«الشورى» يطالب بإعادة تقييم تجربة القطاع الخاص في إنشاء محطات التحلية

طالب مجلس الشورى أمس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية. وذلك إثر ما سببه ارتفاع التكلفة الرأسمالية وضخامة المبالغ المطلوب استثمارها من قبل القطاع الخاص الذي تبلغ مشاركته بالملكية 60 في المائة على أساس البناء والتشغيل، في تأخر طرح وتنفيذ مشاريع المشاركة المماثلة التي منها على سبيل المثال في محطة الشعيبة 3 بقيمة 9.225 مليون ريال، والشقيق 2 بقيمة سبعة مليارات ريال.
جاء ذلك خلال استماع المجلس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس ''الشورى'' إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ.
ودعا مجلس الشورى بالأغلبية إلى إجراء دراسات وأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية وإعداد دراسات الهندسة القيمية لهذه المشاريع، ودعم ميزانية المؤسسة بالمبالغ اللازمة والمطلوبة لبرنامج إعادة تأهيل وإعمار المحطات القديمة. وبررت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الأخذ بالتوصية بأن تكاليف إنشاء المحطات وإنتاج الطاقة مرتفعة إلى حد ما، حيث تمت أخيرا ترسية مشروع محطة رأس الزور بمبلغ 15.6 مليار ريال بتمويل من ميزانية الدولة، وكان المفترض أن ينفذ المشروع بمشاركة من القطاع الخاص إلا أن ضخامة التكلفة وتعثر التمويل حالا دون ذلك، وهو ما جعل اللجنة تطالب المؤسسة العامة لتحلية المياه بإجراء الدراسات اللازمة لخفض التكاليف مع التركيز على تعزيز التعاون مع مراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة خاصة الجامعات السعودية.
ووافق المجلس أيضا على أن تنسق المؤسسة مع وزارة الصناعة والتجارة والشركات الصناعية الكبرى مثل ''أرامكو'' و''سابك'' وشركة الكهرباء لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار وتقنيات تحلية المياه والكهرباء والصناعات المختلفة، إلى جانب الموافقة على تنفيذ المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية وفي ميزانية المؤسسة وعدم إلغائها. وقد أسفت لجنة الإسكان والمياه لعدم توفير مكونات محطات التحلية والاعتماد على استيرادها من الخارج، رغم أن التحلية خيار استراتيجي للمملكة تعتمد عليه في توفير الاحتياجات الضرورية للمياه للاستخدام المحلي.
وأكد مجلس الشورى في بيان له أنه يقدر ما تقوم به الدولة من جهد واضح في مجال توفير المياه المحلاة الصالحة للاستخدام لمختلف المناطق مع ما في ذلك من تكاليف إنتاج عالية، داعياً المواطن إلى ضرورة ترشيد استخدام المياه أياً كان مصدرها واستخدامها بالشكل المناسب تجنباً لإهدار هذا المورد الحيوي.
وفي موضوع ثان، مرر مجلس الشورى أمس طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الأوروبية ''إفتا'' EFTA المقدم من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، استعدادا لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، حسبما يقتضيه نظام مجلس الشورى.
وتعد هذه الاتفاقية الثانية لتجارة حرة شاملة توقعها دول المجلس مجتمعة مع الدول والمجموعات الأخرى، حيث كانت الاتفاقية الأولى من نصيب سنغافورة والتي وافق عليها المجلس في جلسة مضت. وتأتي هذه الاتفاقية مع الرابطة التي تضم كلا من سويسرا والنرويج وآيسلاند وإمارة ليختنشتاين، توثيقاً لرغبة الجانبين في توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تكامل الأسواق وتحرير وتوسيع التبادل التجاري بينهما في السلع والخدمات وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة والدخل لدولها. وتقع الاتفاقية في تسعة فصول و92 مادة تنظم العمل بين الجانبين في التجارة في السلع والخدمات والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآليات تسوية المنازعات. ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في تعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال قنوات التجارة والاستثمار، حيث تقضي بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع مما سيزيد من تنافسية السلع التي ينتجها الجانبان. يذكر أن حجم التبادل التجاري قد تضاعف بين الجانبين خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع إلى نحو سبعة مليارات دولار عام 2008. ويعمل الجانبان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بما يتناسب مع إمكانات المنطقتين وحجم اقتصاداتهما. وفي مجال الخدمات ستعزز اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وبشكل متبادل الفرص الاستثمارية بهدف عقد شراكات بينها في تقديم الخدمات.