عُمان مطالبة بجعل المصارف الإسلامية متساوية مع المصارف التقليدية

أكد جويس ماثيو - رئيس قسم الأبحاث في يونايتد سيكيوريتيز- أن قرار عُمان بالسماح بطرح منتجات مالية إسلامية سيفتح فرصاً جديدة للبنوك التجارية الموجودة بالفعل، وأضاف أن البنوك المحلية ترتبط ببنوك إقليمية، وعلى سبيل المثال يرتبط بنك مسقط ببنك BMA البحرين، وNBO. وهذه الصلات مع البنوك الكبيرة التي تقدم خدمات ومنتجات إسلامية من شأنها أن تسهل تقديم منتجات جديدة إلى السوق العُمانية. واعتبر ماثيو أن القرار الأخير فتح مجالاً جديداً لتدفق العائدات في السلطنة.
ويرى إيوان ستيرلنج - مدير تنفيذي في HSBC - أن ظهور بنك إسلامي متكامل يتوقف على الفترة اللازمة لوضع التشريعات التي تنظم عمل البنوك الإسلامية. ويقول إن عملية وضع التنظيمات غير محكومة بوقت معين، ولا سيما أن التشريعات المشابهة في دول أخرى لها أكثر من توجه، ومن ثم فلا يوجد معيار محدد لتلك التنظيمات.
إلا أن كاناجا سندار - المحلل في ''بدر كابيتال'' - يجزم بأن الوقت لا يزال مبكراً أمام السلطنة حتى تستطيع تلك الصناعة أن تقف على قدميها، وأن تنافس المنتجات الأخرى في السوق. ويعرب عن تفاؤله، خاصة أن هناك إقبالاً بين المواطنين في عُمان على المصرفية الإسلامية، إلا أنه في ظل عدم وجود بنك إسلامي في السلطنة فإن المواطنين كانوا يلجأون إلى البنوك الإقليمية. ويضيف: إن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت حتى يمكن لمنتجات البنوك الإسلامية في عُمان أن تنافس البنوك الأكثر خبرة في المنطقة.
ويقول أنيل كومار - نائب رئيس ''فينكورب'' - إن القرار يعتبر علامة إيجابية للقطاع المصرفي على الأجلين المتوسط والطويل. ويشدد على أنه في المدى القريب لن تظهر نتائج تلك الخطوة. وعلى رغم أن نضج التجربة سيحتاج إلى بعض الوقت، إلا أنه يؤكد أن هناك فرصاً بارزة في السوق المحلية.
ويقول سامر حجازي - خبير المالية الإسلامية ومدير KPMG - إن ثمار قرار البنك المركزي العُماني ستظهر مع إنشاء أول كيان مصرفي يتعامل وفقاً لأحكام الشريعة، وشيئاً فشيئاً ستنضج التجربة ويتسم أداؤها بالشفافية.
من جانبه، يقول عبد القادر عسقلان - التنفيذي في بنك عُمان العربي- إن هناك إمكانات كبيرة لنمو صناعة المالية الإسلامية في عُمان، ومن هذا المنطلق فإنه يؤمن أن هذا التغيير يمكن أن يجعل البنوك العُمانية أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي لاجتذاب العملاء الباحثين عن المنتجات المطابقة للشريعة. ويقول إنه متيقن من أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يتعاملون مع البنوك الإسلامية في الدول المجاورة. وأشار إلى أن هناك إيداعات عُمانية ضخمة في تلك البنوك.
ويميل البعض إلى أن تكون البداية من خلال منح تراخيص لبنوك إسلامية أجنبية، حيث إن هذا كفيل باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد العُماني، كما أنه يخلق المزيد من فرص العمل.
وعلى صعيد متصل، تشير التقديرات إلى تزايد الطلب في عُمان على الدورات التدريبية في التمويل الإسلامي، وترصد جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية ACCA، ومعهد CIMA، تنامي الاهتمام بتلك الصناعة في عُمان.
وتقول جيتو أهوجا - المدير الإقليمي لـ CIMA في الشرق الأوسط - إن البرنامج الذي تقدمه الهيئة في عُمان بدأ منذ عام وسط إقبال كبير بين الطلاب في السلطنة. وأضافت أن هذا البرنامج يعتبر نجاحاً كبيراً حيث يتم تدريس دبلومة التمويل الإسلامي.
وتقول إن ما نراه من اهتمام بهذه الصناعة في عُمان، إنما هو جزء بسيط بالقياس بمدى الإقبال على البرامج التي تقدم في هذا الصدد. وأعربت عن سعادتها بالعدد الذي التحق بالفعل بهذه الدبلومة.
