سيطرة الهوامير على الهيئات الشرعية تسيء لصناعة المصرفية الإسلامية

أكد الدكتور رفيق المصري الباحث المتخصص في الاقتصاد الإسلامي أن نقده الهيئات الشرعية يقع في باب نقده للحيل الشرعية التي تعيشها المصرفية الإسلامية اليوم، مشيرا إلى أن بعضا منهم يسيء لهذه الصناعة. وقال المصري لـ ''الاقتصادية'' إن اختيار الهيئة الموحدة للهيئات الشرعية سيتم من بين هوامير الهيئات الشرعية المجرّبة التي تتقاضى أجورًا خيالية في مقابل السكوت والتساهل والتغاضي والتمرير، ولهذا فإنها لن تأتي بالجديد لأنها ستسير في اتجاه المسايرة والتناغم مع التيار العالمي السائد، وأنا متخوف على المصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي ممن همّهم المال والمنصب، واهتبال الفرص وتعاطي الحيل، ولا خير في اقتصاد إسلامي يقوم على الحيل .. فإلى تفاصيل الحوار:

#2#

يتهمك خصومك بأنك شيخ المتحاملين على الهيئات الشرعية، ويراك محبوك على أنك تنتصر للمصرفية الإسلامية ممن جعلوها سلعة تباع وتشترى وترخص لأجلها الفتوى .. ما تفسيرك للجانبين؟
انتقادي للهيئات الشرعية ليس من باب التحامل، فليس بيني وبينهم أمور شخصية، لكنه من باب التتبع العلمي لأعمالهم ودراساتهم وفتاويهم التي شاعت فيها الحيل. ومنهم من يعترف علنا بأنها حيل، ومنهم من يعترف بينك وبينه بذلك، ومنهم من يظن أن هذا من قبيل الذكاء والهندسة المالية، والحقيقة أنها حيل قديمة مبذولة في كتب الفقه، يا ليتها من صنعهم. واختلافي مع الهيئات اختلاف في أمور محددة: أجر الفتوى (رشوة)، تحمّل أعباء لا قبل لهم بها، إذ يعمل بعضهم في أكثر من 100 مؤسسة مالية، ويتقاضون أجورًا عالية لا يسوغها عملهم المتواضع، ولا سيما إذا قيس العمل بالمنفعة، لا بالجهد ومجرد الاجتماعات والكلام. وهناك أعضاء ارتكبوا مخالفات مالية وسرقات علمية يجب استبعادهم، وأخشى أن يُمنحوا الجوائز وشهادات التقدير! بعض المؤسسات المالية لا تبالي بكل هذا، بل ربما تفضل هذا النمط من (العلماء)! وبعض الهيئات الشرعية يراد منها التسويق في الحقيقة، ولا يراد منها الأحكام الصحيحة. أنا أرغب تخليص الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي من الحيل والخزعبلات وسوء السمعة العلمية والأخلاقية في الفكر وفي التطبيق.

بعض أعضاء الهيئات الشرعية يرى في التهم التي توجهها لهم أنها نابعة من أسباب شخصية، فهم أعضاء في أكثر من هيئة وأنت لست عضوا في هذه الهيئات .. هل هذا هو السبب؟
أنا لست عضوا في أي هيئة شرعية، لكني أشارك بالمجان من دون أجر، ومن دون طمع ولا جشع. وعُرض علي أن أكون عضوا في عدد من الهيئات ولم أقبل. ومن لم يَعرض علي يَعلم أني لا أقبلُ أن أكون عضوا في الهيئات الشرعية، فالبعد عن المال والحيل والشبهات أحفظ لسمعتي وديني وخلقي، وهم يريدون أن تكون مثلهم! ومنهم من يقدّم المال على الدين، وإن ادعى غير ذلك.

