دراسة أكاديمية توصي بإعادة النظر في قرار وقف زراعة القمح

أوصت دراسة أكاديمية بضرورة إعادة النظر في قرار وقف زراعة القمح نهائيا المقررة بحلول عام 2016، على أن يتم التركيز على زراعة هذا المحصول في المزارع ذات السعات الكبيرة لقدرتها على تحقيق كفاءة إنتاجية عالية.
واستهدفت الدراسة التي أجراها الدكتورخالد بن نهار الرويس عضو هيئة التدريس في كلية علوم الأغذية والزراعة في جامعة الملك سعود، دراسة الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للقمح في المملكة، من خلال قياس أثر القرار الحكومي رقم (335) وتاريخ 9/ 11/ 1428هـ (توقف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن شراء القمح في مدة أقصاها ثماني سنوات، أي بمعدل 12.5 في المائة سنوياً) على الإنتاج والاستيراد والمخزون الاستراتيجي للقمح في المملكة حتى عام 2015.
واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على المعادلات الاقتصادية المستخدمة في تقدير المخزون الاستراتيجي والتحليل الاقتصادي القياسي للبيانات المنشورة في الدوريات والنشرات التي تصدرها الجهات الحكومية الرسمية.

#2#

وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة دعتها إلى إصدار هذه التوصية من بينها: تفوق مقدار الفائض الموجه لتنمية المخزون الاستراتيجي على مقدار العجز أو السحب من المخزون، ومن ثم بلغ حجم المخزون الاستراتيجي للقمح نحو 860.8 ألف طن في نهاية الفترة 1990- 2007، إضافة إلى تناقص الإنتاج المحلي للقمح من 2.24 مليون طن عام 2008م، إلى 319.4 ألف طن عام 2014م، ثم ينعدم الإنتاج المحلي للقمح بداية من عام 2015م. كما يتوقع زيادة الطلب الإجمالي للقمح من 2.54 مليون طن عام 2008م، إلى 3.21 مليون طن عام 2015م، بمتوسط يقدر بنحو 2.86 مليون طن خلال الفترة 2008- 2015م. كما تضمنت النتائج أنه في ضوء كل من الإنتاج والاستهلاك المحلي المتوقع تزداد الفجوة الغذائية للقمح من 303.85 ألف طن عام 2008م، إلى 3.21 مليون طن عام 2015م، ومن ثم تتناقص تدريجياً نسبة الاكتفاء الذاتي للقمح من 88.05 في المائة عام 2008م، إلى 10.23 في المائة عام 2014م، ثم تنعدم من بداية عام 2015م. كما تزداد الواردات السعودية للقمح من 560.8 ألف طن، بقيمة تبلغ 364.5 مليون دولار عام 2008م، إلى 2.96 مليون طن، بقيمة تبلغ 1.92 مليار دولار عام 2015.
ويتوقع ظهور عجز في القمح المخصص للاستهلاك المحلي يقدر بنحو 37.5 ألف طن في نهاية الفترة 2008- 2015. ومن ثم يبلغ حجم المخزون الاستراتيجي للقمح نحو 651.12 ألف طن فقط في نهاية الفترة 1990- 2015. كما يتوقع تناقص إجمالي الخسارة الاجتماعية من 1467.4 مليون ريال عام 2008، إلى 868.3 مليون ريال عام 2015، في حين يزداد مقدار التغير في الإنفاق الحكومي من 303.85 مليون ريال عام 2008م، إلى 3215.89 مليون ريال عام 2015.