اقترب حسم«سقف الدَّين»... الشرخ بين قطبي أمريكا يتسع

واصل الكونجرس الأمريكي المنقسم بشدة أمس، دراسة خطط مختلفة للميزانية يبدو من المستبعد أن تنال مساندة واسعة النطاق لتقترب الولايات المتحدة أكثر من انخفاض تصنيفها والتخلف عن سداد ديون وقد يمتد تأثير ذلك للأسواق العالمية.
ومع اقتراب الموعد النهائي للتوصل لاتفاق في الثاني من آب (أغسطس) رفض المشرعون بشدة تقديم تنازلات وانهارت المحادثات مرة أخرى في مطلع الأسبوع. وانقسم الجمهوريون والديمقراطيون إلى معسكرين يعد كل منهما مقترحاته بمعزل عن الآخر.
وتنتاب حالة من القلق الأسواق في آسيا وأوروبا من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة في تاريخها. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بن برنانكي: إن من شأن ذلك أن يؤدي إلى "عواقب كارثية" للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
ولم تشهد السوق تهافتا على البيع جراء قلق الأسواق وهو ما كان يخشاه بعض الساسة في واشنطن عقب انهيار المحادثات في مطلع الأسبوع. ويقول كوينسي كروسبي من برودنشال فايننشيال في نيوارك بنيوجيرزي: إن مثل هذا اليوم ربما يقترب أكثر.
وبعد أسابيع من المفاوضات المضنية وتبادل الاتهامات وتسجيل نقاط سياسية يبدو أن الجانبين ما زالا أبعد ما يكون عن التوصل لاتفاق لخفض العجز في الميزانية يسمح للكونجرس برفع سقف الاقتراض الذي يقف عند 14.3 تريليون دولار.
وحاول الرئيس باراك أوباما وكبار أعضاء الكونجرس طمأنة الأسواق العالمية إلى أن البلاد ستكون قادرة على خدمة الدين والوفاء بالتزاماتها الأخرى بعد الثاني من آب (أغسطس) وهو تاريخ تقول وزارة الخزانة: إن الولايات المتحدة ستعجز بعده عن سداد فواتيرها.
وفي مواجهة احتمال التخلف عن السداد وفقد البلاد تصنيفها المميز AAA وهو أعلى تصنيف ممكن حدد أعضاء الكونجرس أمس (الإثنين) موعدا نهائيا لتقديم خطة للأسواق. ويعارض الجمهوريون بشدة زيادة الضرائب، بينما لا يفضل الديمقراطيون الذين يتزعمون مجلس الشيوخ مقترحات بخفض برامج اجتماعية تلقى قبولا شعبيا.
وثارت خلافات جديدة في الكونجرس الأسبوع الماضي بشأن الجدول الزمني لتضيف إلى المصاعب التي تواجه المفاوضين الذين يواجهون حالة من الجمود منذ أسابيع بشأن دور الضرائب في خطة لخفض العجز.
وقال أحد مساعدي عضو جمهوري بارز: إن المشرعين يعملون على إعداد خطة لتوفير بين ثلاثة وأربعة تريليونات دولار على مدار عشرة أعوام، لكن مسؤولا جمهوريا بارزا آخر قال إنه لم تحدد أرقام.
ولم يتضح ما إذا كان هذا البرنامج سيتضمن إيرادات ضريبية إضافية وخفض الإنفاق الحكومي كما يطلب أوباما. وتنفد الأموال التي تمول منها الولايات المتحدة خدمة الدين في الثاني من آب (أغسطس) إذا لم يقر الكونجرس اقتراضا إضافيا. ويصر الجمهوريون على أن يقر البيت الأبيض خفضا ضخما للإنفاق لتقليص الدين على المدى الطويل قبل الموافقة على أي زيادة لأعباء الدين في الولايات المتحدة.