تريليونا دولار حجم التمويل الإسلامي خلال السنوات الـ 5 المقبلة

توقع رشدي صديقي رئيس التمويل الإسلامي في شركة تومسون رويترز أن يتضاعف حجم قطاع المصرفية الإسلامية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تريليوني دولار من تريليون واحد حاليا، وذلك في ظل مرحلة الربيع العربي التي تشهد تغيرا في نظرة الغرب إلى هذا القطاع، الذي تمكن من مواصلة نموه رغم الأزمة المالية العالمية، التي أثبتت أن ابتعاد الصيرفة التقليدية عن الشفافية كبَّدت المؤسسات المالية العالمية خسائر فادحة.
وعزا صديقي هذا التوجه إلى تزامن مرحلة الربيع العربي مع بدء تخفيف الغرب ربطه قطاع التمويل الإسلامي بالإرهاب، وخفض حدّة خطاب الولايات المتحدة تجاه الحركات الإسلامية المعتدلة، ما من شأنه تغيير الصورة النمطية لهذا النوع من الصيرفة من قبل المستثمرين والزبائن الأجانب، مضيفا أن الغرب مضطر للتركيز على قطاع التمويل الإسلامي بهدف استقطاب ''البترودولار'' في وقت يعاني شحّاً في السيولة نتيجة الأزمة المالية.
وأشار صديقي أن الاضطرابات السياسية التي تجتاح بعض الدول العربية أدت إلى تحوّل في مواقع بعض المؤسسات المالية الإسلامية من دول مضطربة إلى أخرى مستقرة في المنطقة، حيث انتقلت حركة الأموال وبعض المؤسسات من البحرين التي تعتبر مركزاً لهذا النوع من الصيرفة إلى دبي.
وقدرت تقارير مصرفية حجم الصكوك الإسلامية بأكثر من 130 مليار دولار بنسبة 13 في المائة من حجم التمويل الإسلامي الإجمالي، وتصل القروض مجمّعة إلى 85 مليار دولار، والصناديق الإسلامية إلى 35 مليارا، وعلى الرغم من الزخم الذي يشهده هذا القطاع فإنه لا يشكل سوى 1.5 في المائة من الاقتصاد العالمي الذي يتجاوز 65 تريليون دولار، وأقل من 1 في المائة من أصول المصارف التقليدية.
وقال صديقي إن صناعة التمويل الإسلامي غير مفهومة بالنسبة للمواطن العادي، وأشار إلى بعض الأحكام المسبقة والتعصب الموجود في كثير من البلدان التي لا تفهم معنى التمويل الإسلامي، مؤكدا أهمية المسارعة في تقديم منتجات جديدة وتوعية الناس بأوجه الاختلاف بين المصرفية الإسلامية والتقليدية للوصول بحجم التمويل الإسلامي إلى تريليوني دولار، كما استبعد أن تشكل المصارف الإسلامية تهديداً للتقليدية، إذ لا يتجاوز عمر الأولى 40 عاما فيما يتجاوز عمر الصيرفة التقليدية 100 عام بأصول 100 تريليون دولار.
ويضيف صديقي أن القطاع لا يعاني نقصا في علماء الدين المتخصصين في المصرفية الإسلامية، لكن التركيز من قبل المؤسسات المالية يأتي على الاستفادة من خبرات 15 من العلماء المعروفين، مضيفا أن عليها استقطاب العلماء الـ 420 المتبقين، كما أشار إلى ثلاثة تحديات رئيسة تواجه انتشار التمويل الإسلامي، وهي نقص الشفافية، ونقص المعلومات حول الشركات والمصارف والمنتجات الإسلامية، وعدم وجود شبكة للتواصل بين المؤسسات المالية الإسلامية عبر مختلف دول العالم، فعلى سبيل المثال البنك الإسلامي في تايلاند والبنك الإسلامي في البوسنة وكينيا وبريطانيا وغيرها لا يتحدثون مع بعضهم بعضا، فيما تتواصل البنوك التقليدية مع بعضها لأنها على منصة واحدة وتتواصل إلكترونيا مع مجتمع المال.
وأوضح صديقي أن المؤسسات المالية الإسلامية بدأت تركز على موضوع الشفافية ونشر المعلومات، مستفيدة من الدرس الذي تلقته المصارف التقليدية، نتيجة الابتعاد من الشفافية إبان الأزمة المالية، وأوضح بهذا الصدد أن ''تومسون رويترز'' و''آيديال ريتنجز'' أطلقتا مجموعة من المؤشرات المالية الإسلامية تعد الأولى من نوعها التي تستند إلى نتائج بحثية وفقا لمعايير أحكام الشريعة الإسلامية المتفق عليها عالميا لمساعدة المستثمرين ومديري المال والمحللين الماليين في الإمارات وبقية دول الشرق الأوسط والعالم على رصد ومراقبة أداء الأسواق والقطاعات الاقتصادية عبر مجموعة أكثر شفافية من الأدوات المالية الإسلامية.

#2#

ولفت صديقي إلى أن هذه المؤشرات تضم مجموعة المؤشرات الجديدة شركات تراعي متطلبات الشريعة الإسلامية في 60 بلدا وتغطي أسواق الأسهم العالمية في تسع مناطق بما فيها مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى مؤشرات دول وقطاعات اقتصادية محددة مثل قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة، وتغطي هذه المؤشرات شركات في مجلس التعاون الخليجي مثل: أرامكس ودانة غاز وديار للتطوير ومجموعة زين، إضافة إلى مؤسسات عالمية بما فيها ''إكسون'' و''مايكروسوفت'' و''جوجل'' و''نوفارتس''. وتتوافق المؤشرات كافة مع الأحكام والمعايير المعتمدة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI.
وتعتبر المؤشرات الإسلامية الوحيدة من نوعها حاليا التي تستخدم نظام تومسون رويترز لتصنيف الأعمال TRBC، وهو نظام تصنيف شامل لقطاع التمويل الإسلامي يغطي 71 ألف شركة عامة في مختلف مناطق العالم. ويرصد التصنيف 124 قطاعا من الصناعات مقسمة إلى 52 مجموعة صناعية و25 قطاع أعمال وعشرة قطاعات اقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي. وحظي نظام تومسون رويترز لتصنيف الأعمال أخيرا باعتماد من قبل مجلة ''جورنال أوف إندكسز'' كأكثر نظم التصنيف فائدة لصناديق الأسهم الاستثمارية.