لك بحث مطول حول واقع الهيئات الشرعية، وهل المشكلة في الفتوى أم في التطبيق، بحكم الخبرة والمعرفة أين تكمن المشكلة في رأيكم؟
مشكلة الهيئات الشرعية هي في الفتوى أكثر منها في التطبيق، لكن الفقهاء آتاهم الله لسانًا يستطيعون به أن يلقوا باللائمة على التطبيق. والتطبيقيون لسانهم أقل قدرة على البيان والدفاع. والفريقان مسؤولان بالتأكيد، لكن مسؤولية الفقهاء أكبر.

يغمز عضو هيئة شرعية في إقرارك بشرعية القرض الربوي وعدم شرعية المرابحة المصرفية أو تسويتك بينهما ويستدل على ذلك من كتابك عن أصول الربا .. ما مدى دقة هذه المعلومة ولماذا يصفك بها؟
نعم الفائدة الصريحة أهون من الفائدة التحايلية، لأن التحايل على الله من عظائم الأمور وكبائرها، وربما يخرج المتحايل من الدين، والعياذ بالله. والحقيقة أن المصارف بطبيعتها لا بد أن تتعامل بالفائدة إما الصريحة وإما التحايلية. وإذا أردنا تجنب الفائدة خرجتْ المصارف عن كونها مصارف، إذ تصبح منشآت لتجارة السلع.

تطرح حاليا إمكانية قيام هيئة موحدة للهيئات الشرعية في الخليج، غير أن سهام النقد طالتها بعجالة كالقول إنها تحد من الإبداع وسيسيطر عليها المنتفعون والأجانب .. ما رؤيتك لتوحيد الهيئات الشرعية؟
ما بلغني هو أن الهيئة الشرعية الموحدة لا تمنع وجود هيئة لكل مصرف. هناك بلا شك محاولة كي يسترضي بعضهم بعضًا، ومن المتوقع أن يتم اختيار الهيئة الموحدة من بين هوامير الهيئات الشرعية المجرّبة التي تتقاضى أجورا خيالية في مقابل السكوت والتساهل والتغاضي والتمرير. وهناك محاولات للإساة لصورة صناعة المصرفية الإسلامية بين بعض الفقهاء وبعض الأجانب لعولمة الفتوى والسير بها في اتجاه المسايرة والتناغم مع التيار العالمي السائد.

هناك ظواهر لافتة للانتباه مثلا عضو في الهيئة الشرعية ويمارس أعمال الرقابة الشرعية وأيضا عضو في المجامع الفقهية وفي هيئة المراجعة والمحاسبة .. هل ترى أن تعدد العضويات لها آثار سلبية؟
تعدد العضوية له آثار سلبية خطيرة، تمس مصداقية العضو وتجعل سمعته موضع شك وتعليق وقدح. والملاحظ أن عددًا من الأعضاء، وهم العشرة أو العشرون الكبار، يسيطرون على الهيئات الشرعية كلها، أينما ذهبت تجدهم، وفي هذا ما فيه من إخلال بقواعد الرقابة، فليس من المعقول أن يكون هناك عضو هيئة شرعية هو في الوقت نفسه عضو في المجامع الفقهية! كيف يكون المجمع رقيبًا على أعمال الهيئات؟ لا بد من الفصل بين عضوية المجامع وعضوية الهيئات. إن أعضاء الهيئات لم يتركوا لغيرهم شيئًا، تجدهم في التمويل، في الزكاة، في الأوقاف، في المؤتمرات، في الندوات، في المجامع، في جميع الهيئات.

لا تعرف متى يتفق المشايخ ومتى يختلفون وإن برزت للسطح قضية يتم تأويلها، فالرافض لها متشدد والمجيز لها متساهل، لدرجة أصبحت المصرفية الإسلامية تتقارب من التقليدية .. ما رؤيتك لما يجري؟
ليس هناك فرق بين المصرفية الإسلامية والتقليدية، وتزيد الأولى على الثانية بالحيل. لكن هناك مزية لا تزال موجودة للمصرفية الإسلامية وهي الامتناع عن تمويل الأنشطة المحرمة، كالخمور والمخدرات والأغذية الفاسدة واللهو الحرام والنوادي الليلية ونوادي القمار والمضاربات المالية وما إلى ذلك. أما الأمور المتعلقة بالربا والغَرَر وما إليهما فلا فرق إلا في الأسماء!

