اللجنة التجارية تطالب بآلية دعم حكومية لكبح ارتفاع الأسعار

دعت اللجنة الوطنية التجارية إلى وضع آلية دعم حديثة ومتطورة من قبل الدولة للسلع الغذائية الاستهلاكية، من أجل كبح جماح ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، خاصة أن قضية ارتفاع الأسعار أصبحت ظاهرة يعاني منها أغلب دول العالم.

#2#

وقال يوسف بن أحمد الدوسري رئيس اللجنة الوطنية التجارية لـ "الاقتصادية" أمس: "قطاع المواد الغذائية الاستهلاكية يحتاج إلى دعم صريح وواضح من قبل الدولة وفق آلية حديثة بعيدا عن الدعم التقليدي، مشيرا إلى أن الدولة عليها أن تدعم قطاع المواد الغذائية بهدف استقرار سعر سلع المواد الغذائية".

وأضاف أن على الدولة تحديد مستوى الدعم لهذه السلع باعتبار أنها تتحكم في سعر الصرف للريال مقابل الدولار، لذا عليها أن تتحمل ما يطرأ من زيادات عالمية على أسعار السلع الغذائية حتى تصل للمواطن بسعر مناسب وأن تعمل وزارة التجارة والصناعة على تفعيل دورها في مراقبة السلع وأسعارها، خاصة أن دور وزارة التجارة في مراقبة أسعار السلع ـ والحديث للدوسري ـ يعتبر مفقودا وغير فعال، فعلى الوزارة مراقبة أسعار السلع ليس عند عرضها في المحال التجارية فقط، بل عليها أن تتحرك لمراقبتها عند وصولها للمنافذ الجمركية ومواقع إنتاجها محليا وأن تكون ملمة بأي زيادة تضاف إلى أسعار السلع ومعرفة أسباب ذلك والتأكد من أن هذه الزيادة فرضتها عوامل خارجية وليس طمعا وجشعا من قبل بعض التجار والمستوردين.

وأكد الدوسري لـ "الاقتصادية" أن السوق المحلية لا تعاني أي نقص في المواد الغذائية خاصة أن مخزون المملكة من هذا السلع يعتبر كافيا، مؤكدا أن المملكة لم تواجه من قبل مشكلة في مخزونها من السلع الغذائية، ولكن بعض التجار يطمع ويستغل مواسم بعينها لرفع أسعار بعض السلع.

وهنا يأتي دور وزارة التجارة والصناعة ومراقبيها للتصدي لهؤلاء التجار وردعهم، داعيا إلى أهمية وجود أداة ضبط صارمة من قبل الوزارة تجاه هذه الفئة من التجار، غير أن الدوسري عاد ليؤكد أن هذه الأداة تعتبر مفقودة حاليا، الأمر الذي يغري بعض التجار لرفع أسعار بعض السلع، في وقت لا تعاني فيه المملكة نقصا من مخزون هذه السلع، إلا في حال وجود زيادة عالمية خارج عن إرادة التجار، وهنا يأتي دور الدولة في دعم هذه السلع لتصل للمستهلك بأسعار مناسبة.

وبين أن وزارة التجارة يجب عليها ألا تترك الباب مفتوحا أمام بعض التجار لرفع الأسعار بحجة وجود زيادة في الأسواق العالمية، وأن عليها أن تتأكد وتراقب لما يدور في هذه الأسواق ومعرفة إن كانت هذه الزيادة وتداعياتها على أسعار السلع محليا أم أن هذه الزيادة من اجتهادات هؤلاء التجار، وأن يقتصر دورها فقط على مراقبة السلع وأسعار في المحال التجارية فقط.

وأوضح الدوسري أن هنالك زيادة سكانية ليس في المملكة فقط وإنما في جميع دول العالم وأن ذلك من شأنه التأثير في أسعار السلع المواد الغذائية، لذا فإن قضية ارتفاع الأسعار بين الحين والآخر ستستمر لسنوات أخرى، في ظل وجود عوامل أخرى كارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع والاستهلاك شبه اليومي للمواد الغذائية قد تكون سببا في ارتفاع أسعارها، لذا فإن أي زيادة عالمية لا يمكن تفاديها في السوق المحلية إلا من خلال دعم صريح للمواد الغذائية من قبل الدولة ووفق آلية حديثة ومتطورة.