مؤسسات مالية إسلامية تدير محافظ مالية خارج إطار الرقابة الشرعية

أكد الباحث والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي الدكتور بشر موفق وجود بعض المؤسسات المالية الإسلامية يدير محافظ وصناديق مالية خارجية بعيدا عن هيئة الرقابة الشرعية، وأضاف موفق أن البعض تطلب منهم الهيئة الشرعية الوقوف على تفاصيل هذه العمليات ومكونات المحافظ والعقود المبرمة وغيره، فترفض الإدارة بشكل صريح.. والبعض لا يصرحون بالرفض بل يعينون رقابة على المحفظة أو الصندوق، لكنهم يختارونها من ذوي الضعف العلمي حتى لا تعيق النشاط الذي تتضح شبهاته وإشكالياته الشرعية.
وقال موفق لـ ''الاقتصادية'' بخصوص وجود شكوك في صناعة المصرفية الإسلامية إن المسألة لم تعد مسألة شكوك بل واقع تطبيقي معاش، وأضاف أن التركيز على صيغ تمويلية محددة أدى إلى وجود حدوث آثار كلية على الاقتصاد الإسلامي كظهور ما يسميه البعض بالرأسمالية المقنَّعة، وذلك من خلال انحصار توظيف الفوائض المالية في عقودٍ شبه مضمونة لصالح مُلاّك رأس المال وإحجام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عن المشاركة في المشاريع التنموية والاجتماعية ذات العائد الاجتماعي المرتفع وتعطيل الموارد المالية عن القيام بالصناعات المحلية ــــ الخفيفة والثقيلة ـــ اللازمة للاستقلالية الاقتصادية عن العالم الخارجي، والتوجه إلى عقود البيوع والمداينات، وبيوع المنافع والخدمات فإلى تفاصيل الحوار:

