خطة أمريكية لتجنب «نهاية العالم» اقتصاديا
وضع المعسكران في مجلس الشيوخ الأمريكي صيغة لخطة تجيز للرئيس الأمريكي باراك أوباما تجنب تخلف بلاده عن تسديد ديونها مقابل اقتطاعات في الإنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.
وقبل أسبوعين مما سماه أوباما ''نهاية العالم'' اقتصاديا، بدأ زعيما الكتلتين المتخاصمتين في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونل والديمقراطي هاري ريد العمل على حل معقد للخروج من الأزمة.
فزيادة سقف الديون 2.5 تريليون دولار قد تحصل على ثلاث دفعات في العام المقبل من دون تأييد الجمهوريين، وسيواجه أوباما بسببها الإدانة. وتترافق اقتطاعات الإنفاق مع تشكيل لجنة ذات نفوذ من الحزبين في الكونجرس تكلف صياغة خطة شاملة لتقليص الديون مع نهاية العام.
وأفادت صحيفة ''واشنطن بوست'' أن ''اللجنة ستحتاج إلى أكثرية ضئيلة فحسب لرفع خطة إلى الكونجرس، وستحظى بحماية من العرقلة في مجلس الشيوخ ولن تتعرض للتعديل''.
وحث أوباما الديمقراطيين والجمهوريين على التوصل إلى ''تسوية كبرى'' لتقليص العجز الهائل نحو أربعة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات، مع إجازة الزيادة الكبيرة في سقف الاقتراض. لكن انقسام الكونجرس بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أدى إلى فشله في تقريب الهوة الأيديولوجية الحادة بين المعسكرين لجهة مسائل الضرائب وحجم الإنفاق الحكومي.
وقال الرئيس إنه قد يقتطع من برنامجي الصحة والضمان الاجتماعي المخصصين لمساعدة المتقدمين في السن واللذين يحبذهما الحزب الديمقرطي، إذا وافق الجمهوريون على بعض التضحيات وأهمها تعزيز الضرائب على الأغنياء.
وبعد انقضاء خمسة أيام متوالية من المفاوضات بين البيت الأبيض وقادة الكونجرس الخميس من دون حل واضح، ناشد أوباما المشرعين الأمريكيين اعتماد ''التضحية المشتركة'' لكسر الجمود. لكن مع نفاد الوقت وعدم التوصل إلى اتفاق، يبدو أن الرئيس الأمريكي سيضطر إلى إقرار سلسلة من التحركات في الكابيتول لإبعاد بلاده عن الأزمة وإنقاذ ماء الوجه في آن.
ويتوقع أن يقدم الجمهوريون خطة في مطلع الأسبوع لتخفيض العجز وتقليص الإنفاق الفيدرالي وتعديل الدستور للمطالبة بميزانية متوازنة في حين ستتضمن بندا لزيادة سقف الدين.
والخطة المعروفة باسم ''تخفيض، تغطية وتوازن'' التي يؤيدها المشرعون الجمهوريون المقربون إلى حزب الشاي المتشدد، قد يقرها مجلس النواب لكن لا يرجح حصولها على ما يكفي من تأييد في مجلس الشيوخ حيث الأكثرية للديمقراطيين.
وقال الرجل الثاني في كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ديك دوربن لبرنامج ''فيس ذا نيشن'' على شاشة تلفزيون سي بي إس ''يشدد الجمهوريون على إجراء هذا النقاش قبل حصول إي شيء''، مضيفا ''علينا اتخاذ خياراتنا''.
وبعد فشله المتوقع، أعرب ماكونل وريد عن الأمل في تمرير إجراء حول سقف الدين في مجلس الشيوخ يتم لاحقا تعديله في مجلس النواب، مع اقتراح لتقليص الإنفاق بقيمة 1,5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن. وشدد مدير الميزانية في البيت الأبيض جيك لو على أن أوباما ما زال يسعى إلى اتفاق لتخفيض كبير في الدين على الفور لكنه أكد أسس الخطة البديلة ولم يستبعدها.
وقال لو ''ما فهمته أن ما يعملون عليه حاليا يقتصر على وضع آلية لتمديد الدين ويفسح المجال للجنة مشتركة في الكونجرس للتعامل مع العجز''. وقال لقناة سي إن إن ''لدى الكونجرس طريقة على الأقل للتحرك وتجنب التخلف عن سداد الديون الأمريكية. المسألة حرجة''.
وحذر اقتصاديون ورجال أعمال من أن الفشل في رفع سقف الدين الأمريكي مع حلول 2 آب (أغسطس) قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على الاقتصاد العالمي، الذي ما زال يعاني من الانهيار المالي لعام 2008.
ويتداخل النقاش حول الميزانية في الحلقة المتواصلة للانتخابات الأمريكية حيث يسعى الجمهوريون إلى عرقلة أجندة أوباما فيصورونه على أنه ليبرالي كثير الإنفاق سيقود البلاد إلى كارثة اقتصادية إن أعيد انتخابه العام 2012.
لكن على الجمهوريين اجتياز طريق صعبة لأن أي تلاعب سياسي يعتبر مدمرا للاقتصاد الأمريكي الهش وللوظائف، سيشكل انتحارا انتخابيا.
وقال الرجل الثاني في مجلس الشيوخ الجمهوري جون كايل لقناة إيه بي سي إن البلاد لن تعجز عن السداد.
وبلغت الحكومة الأمريكية سقف الديون البالغ 14,29 تريليون دولار في أيار (مايو)، ومذاك تسعى الخزانة إلى تطبيق إجراءات خاصة لتفويض الحكومة مواصلة تسديد فواتيرها.
وفي حال العجز عن زيادة سقف الدين في 2 آب (أغسطس) بحسب الخزانة، فإن الالتزامات المتفاقمة ستؤدي إلى التخلف عن التسديد.
وحذرت وكالتا التصنيف موديز وستاندارد آند بورز من احتمال تخفيضهما تصنيف الدين الأمريكي وهو الآن عند درجة ''أيه أيه أيه''. ودقت الصين أكبر دائن للولايات المتحدة ومصارف وول ستريت والبنك المركزي ناقوس الخطر المحدق باقتصاد البلاد.
