هذا المال غالباً من خلال مشروعات حكومية كبيرة جداً وفائض النقد تأخذه البنوك التي بلغت الآن أكثر من تريليون ريال كودائع والجزء الكبير أيضاً منها يتسرب خارج الاقتصاد السعودي، لذا نعود للقول وفي أموالكم حق للسائل والمحروم، وحق لولي الأمر أن يتابع تسرب هذه الأموال للخارج، وألا ندع هؤلاء الناس يتهربون من دفع الزكاة، وأتصور أنها مسؤولية دينية واجتماعية كبرى.
استفسار آخر: بالنسبة للزكاة على الأراضي البيضاء.. ما آلياتها؟
رد المفلح: الزكاة التي تنفق على الجمعيات الخيرية وهي مأخوذة في الاعتبار ولهم الحق، ويعتبر مصروفا للمؤسسة ويحسم سواء للزكاة أو الضريبة.
أما بخصوص بيت الزكاة واستقلالية المصلحة كما تعرف أن مهامنا تتمثل في الزكاة وضريبة الشركات، وضريبة شركات البترول، وصحيح أن المصلحة تحتاج لمرونة أكثر لتطوير العمل، كذلك استقطاب الكوادر البشرية، وهناك توصيات من مجلس الشورى واقتراحات في هذا الشأن نأمل أن تجد صدى.
أما بالنسبة للمليارات التي تهرب للخارج، نحن نتابعها ولدينا القرار 1005 والذي ينص على كل مؤسسة أن تقدم إقرار للاستثمار الخارجي مهما كان، لازم تصرح على هذا الاستثمار الخارجي مهما كانت.
أما بخصوص الزكاة على الأراضي البيضاء، تعتبر قضية والتنظيم الجديد لنظام جباية الزكاة قد يقرها لتصبح من مهام المصلحة.
الدكتور يوسف القاسم: لماذا لا يوجد لدى المصلحة مستشارون شرعيون بحيث يتم تطبيق هذه الفتاوى بشكل صحيح؟ يبدو لي أن هناك إشكالا في تطبيق الفتوى، واللجنة الدائمة للإفتاء أوجبت الزكاة في الديون التجارية، ما الديون التجارية؟
الاستفسار الثاني: لجان الفصل سواء الابتدائية أو الاستئنافية قليلة والتي لا تتعدى ست لجان ابتدائية ولجنة واحدة استئنافية على مستوى المملكة، الأمر الذي أخر الفصل في كثير من النزاعات الزكوية.
الثالث: لماذا لا تتحقق المصلحة من وصول أموال الزكاة للمسكين والمحتاج، كأن تكون هناك إدارة مستقلة للتأكد من وصولها، ولا يقف دور المصلحة في جباية الأموال فقط وهذا ما أعتقده، لوجود حالات رصدت لمسجلين في وكالة الضمان غير مستحقين؟
رد المفلح: فعلا ليس لدينا مستشار شرعي ومرجعيتنا هي اللجنة الدائمة للإفتاء، لكن إن شاء الله متأملين خيرا في النظام الجديد لجباية الزكاة، بأن تنشأ هيئة شرعية في المصلحة، وسيكون دورها مساعدا في تفسير بعض الفتاوى، إلى جانب طمأنة المكلفين بأن الفتاوى تطبق كما يجب.
أما بالنسبة للجان الاعتراض، لدينا ست لجان اعتراض ثلاث في الرياض واثنتان في جدة، وواحدة في الدمام، ونأمل من النظام الجديد أن تقل القضايا، ولا شك إذا شعرنا بوجود الحاجة إلى زيادة هذه اللجان سنقترحه وسنزيد، لكن إلى الآن نشعر إلى حد ما بأن جهاز اللجان جيد وليس فيه تعطيل.
بالنسبة للجنة الاستئناف هي المرجع الأساس للجان الابتدائية ومشكلة من مجلس الوزراء، ومن الصعب إيجاد لجنة أخرى، كأن تخرج اللجنة الثانية بقرارات قد تكون مغايرة للجنة الأولى.
لكن الجديد الآن أن ديوان المظالم أصبح له دور في الاستئناف، ومرجع الجميع سواء في الزكاة أو الضريبة للمكلف أو للمصلحة.
وحول كيفية تحقق المصلحة من وصول أموال الزكاة لمستحقيها، هذا دور وكالة الضمان الاجتماعي، ولديهم آلية للبحث عن المساكين المتعففين، سواء عن طريق المدارس أو المساجد ولديهم انتشار كبير، وأعتقد - إن شاء الله - أنها تصل للمستحقين.