#2#

هناك شكوك حول صناعة المصرفية الإسلامية وأن ما هو موجود منها لا يعبر عن مقاصد الشريعة وأهدافها، ولا يرقى إلى التطبيقات العامة للاقتصاد الإسلامي، ما رؤيتكم لذلك؟
في الحقيقة إن هذه المسألة لم تعد مسألة شكوك، بل هي واقع تطبيقي معاش، فإننا لا ننسى أن المصارف مؤسسات خاصة تهدف إلى تحقيق الربح، يحركها ويحفزها الربح المادي، وتتبعه كما تتبع الجذورُ قطرات الماء في التربة العميقة.
وتتبُّع الربح ليس منقصة، ومن المعلوم أن معايير الربحية الاستثمارية هي التي يستخدمها القطاع الخاص في دراساته للجدوى، وأما الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي، فلا شك أن الدولة والسياسة الشرعية هي الأقدر على تحقيقها وتحديدها، وفرض مراعاتها على القطاع الخاص بمكوناته المختلفة.
وإن لجهاز التخطيط الاقتصادي الإسلامي دورا في تخطيط التمويل الإسلامي، والهدف من تخطيط التمويل هو تحقيق المقاصد الاقتصادية الكلية للدولة المسلمة، والذي يحقق الموازنة بين حرية الملكية الخاصة وتنمية المال فيحقق هذا الهدف، وبين الأهداف الاجتماعية الكلية التي تراعيها الدولة المسلمة وجهاز التخطيط الاقتصادي، والذي قد يمثله البنك المركزي أو غيره من الأجهزة الحكومية التي يمكن أن تتضافر لرسم هذه الأهداف ووضع السياسات التي تحققها.
ويمكننا قسمة تخطيط التمويل قسمين:
الأول: تخطيط التمويل باعتبار أجله، حيث إن من أخطاء التمويل المصرفي ومخاطره، أن واقع هذه المؤسسات يتجلى في استقبال الودائع من أصحاب الفائض النقدي بأجل قصير أو متوسط، ثم تموِّل أصحاب العجز أو المتمولين والمنظمين والمشاريع بتمويل أطول أجلاً، وعلى سبيل المثال: تقوم المصارف باستقبال أموال المودعين لمدة عام مثلا، ثم تموِّل الدولة بمشاريع البُنى التحتية لمدة خمس سنوات من هذه الأموال، وإذا لم يَفِ المقترض المتمول من البنك في الموعد المحدد فإن المصرفَ يعيد جدولةَ الديون، بقلب المديونية بطريقة من الطرق.
وهذه الفوضوية وعدم التناسق بين مدد التمويلين الداخل والخارج تسبب ارتباكاً في التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وكذلك توقع الخُلْفَ في الوفاء بالالتزامات، مما يورد الاقتصادَ مهاوي الردى ومَوْرِدَ تعثُّر العجلة الاقتصادية؛ نظراً لاختلال ميزان الحقوق والالتزامات بين المتعاقدين في المحيط الاقتصادي.
وهنا يبرز دور جهاز التخطيط الإسلامي في ضبط التمويلات الممنوحة بأنواعها ومددها المتعددة، والتوظيفات المترتبة عليها ومددها أيضا، ويضبط ذلك بما يحقق المصلحة الراجحة ويحفظ الاقتصاد من السلبيات والمشكلات غير المرغوبة.
الثاني: تخطيط التمويل باعتبار مخاطرته وطبيعته العَقْدية، حيث إن واقع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية يشير إلى تركُّز التمويل في صيغٍ قليلة، كالتورق والمرابحة، وتمتاز هذه الصيغ بانخفاض المخاطر التي يمكن للمؤسسة المالية أن تتعرض لها أو تتحملها، وفي المقابل نجد عائدها ثابتا وقليلا مقارنةً بالصيغ الأعلى مخاطرة وعائداً كالمشاركة والمضاربة.
والواقع أن هذه الصيغَ والتوظيفاتِ المالية لم تخْلُ من آثارٍ كلية على الاقتصادات الإسلامية، سلبيةً كانت أو إيجابية، ومن ذلك:
1. ظهور ما يسميه البعض بالرأسمالية المقنَّعة، وذلك من خلال انحصار توظيف الفوائض المالية في عقودٍ شبه مضمونة لصالح مُلاّك رأس المال.
2. إحجام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عن المشاركة في المشاريع التنموية والاجتماعية ذات العائد الاجتماعي المرتفع.
3. تعطيل الموارد المالية عن القيام بالصناعات المحلية ــــ الخفيفة والثقيلة ــــ اللازمة للاستقلالية الاقتصادية عن العالم الخارجي، والتوجه إلى عقود البيوع والمداينات، وبيوع المنافع والخدمات.
4. ظهور الآثار التضخمية وإمكانية إحداث النقد واشتقاق الائتمان، ولكن بنسبة أقل من تلك الناتجة عن التمويل الربوي التقليدي، على العكس من نشاط المضاربة والمشاركة اللذين يسهمان في الاستقرار النقدي والاقتصادي.

