لا مجال للتلاعب بأسعار الإيواء أو الإساءة لسياحة «العروس»

أكد الأمير عبد الله بن سعود رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات (جدة غير 32)، أن الجهات الرقابية أوقفت كافة أشكال التلاعب بالأسعار والإساءة إلى السياحة في عروس البحر الأحمر, وذلك وفقاً لما وضعته الهيئة العامة للسياحة والآثار من لوائح وأنظمة جديدة أسهمت في القضاء على عشوائية وفوضى أسعار الشقق المفروشة والفنادق.
وأوضح الأمير عبد الله بن سعود أن كافة القطاعات والجهات الحكومية والخاصة العاملة في "جدة غير" تسعى بجهود حثيثة إلى تجويد المنتج السياحي المحلي، حيث ستتجاوز إيرادات مهرجان جدة أربعة مليارات ريال وستحقق أرقاما قياسية من حيث مرتاديه أو نسبة مبيعاته والإشغال الفندقي، وذلك بفضل مراعاة الجهة المنظمة التنويع في المحتوى في نسخة المهرجان هذا العام وطرق تقديم الفعاليات ليحظى زوار ومرتادو محافظة جدة بمنتج سياحي وترفيهي يعزز مكانة صناعة السياحة في السعودية ويدلل على مكانة جدة وموقعها السياحي الراقي بين منظومة مدن المملكة.
وبين الأمير عبد الله أن انطلاق "جدة غير 32" لهذا العام يمثل محطة جديدة للتقدم السياحي في عروس البحر الأحمر التي تتميز بتاريخها العريق وتراثها الثقافي المتنوع ورصيدها من النشاط الإنساني في جميع المجالات، آملاً أن تتحقق للسياحة الداخلية النجاحات التي تجعلها في المقدمة فالسياحة الداخلية لمدينة جدة تشهد ازديادا في كل عام لاستمرار أعمال اللجان القائمة على تنظيم المهرجانات بجدة بشكل عام ومهرجان جدة غير بشكل خاص.
وأشار رئيس اللجنة السياحية إلى أن القطاع الاقتصادي بما فيه السياحي يعتبر أكبر المستفيدين من مثل هذه المهرجانات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بإبراز المشاريع السياحية خصوصا التي تحمل الطابع الترفيهي والثقافي وتهتم بالمقومات السياحية في المملكة ومحافظة جدة خاصة.
واعتبر الأمير عبد الله بن سعود "جدة غير" بأنه نشط الحركة الاقتصادية في جدة وأبرز مقوماتها الواعدة، وقال: "بحكم أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة هي التي تدير هذا الحدث بمشاركة مختلف الجهات والقطاعات سيكون هناك دفعة قوية للحركة الاقتصادية كونها بيت التجار والممثل الرئيسي للقطاع الخاص في جدة، الأمر الذي يجعلها الأكثر دراية باحتياجات القطاع الخاص من غيرها".
من جهته، أوضح محمد العمري المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، أن الأفواج السياحية بدأت تتدفق على مدينة جدة من مختلف مناطق المملكة، وأن الهيئة كثفت من استعداداتها لخدمة الزوار، حيث تشير التوقعات إلى اجتذاب جدة أكثر من 4.5 مليون سائح من داخل المملكة، وقد تنافست المواقع السياحية والمدن الترفيهية في تقديم ما لديها من أنشطة سياحية متنوعة واستقبال المصطافين من جميع المحافظات والمناطق الذين يتوافدون بشكل متزايد يوماً بعد يوم.
وأضاف "أما حجوزات الفنادق والشقق المفروشة فتشير إلى أن نسبة الإشغال أكثر من 90 في المائة، وهذا ما يؤكد زيادة معدل توجه العوائل السعودية من المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية وغيرها إلى محافظة جدة تحديداً".
ولفت العمري إلى أن السياحة المحلية القادمة والمغادرة سنوياً تؤكد تصدر القطاع السياحي في منطقة مكة المكرمة على بقية مناطق المملكة وتشهد إقبالاً متزايداً عاماً بعد عام مسجلة بذلك أعلى نسبة من الزوار خلال الصيف بين مدن السياحة المحلية.
وأضاف أن الهيئة تتطلع هذا العام وبالجهود المبذولة والاستعدادات المكثفة لكافة الجهات ذات العلاقة إلى أن ترتفع نسبة الخدمة والأداء إلى الأفضل، متوقعا أن يرتفع عدد زوار مدينة جدة خلال صيف هذا العام 2011م بنسبة 15 في المائة وأن يتخطى الرقم أربعة ملايين زائر لأول مرة خلال الصيف، مشيراً إلى أن الهيئة لها دور فاعل وملموس في تنمية السياحة في منطقة مكة المكرمة وتطويرها بشكل مدروس. وتابع قائلا: "إن مقومات السياحة تتكامل في هذه المدينة الواعدة التي باتت من أكثر المدن السعودية احتضانا لمرافق ومنشآت سياحية متطورة كالفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، إضافة إلى المطاعم التي تقدم ألواناً مختلفة من الأطعمة والمراكز الترفيهية والمتاحف الأثرية والعملية والتاريخية ومتاحف التراث، حيث يوجد فيها أكثر من 126 فندقاً توفر 11 ألف غرفة وما يزيد على 730 وحدة سكنية مفروشة، إضافة إلى توفر أكثر من 28 ألف وحدة سكنية مهيئة لاستقبال المصطافين.
ولفت العمري إلى أن فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة يفرض رقابته من خلال نشر سبعة فرق لضبط الأسعار والخدمات ومتابعة كافة مشغلي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في المنطقة وتوجيههم بضرورة التقيد بالأسعار وعدم رفعها استغلالاً لموسم الصيف وكذلك الإلغاء الكامل لرسوم الخدمة على الأسعار المعتمدة للغرف والأجنحة، وذلك تجنباً للعقوبات والإجراءات النظامية التي سوف تصدر بحقهم.