ويتكون برنامج CIMA التدريبي من أربعة مقررات تغطي جوانب المعاملات من الناحية الشرعية والتجارية، والأسواق الإسلامية، والتكافل، وأسس محاسبة المؤسسات المالية الإسلامية.
من جانبه، يقول محمد ساجد خان - مدير ACCA في عُمان - إن هناك اهتماما متناميا بهذا البرنامج من بين البرامج التي تقدمها الهيئة. ونتيجة لهذا القرار فقد أتيح للمؤسسات المالية الإسلامية تقديم خدمات متوافقة والشريعة الإسلامية. وفي هذا الإطار أقامت مجموعة أنظمة الكومبيوتر المتكاملة العالمية ITS الرائدة في توفير الحلول التكنولوجية والمعلوماتية للمصرفية الإسلامية، أول مؤتمر عن المصرفية الإسلامية في عُمان. واعتبر هذا المؤتمر بادرة افتتاح عملية لتطوير العمل المصرفي الإسلامي في عُمان، خاصة أنّ ما هو مستثمر من القيمة الإجمالية العالمية للأصول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، يتجاوز 210 مليارات دولار أمريكي.
وبخصوص الدمج بين المصرفية التقليدية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة، أكد محمد رشدي، رئيس قسم المعلومات في شركة سراج للتمويل: إنه على المستوى العالمي، يستخدم بعض المصارف الدولية أدوات تمويل إسلامي مثل الصكوك من أجل استقطاب المستثمرين الملتزمين بالشريعة. ونظنّ أنّ مبادئ المصرفية الإسلامية أكثر ملاءمة اليوم من ذي قبل نظراً إلى الفوضى التي خلّفتها الأزمة المالية العالمية، فالصفقات والعمليات التي يتم إنجازها بناء على المبادئ الإسلامية، تزوّد المستثمرين بالثقة والاطمئنان وراحة البال في ظل اضطرابات السوق الحالية.
من جهته، تطرّق الدكتور معبد الجارحي، خبير مالي ورئيس التدريب في بنك الإمارات الإسلامي، إلى موضوع البنية التحتية القانونية اللازمة للتمويل الإسلامي ونموه المستدام. وأشار إلى أنّ البنك المركزي العُماني يجب أن يعمد إلى تعديل القوانين الحالية، أو إعداد مشروع قانون مصرفي جديد يجعل المصارف الإسلامية على قدم المساواة مع المصارف التقليدية. وفيما يخص الضرائب، ذكر الدكتور الجارحي أنّ الصفقات الإسلامية يمكن أن تخضع بدورها لضريبة مزدوجة الذي يمكن أن يقف عكس مصلحتها.
وقال هارون دارسي، نائب الرئيس ومدير المشاريع التشغيلية والدعم في بنك دبي الإسلامي - أقدم مصرف إسلامي في الإمارات: إنه يتعيّن على المصارف الإسلامية أن تنضج في عملياتها، وتستثمر في التكنولوجيا اللازمة لتخترق باب المنافسة العالمية. بالنسبة لعُمان، يبقى المستقبل باهراً إن اتخذت المصارف الخطوات اللازمة لإرساء أساس متين للمصرفية الإسلامية.
وأكد خالد السعيد، المدير الإداري ومدير عام مجموعة أنظمة الكومبيوتر المتكاملة العالمية: إنّ المصارف الإسلامية الناجحة عرفت كيف تجمع التكنولوجيا بالممارسات الإسلامية والتقليدية. ولدينا ريادة في توفير الحلول التكنولوجية اللازمة للمصرفية الإسلامية التي تدعم القيم والثقافة الإسلامية، كما نجحنا في طرح الحل التكنولوجي ''إثيكس'' ETHIX للمؤسسات الإسلامية، وهو حل متوافق مع الشريعة ويوفّر مجموعة من النماذج العملية المحددة بما في ذلك التمويل الإسلامي والاستثمار الإسلامي والتجارة وقنوات التسليم.
من جهته، أوضح طارق خليفة، مدير منطقة الخليج لدى مجموعة أنظمة الكومبيوتر المتكاملة العالمية، أن المؤتمر استقطب خبراء ومتحدثين من مؤسسات إسلامية في المنطقة ناقشوا التحديات التي تواجهها الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل البنية التحتية التكنولوجية المعلوماتية، وتدريب الموظفين، وتأمين التكامل مع النظام المصرفي العالمي.