تقترب المصرفية الإسلامية في تطبيقاتها من التقليدية وهناك عدد من الخبراء أبدوا تخوفهم من هذا التقارب. ما سبب هذا التقارب من وجهة نظركم؟
أسباب هذا التقارب والتشابه عديدة، أهمها: البيئة المصرفية التي تحيط بالمصارف الإسلامية، فهي بيئة ربوية سواء على مستوى البلاد العربية والإسلامية (باستثناء القليل كالسودان وباكستان وغيرهما)، أو على المستوى الدولي والمنظومة المصرفية العالمية كصندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية الربوية.
وكذلك من هذه الأسباب: التشريعات المصرفية التي تعيشها في الوسط المصرفي السابق، فهي تعامل غالبا بذات التشريعات والقوانين المصرفية، وحتى أساليب الرقابة المصرفية عليها أسوة بالمصارف التقليدية.
ومنها: التنافس المصرفي مع المصارف التقليدية مما يشجع المصارف الإسلامية على تقديم ذات الخدمات والعقود، ولكن مع ضبطها بالضوابط الشرعية، فلا يكاد يجد الناظر فرقا ظاهرا في نتيجة العملية المصرفية وإن اختلفت في طريقة الأداء وأسلوب التنفيذ.
ومنها: عدم إتباع منهجية واضحة في الابتكار والتطوير للمنتجات المالية الإسلامية، والاقتصار على أسلمة العمليات الموجودة في القطاع المصرفي، وهذا موضوع يحتاج تأصيلا وتفصيلا كبيرا، وما زالت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مقصرة فيه إلى حد كبير.
تطبيقات النظام الاقتصادي الإسلامي مجتزئة وغير متكاملة ما يعطي انطباع بعدم وجود نظام اقتصادي، كيف يمكن تعزيز التطبيقات تلك؟
من المؤكد أن الاقتصاد الإسلامي أشمل وأعم من الصيرفة والتمويل الإسلامي، وإن كانت الصيرفة جزءا مهما من الاقتصاد الحديث، ولكن الاقتصاد الإسلامي يشمل مؤسسات أخرى كبيرة ومهمة، كنظام التأمين التكافلي، ومؤسسة الوقف الإسلامي الذي شهدت البشرية على تاريخها بأهميته واتساعه، ومؤسسة الزكاة التي فرضها الله وجعل فيها من الحكم الاقتصادية ما لا يخفى على الباحثين، والسياسة الشرعية الاقتصادية بأدواتها، وغير ذلك من المؤسسات المكونة للاقتصاد الإسلامي.
ولكن عدم تطبيق ما تقدم لا يعني عدم وجود النظام الاقتصادي الإسلامي المتكامل، وإنما يعني عدم تطبيقه فحسب، ولا ندري لعل الله يطيل في أعمارنا حتى نرى الدول الإسلامية التي تتكامل فيما بينها وترتقي وتبني اقتصادا إسلاميا متكاملا.. ولكن دأب الملم الأخذ بزمام المبادرة، لا انتظار الأماني.

هل تعتبر انتشار المصرفية الإسلامية في العالم الغربي اعترافا بالاقتصاد الإسلامي أم بحثا عن التمويل وفائض السيولة؟
كل هذا وارد، ولكل وجهة نظر ما يؤيدها وما يعارضها، ولكن لا شك أن الغرب يتخذ المصلحة بوصلةً لتحركاته، فإن كانت في التمويل الإسلامي أخذ به، وإن انتهت أزمته تركه، فهو يمنع المآذن ويحظر الحجاب على المسلمات، وفي الوقت نفسه يفتتح مصارف إسلامية صناديق استثمارية إسلامية لديه لاستقطاب رؤوس الأموال العربية والإسلامية النظيفة.

هناك شبهات ربوية في البنوك الإسلامية كالزيادة على القيمة الفعلية وربا البيوع والشرط الجزائي في الديون، والتورق المنظم والتعامل بالمشتقات، فما رأيكم في ذلك؟
في مثل هذه المسائل الكبيرة لا يقف الأمر عند رأي شخصي لباحث منفرد، بل هذه قضايا كبيرة، تحتاج جهودا اجتهادية جماعية، وقد قُدِّمتْ فيها بحوثٌ كثيرة وقرارات للمجامع ومعايير شرعية، ولكن من المسلَّم به أن كل معاملة يظهر فيها تحايل بيِّنٌ على الربا فيجب على القائمين على المصارف الإسلامية أن يبتعدوا عنها، وأن يستغنوا عنها بخير منها، كما يجب التنبُّه إلى التحايل الذي صار يمارسه أصحاب الصنعة من ذوي النفوس الضعيفة أثناء عرضهم للمسائل والقضايا المستجدة على الهيئات الشرعية، مما يستدعي حذرا وتيقُّناً من مطابقة المسألة المعروضة للواقع التنفيذي، ثم يكون الحكم الشرعي على يقين وتثبُّت.
وأما بخصوص تفاصيل هذه المسائل المذكورة فيمكن للباحثين أن يرجعوا إلى البحوث المقدمة للمجامع الفقهية الدولية والمؤتمرات وإلى قرارات المجامع والمعايير الشرعية وغيرها.