أحد أعضاء الهيئات الشرعية في مؤسسة مالية رفض الإجابة عن أسئلة تتعلق بالربا .. من وجهة نظرك كيف تكون المؤسسة إسلامية وتكون الهيئة الشرعية مستقلة ولا تملك الأهلية للإجابة عن سؤال في صلب أعمالها؟
هناك العديد من المشايخ يرفضون الكلام فيما يمس مصالحهم الشخصية وعلاقاتهم مع الأثرياء، ومنهم من يعمل لدى رجال الأموال والأعمال عمل المحامين عنهم، لا عمل العلماء الحقيقيين الذين لا يخشون في الله لومة لائم. إنهم يخشون اللوم كثيرًا، ويخشون التسريح والاستغناء عن خدماتهم، وخسارة ما يحصلون عليه من منافع مادية كبيرة! ألا ترى في المؤتمرات كيف يتملقونهم، وينظمون القصائد في مدحهم؟!

قلت إن هناك شرطين للعمل في الهيئات الشرعية، الأول أن تقول إن الفائدة حرام، والآخر أن تعود إليها بالحيلة وتصير حلالا، هل هذا هو واقع الهيئات الشرعية؟
الاتجاه السائد في المصرفية الإسلامية هو تحريم جميع أشكال الربا والفائدة، وهذا قد يكون مفيدًا تسويقيًا، لكنه غير صحيح علميًا. ففي بيع التقسيط الذي تقوم عليه جميع عمليات المصارف الإسلامية هناك زيادة مشروطة في مقابل الأجل، وهي فائدة ربوية بالتأكيد، لكنها جائزة في جميع المذاهب وعند جمهور الفقهاء. وأنا أرى جوازها بيقين لا يداخله شك، ولولا جوازها لعزفتُ عن الاقتصاد الإسلامي.

هل أنت متخوف على صناعة المصرفية الإسلامية وأن البعض يسهم في تقويضها من داخلها؟ وهل صحيح أن القادمين إليها من خارجها غير مؤمنين بها؟
أنا متخوف على المصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي ممن همّهم المال والمنصب، واغتنام الفرص، وتعاطي الحيل، ولا خير في اقتصاد إسلامي يقوم على الحيل. نعم مطلوب من عضو الهيئة الشرعية أن يقرّ ويعترف علنا بأن جميع أشكال الفائدة حرام، ثم يجب عليه في العمل والممارسة العملية أن يصل إليها بواسطة الحيل! ومن يرفض الحيل لا يجد محلا في عضوية الهيئات الشرعية، وإذا وجد محلاً فسرعان ما يتركها ويرى من الصعوبة بمكان التعامل معها، إلا إذا كان من ذوي القلوب القاسية. إن الاقتصاد الإسلامي لن يكون له مستقبل على الإطلاق إلا إذا هَجر الحيل في التنظير والتطبيق. ومما يزيد الأمر صعوبة في الواقع أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة. إشارة واحدة من متنفذ مالي أو ديني في أي بلد كفيلة بإنهاء عمل باحث شريف وجادّ!

هل أنت مع الطرح الخليجي بأن تقتصر الهيئات الشرعية على أبناء الدولة فقط، وأن يعمل من تتم الاستعانة بهم في وظيفة استشارية؟
الاقتصار على هيئة شرعية من داخل البلد أو فيها أعضاء من الخارج، هذا يتوقف على المصالح المرجوة. فلكل بلد علماؤه، ويستطيعون استشارة علماء آخرين من الخارج عند الضرورة، ولا سيما أن المسائل وضحت ولم تعد في حاجة كبيرة إلى اجتهاد وفتوى، فالعمليات نمطية. وقد يقوم عمل الهيئة على الرقابة لا على الفتوى والاجتهاد الشرعي. وقد يراد من الهيئة الشرعية أن تضم أعضاء من بلدان مختلفة لأغراض تسويقية، لأجل أن يكون لها بُعد دولي. وهناك تنافس بين العلماء على الهيئات الشرعية، فهي عمل مُريح ومُربح، صار أصحابه من أهل الدثور وأرباب القصور!
وهناك أفراد في هذه الصناعة يسيئون إلى الرصانة والأمانة، ويستعيرون أو يستأجرون من يكتب لهم بحوثهم ورسائلهم العلمية، لكن صار هناك بالتأكيد علماء فيها في الفقه المالي قد لا تجد مثلهم علمًا وأدبًا في بلدان أخرى، وبعض الأطروحات والرسائل العلمية فيها قد لا تجد لها نظيرًا في غيرها، وهي قطفة أولى، في حين أن بعض العناوين في جامعات أخرى هي قطفة ثانية أو ثالثة أو رابعة!

