خبير اقتصادي بلجيكي: التمويل الإسلامي ينمو في الغرب

أكد خبير اقتصادي بلجيكي أمس أنه قام بإطلاق مشروع مكون من شبكة عالمية من محامين متخصصين في مجال التمويل الإسلامي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لتقديم المشورة القانونية في جميع جوانب التمويل الإسلامي في الدول الغربية.
وقال لوران ميرلي أستاذ التسويق والمدير العام لشبكة محاميي التسويق الإسلامي في حديث لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": إن المشروع الذي قام بإطلاقه في كانون الأول (ديسمبر) 2010 يستند إلى ملاحظات حول مستوى الاقتصاد الكلي تفيد بأن المال اليوم هو أساس في أيدي مستثمري التمويل الإسلامي، موضحا أن هناك سببين لذلك هما ارتفاع أسعار النفط والقضايا الأخلاقية. وأضاف: إن "البنوك الإسلامية لم تتعرض لهزة أزمة الائتمان لأنها لا تستثمر في المنتجات السامة إضافة أيضا إلى كونها قوية جدا".
وأشار ميرلي الذي كتب عشرات الكتب في مجال الاقتصاد ولديه 20 عاما خبرة في العمل مع شركات القانون الدولي إلى أن "التمويل الإسلامي يشهد نموا سريعا في مجال التمويل المصرفي حيث إن التمويل الإسلامي جديد على العالم الغربي وهو ذاهب إلى النمو ويعد بالمنطقة التي تتحرك بسرعة". وفي رد على سؤال حول فكرة التمويل الإسلامي، أجاب الأكاديمي البلجيكي بأنه كان لديه اهتمام خاص بهذا الموضوع إضافة إلى أنه حاصل على دورة تدريبية مدتها سنة واحدة في التمويل الإسلامي.
وأوضح ميرلي قائلا: "شعرت بالفجوة في السوق وهناك فقط نحو عشرة مكاتب عالمية للمحاماة التي تساعد المستثمرين الإسلاميين في خبرتهم القانونية"، مضيفا: إن "الجانب الأكثر صعوبة هو العثور على المحامين المتخصصين في مجال التمويل الإسلامي في العالم الغربي، حيث إنه من السهل العثور على متخصص في كوالالمبور أو دبي لكن ليس هنا".
وشدد على أنه إذا كنت تبحث عن محام على سبيل المثال في السويد متخصص في مجال الصكوك الإسلامية فإنه سيكون أمرا صعبا جدا ولكن لدينا محام محلي متخصص ومتفهم لثقافة وتقنية التمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن المستثمرين الإسلاميين يبحثون اليوم عن استثمارات أكثر أمنا واستقرارا ولذلك فإنهم يسعون إلى الاستثمارات في الدول الأوروبية مثل السويد وفرنسا وألمانيا.
ولفت إلى أنه يوجد في أوروبا حاليا نحو 15 مكتبا لمحاميي التمويل الإسلامي ويتمتعون بسمعة طيبة، مشيرا إلى أن أحدها في إسبانيا وهو مكتب كواتريكاس ولديه عملاء في الحكومة الإسبانية وكذلك البنوك الكويتية. وشدد ميرلي على أن "هذا ليس مشروعا أوروبيا بل هو مشروع على مستوى العالم"، مضيفا "نحن نفتح الآن عضويات لشركات المحاماة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا".
من جهتها قالت إيناس ووترز وهي إحدى المحاميات الشريكات في مشروع التمويل الإسلامي لـ "كونا": إن واحدة من العقبات الرئيسية في تطوير التمويل الإسلامي في العالم الغربي هي مسألة الضرائب، مضيفة: إن "التمويل الإسلامي هو شيء جديد ولكل بلد لوائحه الخاصة بالضرائب والقوانين وبالتالي فإن الفكرة هي كيفية التطبيق في التمويل الإسلامي لجعله فعالا".
وأشارت إلى أن "البيئة القانونية في بلجيكا هي في الواقع ودية للغاية، وهناك إمكانيات حقيقية لتطوير المشاريع التي هي متوافقة مع الشريعة الإسلامية سواء للمسلمين أو لغير المسلمين". وأضافت في الوقت نفسه: إن ثمة طلبا كبيرا في بروكسل على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك بالنسبة لكيفية تنظيم العمل بطريقة تتوافق مع الشريعة.