بعض الهيئات الشرعية يرفض الإجابة عن موضوعات تتعلق بالشبهات الربوية في المؤسسات المالية، ما يؤكد غياب الاستقلالية، كيف تعزز الهيئات الشرعية قيمة الاقتصاد الإسلامي وهي فاقدة لاستقلاليتها؟
اسمح لي أن أقف موقف الحياد الذي أراه فإني أرى أن الحكم بفقدان الهيئات استقلاليتَها هو حكمُ مسبَق، وهو في حاجة للتثبت؛ فإنه إن وقع في مؤسسة انتفى في أخرى.
وأما موضوع رفض الإجابة عن هذه الأسئلة حول الشبهات، فهذا يفيد فيه العلماء في الهيئات الشرعية والمطلعون على أعمالها، ولكن العبد الفقير يرى لهذا السلوكِ من خلال الواقع التطبيقي حقيقةً عدةَ أسباب، منها:
1. عدم استقلالية بعض الأعضاء في بعض المؤسسات، وإن كانت قليلة، مما يؤدي إلى تهرُّب بعض هؤلاء الأعضاء من هذه الأسئلة، إلا أن بعض أعضائها تجده مستحضراً الأمانة الربانية بوجوب تبليغ العلم الذي يوصله إليه اجتهاده دون خوفٍ أو مداهنة، فتراه قويا صادعاً برأيه وإن خالف هوى المؤسسة، وسمعتُ قريبا عن استقالة ثلاثة خبراء شرعيين في هيئات مختلفة لهذا السبب. وأما من سنوات عديدة فقد رأينا ذلك في شيخنا الشيخ يوسف القرضاوي ـــ حفظه الله ــــ حين استقال من عدة هيئات حين كان يحرم التورق وهي تطبقه، فاستقال منها حتى لا تستغل اسمَه وتخالف فتواه، وهذا دأب العالم المسلم الرباني.
2. الخطأ الذي تقع فيه بعض وسائل الإعلام وبعض الباحثين من الحكم العام على هذه الفتاوى والشبهات في حين أنها تختلف من مؤسسة إلى أخرى أو مصرف إلى آخر، فإنه في حين تجد المرابحة مع الوعد الملزم صحيحة في مصرف، فإنك قد تجدها في مصرف آخر كالتورق لا يفرقها عنه فرق، وهذا نتيجة للتطبيق المنحرف، أو لضعف التدقيق الشرعي في هذه المؤسسة.
3. عدم إلمام كثير من الباحثين النظريين بالواقع العملي التطبيقي للمسائل، فإن المسائل والعمليات المصرفية ليست من البساطة، حيث تكون كما يتصورها أو يصورها البعض، وبعض الباحثين لعله كان على إلمام قبل 20 عاما، ولكن المعاملات تطورت بشكل كبير، وإنه لن يصدق هذا التطور ما لم ينزل ويمارس بيده، لا من برجه العاجي. وهذا سبب مهم من أسباب اختلاف الآراء حول المسألة الواحدة المعروضة.
وهناك أمور أخرى أقل أهمية يمكن تفصيلها في غير هذا المقام.

