«فيتش» تحذر من ضعف حوكمة الشركات الصينية

حذرت وكالة التصنيف ''فيتش'' أمس من ''الضعف'' في حوكمة الشركات الصينية ونقص ''المعلومات الجيدة'' للمساهمين، بعد سلسلة من الفضائح التي تتعلق بمحاسبة الشركات المدرجة في البورصات الخارجية.
وأشارت ''فيتش'' إلى أن بعض الشركات معرضة لخطر الاتهام بالتزوير وأحيانا زورا، ما قد يضر بمحاولاتها لجمع أموال.
ولفتت الوكالة إلى أن ''بعض الاتهامات مشروعة، وبعضها الآخر مغلوطة، فيما الكثير مزيج من الأمرين''. وهذا التقرير يشمل دراسة لـ 35 شركة.
وتخضع الشركات الصينية المدرجة في البورصات الخارجية لمراقبة أكثر دقة بسبب الشكوك المتعلقة خصوصا بعمليات تلاعب في الحسابات. وعلقت سلطات إدارة البورصة الأمريكية إدراج أسهم عدد من الشركات الصينية هذا العام متهمة إياها بارتكاب تجاوزات من بينها أفراد دفاتر محاسبة مزدوجة أو عدم كشف أن شركة الرقابة على الحسابات أعطتها براءة ذمة مالية. وبحسب ''فيتش'' فإن عدد ''الاتهامات والتحقيقات'' لن ينخفض في المدى القريب.
وأضافت فيتش ''يبدو أن المستثمرين الأجانب يقومون بما لا يفعله السوق الصيني الذي يعاني ضعفا في النمو وهو ما دفع المسؤولين عن الشركات الصينية إلى اعتماد معايير أعلى''.
وتتركز تصنيفات الشركات الصينية بحسب فيتش في محيط درجة ''BB وما دون''، ما يعني نوعية قروض متدنية. وبالنسبة للشركات العامة، التصنيف في مستوى الاستثمار وحتى أعلى. ويأخذ هذا التصنيف في الحسبان وجود ''نظام قانوني وتوثيقي متخلف، ومستوى متدن من الحوكمة''. وكانت وكالة ''موديز'' قد حذرت الأسبوع الماضي 61 شركة صينية تحمل مخاطر في الحوكمة والمحاسبة، ما تسبب في انخفاض كبير لقيمة أسهم بعض منها في بورصة هونج كونج. وكانت سلطات بورصة هونج كونج قد أعلنت أنها ستجري تحقيقا في أعقاب خلاصات ''موديز''.
من جهة أخرى، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الصين خلال النصف الأول للعام الجاري بنسبة 18.4 في المائة، على أساس سنوي ليصل إلى 60.89 مليار دولار.
أعلن ذلك المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في تموز (يوليو) وحده بمقدار 12.82مليار دولار.
يذكر أن الصين قد سمحت لنحو 2919 شركة أجنبية بالاستثمار ومزاولة أعمالها في حزيران (يونيو) بزيادة نسبتها 6.57 في المائة على الشهر نفسه من العام الماضي مما أدى إلى بلوغ إجمالي عدد المؤسسات الأجنبية التي تمت الموافقة عليها في النصف الأول من هذا العام 13462 مؤسسة بزيادة 8.77 في المائة على أساس سنوي.