في هيئة دبي الشرعية وفي استطلاع للرأي قال أحد مشايخ الإمارات إن الهيئات الشرعية الجديدة تشاد لمصلحة المتنفذين والأجانب
فهمت أن الأمر يتعلق بالحيل، والمقصود أن جميع العمليات المصرفية التقليدية يجب البحث عن طريقة ما لإجازتها. وهذا صحيح إلى حد كبير. فما لا يجاز اليوم يجاز غدًا. وما لا يجاز باسم يجاز باسم آخر. وما لا يجاز من فلان يجاز من آخر. وما لا يجاز من هيئة يجاز من أخرى. وما لا يجاز من دولة يجاز من أخرى، وهكذا. ويمكن التساؤل بعد ذلك: هل الهيئة الشرعية مفيدة؟ نعم هي مفيدة للهيئات من ناحية أجور الفتوى العالية، ومفيدة لرجال الأعمال والأموال من ناحية التسويق. لكن هل هي هيئات حقيقية تبحث عن الصدقية والأحكام الشرعية الصحيحة، أم هي تبحث عن أشياء أخرى؟

التورق يلبس عباءة الربح المماثل للفائدة، لا، بل قلتم إن معدلات الربح خيالية ودون وجود رقابة بنكية مركزية، ما مخاطر التوسع في التورق ولماذا تقبل عليه البنوك الإسلامية رغم تحريمه أو شبهة تحريمه؟
التورق من الحيل الربوية، أجازه بعض العلماء المعاصرين ومنعه آخرون. ويبدو لي أن الذين منعوه لم يفعلوا ذلك عن اقتناع، لكن ربما وجدوا أن السيل بلغ الزبى، ولا بد من كلمة أو كلمتين، أو موقف أو موقفين، لردّ الثقة إلى الناس. الهيئات الشرعية قد يمارس بعضها نوعًا من المنافسة، بالاعتماد على مثل هذه الطرق، وربما يلجأ بعضها إلى المناورة. ويجب الانتباه إلى أن التورق قد يسمى تورقًا وهو في الحقيقة عِينة! والعينة أشد من التورق في الحرمة. ذلك أن العينة إنما تكون بين طرفين، والتورق بين ثلاثة أطراف، وقد لا يعلم أحد الأطراف بنوايا الآخر، هل يريد البيع أم يريد الربا بالحيلة؟ وإذا أصبح التورق منظمًا ومعروفًا في المؤسسة المالية الإسلامية أخذ حكم العينة، وإن أطلقوا عليه أنه تورق. وهذا من باب الإمعان في الحيل، الأمر الذي أدى إلى حيل مركبة، توصف هذا الوصف كما توصف الفائدة بأنها مركبة!