بعض المؤسسات المالية (الإسلامية) تدير محافظ خارجية بأسلوب تقليدي ضمن شركات خاصة وبنسب فائدة مرتفعة وبعض الهيئات يوافق على الاقتراض من بنوك تقليدية ليست فيها منافذ إسلامية كيف يكون ذلك متوافقا مع الشريعة؟
أشكركم على ابتداء السؤال بكلمة (بعض)، حيث إن بعض المؤسسات له رقابة جيدة، ومدققون شرعيون يؤدون هذا الواجب بشكل متقَن، ولكن ـــ وللأسف ـــ توجد بعض المؤسسات المالية الإسلامية التي تدير مثل هذه المحافظ أو الصناديق الخارجية بعيدا عن عين الرقابة الشرعية.. والبعض تطلب منهم الهيئة الوقوف على تفاصيل هذه العمليات ومكونات المحافظ والعقود المبرمة وغيره، فترفض الإدارة بشكل صريح.. والبعض لا يصرحون بالرفض بل يعينون رقابة على المحفظة أو الصندوق، لكنهم يختارونها من ذوي الضعف العلمي حتى لا تعيق النشاط الذي تتضح شبهاته وإشكالياته الشرعية.. وهنا يجب فعلا على الرقابة الشرعية في المؤسسة أن تكون على قدر المسؤولية، ولقد أدركت من بعضهم من ضغط على المؤسسة واستجابت له، ومنهم من كان لا يملك أدوات الضغط، ومنهم ومنهم.
المهم أنه لا يجوز السكوت عن الخلل ما دام واضحا، بل يجب التحري والتدقيق قبل الإقدام على هذه العمليات الخارجية، وحتى إن تمت دون علم الرقابة الشرعية فيجب عليها المتابعة والتحري وتصحيح المسار أو ترك المؤسسة وإسقاط الصبغة الشرعية عنها.
وهذا ما يعنيه المتخصصون بقولهم: الرقابة الشرعية هي صمام الأمان لمشروعية المؤسسات المالية الإسلامية.. فهي بدون هذه الجدية من الهيئات الشرعية تكون عرضةً للخلل والزلل.فيا أساتذتنا في هيئات الرقابة نذكركم أن تراقبوا الله سبحانه في أمتنا ومؤسساتنا.. والله معين المخلصين.

طرح في الآونة الأخيرة فكرة لإنشاء هيئة شرعية خليجية موحدة بهدف تعزيز هيكلة ومأسسة الهيئات الشرعية والخروج من مظلة الاختلاف في الفتاوى والترخص بها ولدعم الصناعة ما رؤيتكم لمقترح هيئة شرعية خليجية موحدة؟
ليس عندي تصور كافٍ حول الموضوع حتى الآن إلا ما طالعناه في الصحافة، ولكن الجهود الجماعية خطوة إيجابية في سبيل تبادل الخبرات وتنقيح الفتاوى بدلا من ارتجالها، وكما يقول المثل: نظران خيرٌ من نظر.

هناك انتقادات لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية من أنها لا تمنح المصرفية الإسلامية اهتماما أكبر ولا تراقبها كما ينبغي وليست معنية بتطويرها كيف ترون واقع العلاقة بين الطرفين؟
هذا صحيح في المجمل، أما على وجه الخصوص هناك اختلاف بين آحاد البنوك المركزية بين دولة وأخرى، ولكن نأمل المزيد والمزيد من العلاقة الوطيدة واختصاص المصارف الإسلامية بما يلائمها في أساليب الرقابة والتشريعات.

الغرب قطع شوطا كبيرا في الأوقاف علمية وصحية وتعليمية وبحثية ونظام الترست مشهود له غربيا لكن واقع الحال في عالمنا الإسلامي لافت للانتباه لماذا استفادوا وتقدموا أليست الأوقاف والزكاة جزءا من منظومة الاقتصاد الإسلامي؟
أختصر الجواب بثلاثة أسباب رئيسة:
الأول: وجود خلل تربوي في ثقافة الوقف والعمل الخيري عند الجمهور في دولنا الحبيبة، رغم ما حققته مؤسسة الوقف من ازدهار واضح على مر تاريخ الدولة الإسلامية خلال 14 قرنا.
الثاني: تخلي الدول الإسلامية عن بعض واجباتها المنوطة بها كواجبها في مؤسسة الزكاة وجبايتها وتوزيعها وجرد الاحتياجات الاجتماعية.
الثالث: بروز التشريعات المساعدة على العمل الخيري في الغرب كالإعفاء من الضرائب وغيرها.