في منتصف يوليو الجاري .. انطلاقة الملتقى المغاربي الأول للمالية الإسلامية

أكد الدكتور عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أن دول المغرب العربي تشهد في السنوات الأخيرة اهتماما ملحوظا وسعيا حثيثا لتطوير قطاعاتها المالية بما يسهل ظهور خدمات ومنتجات جديدة مبتكرة، وإدماج الصيرفة والمالية الإسلامية في النسيج المالي الوطني. جاء ذلك بمناسبة تنظيم الملتقى المغاربي الأول للمالية الإسلامية الذي ينظمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ومؤسسة ''الكافي'' للاستشارات والتدريب والخدمات المالية الإسلامية، وشركة أمانة للاستشارات، وذلك تحت شعار ''التمويل الإسلامي .. فرص واسعة لمنطقة المغرب العربي''، والذي سيعقد في 15 تموز (يوليو) الجاري لمدة يومين في تونس العاصمة.
وأضاف خوجة أنه من أجل تأمين انطلاقة صحيحة وثابتة، تأتي أهمية مبادرة السلطات الإشرافية وكل المسؤولين والقائمين على هذا التطوير بدراسة ما توصلت إليه التجارب السابقة في هذا الخصوص، والتعرف على أهم التحديات والمعوقات التي واجهتها، وكيف استطاعات إيجاد الحلول المناسبة لها، ثم النظر في الواقع المحلي والخصائص المميزة للمنطقة المغاربية من أجل بناء تصورات ووضع البدائل والضوابط والآليات الكفيلة بإنجاح هذ العمل.
وأكد خوجة أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يسعى بالتعاون مع مؤسسة ''الكافي'' للاستشارات والتدريب إلى دعم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الواعد في الأقطار المغاربية، عبر تنظيم الملتقى المغاربي الأول للمالية الإسلامية، حيث تهدف هذه التظاهرة المغاربية الأولى من نوعها في مجال الصيرفة والمالية الإسلامية إلى مواكبة الحراك الإقليمي والدولي في هذا القطاع وتقييم الخطوات والجهود المبذولة على صعيد كل قطر من الأقطار المغاربية الخمسة، وتحديدا الفرص والآفاق التي تتيحها المالية الإسلامية لتمويل التنمية على الصعيد المغاربي.
وأكد خوجة أن الملتقى يحرص على استضافة أبرز الأطراف والفعاليات المباشرة لهذا القطاع من بنوك ومؤسسات تمويلية وصناديق استمثار ورجال أعمال وهيئات شرعية، إضافة إلى مندوبين عن البنوك المركزية والمغاربية، وتجارب المصارف الإسلامية الأولى التي انطلقت في أغلبية بلدان المنطقة. يُذكر أن الملتقى المغاربي الأول للمالية الإسلامية في تونس سينطلق تحت رعاية وزير المالية التونسي جلول عياد، والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون المشترك بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وشركة الكافي للاستشارات المالية في تونس.
ويناقش الملتقى فرص التمويل الإسلامي في منطقة المغرب العربي، مستضيفا عددا من المتحدثين ورواد العمل المصرفي والمالي الإسلامي من جميع أنحاء العالم، ويحضر المنتدى عدد كبير من مديري ورؤساء البنوك، ومحافظي البنوك المركزية، إضافة إلى حشد من المهتمين بالصناعة المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، ويحظى الملتقى باهتمام واسع من المهتمين بالصناعة المالية الإسلامية حيث يتوقع أن يصل عدد المشاركين فيه إلى ما يقارب 400 مشارك.
وتأتي أهمية الملتقى في ظل الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي في دول المغرب العربي، وذلك من أجل إثراء النظام المالي المحلي وتقديم حلول ومنتجات وخدمات جديدة مبتكرة قادرة على إحداث حركة مالية وتداول للأموال بين مختلف أفراد المجتمع. وكانت تونس قد بادرت عام 1983 بالترخيص لتأسيس بيت التمويل التونسي السعودي التابع لمجموعة البركة العالمية، الذي أصبح اسمه لاحقا بنك البركة تونس. وشهد عام 2010 انطلاق مصرف الزيتونة، وهو أول مؤسسة مالية إسلامية برأسمال محلي في بلدان المغرب العربي.
وفي الجزائر قام البنك المركزي في عام 1991 بالترخيص لتأسيس بنك البركة الجزائري كأول بنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة، وشهدت الجزائر في عام 2008 ظهور ثاني بنك إسلامي يدخل السوق الجزائرية وهو بنك السلام. وفي موريتانيا شهدت أول تجربة في الصيرفة الإسلامية، تأسيس بنك البركة الموريتاني عام 1985 لكنها لم تستمر، وبقي التعطش إلى مزيد من الخدمات المالية الإسلامية، وظهر توجه أخيرا لتأسيس عدد من البنوك الإسلامية كالإعلان الصادر عن البنك الإسلامي للتنمية بشأن الحصول على ترخيص لإنشاء بنك إسلامي في موريتانيا من خلال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة له.
وفي المغرب أصدر البنك المركزي عام 2007 توصية تتضمن تحديد الصيغ المالية الإسلامية التي يمكن للمؤسسات المالية أن تعرضها على الجمهور، وهي ما تعرف بالمنتجات البديلة التي سارعت المؤسسات التقليدية إلى طرحها. وما زالت الدراسات جارية ليتم إقرار الوقت المناسب، ونظام التراخيص لتأسيس بنوك إسلامية في المغرب.
وفي ليبيا ظهر توجه شعبي ورسمي نحو المصرفية الإسلامية عبر انعقاد العديد من المؤتمرات وورش العمل بهذا الخصوص، وأصدر البنك المركزي الليبي العام الماضي منشورا يسمح للمصارف التجارية بفتح نوافذ وفروع إسلامية، ووضع الأسس والضوابط القانونية لذلك. وبادرت مجمل البنوك القائمة بتطوير أعمالها وتهيئة كوادرها لتقديم هذه الخدمات الإسلامية، وبدأ فعلا انتشار التطبيق العملي لهذه المنتجات لدى عدد منها.