قلت إن الخلاف ليس فقط في الفتوى إنما أن بعض من أفتوا بحرمة منتج معين عادوا وأجازوه عندما انتقلوا لعضوية هيئة شرعية أخرى .. لماذا هذا الخلط وتبدل المواقف؟
ثبت أن بعض العلماء قد منعوا التورق أولاً قبل أن يصبحوا في عداد الهيئات الشرعية، ثم أجازوه عندما صاروا فيها، ربما بدافع الفقر الفقهي والفني والقصور في الابتكار والبحث عن مخارج، أي مخارج، لتدبير الأمر بسهولة وسرعة وبلا تعب! وربما منعوه لأنهم كانوا مستقلين، فلما صاروا تابعين (للهيئات) أجازوه. فالاستقلالية في الأفكار والأحكام أمر مهم جدًا في الفتوى والبحث العلمي واتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة.
على الباحث أن يتمتع بأعلى درجات الجدية والاستقلالية والتحرر من التقليد والتبعية والتحايل والتربح والمداهنة والتملق والتحزب لبلد بعينه، أو جنسية بعينها، أو مذهب معين، أو حزب، أو عالم مخصوص، يعتقد الباحث أنه من ذوي النفوذ والشهرة، فالتحزب في الدين والعلم خيانة وحجب وحرمان وسماجة، وكثافة نفس، وغلظة قلب. إن الباحث الذي يفعل ذلك لا وزن له، ولا لبحثه ولا لمداخلته إلا عند ذوي الأغراض غير العلمية وغير المشروعة. ولقد ابتلينا بباحثين لا أمانة لهم ولا رصانة، وأتعجب كيف تُقبل وتُمرّر بحوثهم وترقياتهم. فقد تقرأ أنت كتاب ''إحياء علوم الدين'' بمجلداته كلها، لتستخرج منه جملة مفيدة في بابك، فيأتيك باحث يسرقها منك ويقول في بحثه: انظر ''إحياء علوم الدين''! يأخذ منك شواهدك ونصوصك ومراجعك كلها ويدعي أنه رجع إلى الأمهات! ما هذا التهريج؟! هل هذا باحث، إنه عمل غير نزيه؟ وأين دور المؤسسات الجامعية ومراكز البحوث؟ وأين دور النقّاد في تنقية البحث العلمي من هذا الكذب والغش والتدليس؟!

قلت بحرمة الإجارة المنتهية بالتمليك وقلت إن أعضاء الهيئات الشرعية في هذا المجال راعوا مصلحة رب العمل ولم تراع مصلحة الجمهور قد يفصل كيف يكون ذلك؟
الهيئات الشرعية يتم تعيينها من المصارف، وتتقاضى أجرًا منها، والجمهور لا يعيّن أحدًا، ولا يدفع أجرًا. ومن ثم فإن أعضاء الهيئات يحرصون على رضا رب العمل، ولا يبالون بالجمهور، اللهم إلا بالكلام المعسول، والكلام الذي لا يفهمه الجمهور! قصارى ما يقال للجمهور: اعتمدوا أيها الناس علينا، فنحن علماء جديرون بثقتكم، ونكفل لكم الشرعية أمام الله! على الناس أن يستفتوا قلوبهم ويتحرّوا الصواب والحق، فقد يصيب رجل، ويضلّ عالم!

متى تهتز - في رأيكم - مصداقية الهيئات الشرعية ومصداقية المؤسسات المالية الإسلامية؟
المؤسسات المالية الإسلامية بهيئاتها الشرعية، فإذا اهتزت مصداقية الهيئات اهتزت معها مصداقية المؤسسات. والمشكلة أن الحيل التي تلجأ إليها الهيئات لا يقتصر أثرها السيئ على الهيئات فحسب، بل يمتد إلى الاقتصاد الإسلامي بكامله، ويميل الباحثون عندئذ إلى مسايرة الهيئات، لا سيما أن نفوذها قد يزداد بفعل الاحتكاك والتواطؤ مع رجال الأموال والأعمال وذوي النفوذ. فلا يمر من الفتاوى والبحوث إلا ما يوافق أهواءهم ومصالحهم. على عضو الهيئة الشرعية أن يقول إن هذه العملية جائزة، وهذه العملية غير جائزة، وتلك المعاملة بين بين، عليه أن يكون صادقًا في أحكامه مع الناس والجمهور، لا يخشى على رزقه، ولا يخشى إلا الله. على عضو الهيئة الشرعية، وإن كان معينًا من إدارة البنك، وإن كان يقبض منها أجره وراتبه، عليه أن يكون صادقًا مع الناس في أحكامه، لا يلف ولا يدور، ولا يصانع لأجل الاحتفاظ بعضويته ومنافعه المادية.