اقتصادي: مخاطر الديون الأوروبية ستقيد مستويات التفاؤل في المملكة

أكد الدكتور سعيد الشيخ، النائب الأول للرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة الأهلي، أن مستويات التضخم وتشديد السياسة النقدية، إلى جانب مخاطر السياسات المتعلقة بأوضاع معالجة الديون العامة في أوروبا والولايات المتحدة التي من المحتمل ألا تتم معالجتها سريعاً، ستبقى مقيدة لارتفاع مستويات التفاؤل بالمملكة خلال الفترة القادمة.
وقال خلال إعلان نتائج مسح مؤشر تفاؤل الأعمال الربع الثالث من العام الجاري، إنه تحت تأثير المخاطر المرتبطة بمعدلات النمو الاقتصادي العالمي في أعقاب زيادة القلق بخصوص الديون السيادية في اليونان والدول الطرفية في أوروبا، ورفع سقف الدين العام في الولايات المتحدة، وتحديات معالجة ارتفاع مستويات التضخم في الدول الناشئة، فإن التفاؤل بالأعمال للربع الثالث من عام 2011 متدن مقارنة بالربع الثاني، غير أنه ومع ذلك يبقى مرتفعاً.
وأضاف يبدو واضحاً أن مؤشر التفاؤل بالأعمال في المملكة استمر في التأرجح تبعاً للتطورات الاقتصادية العالمية أكثر منه للآفاق الاقتصادية الإيجابية في المملكة، خصوصاً في ظل المراسيم الملكية الأخيرة بزيادة الأنفاق. ورغم اعتقادنا بأن الأخبار الاقتصادية ستأخذ منحى أفضل نسبيا خلال الشهور القادمة.
وتم إجراء مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثالث من عام 2011 في شهر حزيران (يونيو) 2011، وسط بيئة تتسم بضعف الأعمال والمؤشرات الاقتصادية في العالم، مما يشير إلى تباطؤ خفيف في وتيرة النمو الاقتصادي، في حين واصلت الاقتصادات الناشئة والنامية إبداء معدلات نمو اقتصادي قوية، وأثر نقص قطع الغيار في العديد من الصناعات التجميعية في أنحاء مختلفة من العالم جراء الزلزال الذي أصاب اليابان، وارتفاع تكلفة الطاقة والسلع، ومشكلات الديون السيادية في أوروبا، وتواصل الاضطرابات السياسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتوقع التقرير أن يكون تباطؤ النمو الاقتصادي مؤقتاً، وأن نشهد في النصف الثاني من العام انتعاشاً في النمو، بيد أن مخاطر الهبوط لسيناريو النمو هذا قد تزايدت، وأبدت مؤشرات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ضعفاً بقدر أكبر من التوقعات، وخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي تنبؤات معدل النمو لعام 2011 إلى 2.7 في المائة 2.9 في المائة من مستوى التوقعات في نيسان (أبريل) والتي بلغت 3.1 في المائة 3.3 في المائة.
أما مشكلة الدين السيادي في أوروبا والتي امتدت لعام كامل، فقد أفضت إلى الكثير من التقلبات والارتباك في الأسواق المالية، وتزايدت توقعات الناشطين في الأسواق بانتشار العدوى إلى دول أخرى.
من جهته، علق مانجيت شابرا، المدير العام لدون برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة على نتائج المسح وقال "هبطت مستويات تفاؤل الأعمال في القطاعات بخلاف قطاع الهايدروكربونات إلى مستويات الربع الرابع من العام الماضي. ويعكس هذا بوضوح أوضاع الاقتصاد العالمي الذي شهد تباطؤاً خفيفاً في وتيرة النمو. ومن ناحية أخرى، وبفضل زيادة إنتاج النفط، شهد قطاع الهيدروكربونات زيادةً كبيرةً رافعاً المؤشر الكلي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق".
وعن قطاع النفط والغاز، أوضح مسح مؤشر البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي اتسم بالقوة خلال الربع الثالث من عام 2011، وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل في ربع السنة الثالث 63 نقطة، مقارنة بـ 50 نقطة لربع السنة الثاني؛ وذلك بفضل سجل أعلى لمؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات المكونات الثلاثة.
ويتوقع من شملهم الاستطلاع أن تشهد أسعار النفط المزيد من الارتفاع، نظراً لاستمرارية قوة الطلب وتوقع أن يستمر نموه. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 65 نقطة في الربع الثالث من عام 2011، مرتفعاً من 53 نقطة في ربع السنة السابق، وتوقع 70 في المائة من منشآت الأعمال أن ترتفع الأسعار في الربع الثالث من العام الجاري، في حين رجح 25 في المائة ألا تشهد الأسعار أي تغير. وشهدت التوقعات لصافي أرباح الشركات في القطاع تحسناً كبيراً عنها في ربع السنة الماضي، حيث سجل مؤشر تفاؤلها 65 نقطة، مقارنة بـ 50 نقطة في ربع السنة الثاني، أما مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين، فقد ارتفع إلى 55 نقطة في الربع الثالث من عام 2011، من مستوى 45 نقطة في الربع الثاني من عام 2011.
وحول القطاعات غير قطاع النفط والغاز، أوضح مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال أنه على الرغم من هبوط المؤشر المركب، إلا أن تفاؤل الأعمال يظل مرتفعاً جداً، ويعود تراجع قيمة المؤشر المركب إلى هبوط قيم مؤشر تفاؤل الأعمال للمكونات الستة بأكملها، كما أن مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات سجل 61 نقطة، مقارنة بـ 78 نقطة في ربع السنة الثاني، في حين تراجع مؤشر التفاؤل للطلبيات الجديدة بمقدار 16 نقطة إلى 62 نقطة، أما مؤشر التفاؤل لمستوى أسعار البيع فقد سجل 34 نقطة في الربع الثاني منخفضاً من 46 نقطة في ربع السنة السابق، وتباطأ المعدل السنوي للتضخم في السعودية إلى أدنى مستوى له على مدى 16 شهراً، مسجلاً 4.6 في المائة في أيار (مايو)، وذلك أساساً بفضل هبوط أسعار المواد الغذائية، بيد أنه من المتوقع أن تتنامي الضغوط التضخمية في النصف الثاني من العام مستجيبة للإجراءات الإنفاقية الإضافية التي تم الإعلان عنها من جانب الحكومة، وضعف الدولار، وارتفاع أسعار المواد الخام.