أعضاء في «الكونجرس» الأمريكي يؤكدون أن نزاع سقف الديون سيحل في اللحظة الأخيرة

أكد أعضاء في الكونجرس الأمريكي أن النزاع بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الدين العام الأمريكي وخفض العجز في الميزانية سيحل في اللحظة الأخيرة. جاء ذلك على لسان فيرنر هوير وزير الدولة في الخارجية الألمانية، مضيفا في هذا الصدد "غير أن السؤال هو: متى سيحدث ذلك".
وتواجه الولايات الأمريكية خطر إعلان العجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية في حالة عدم توصل الرئيس باراك أوباما حتى يوم الثاني من آب (أغسطس) لاتفاق مع المعارضة الجمهورية بشأن رفع سقف الدين الذي يصل حاليا إلى 14.3 تريليون دولار. ويخشى خبراء من تعرض الاقتصاد العالمي لتداعيات كارثية في حالة حدوث هذا العجز.
أمام ذلك، قال البيت الأبيض أمس إنه واثق من إمكانية التوصل إلى حل وسط لرفع سقف الدين وخفض العجز في الميزانية الأمريكية. في حين وصف خطة الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بينر لخفض العجز في الميزانية بأنها "عمل سياسي" لن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، مؤكدا في الوقت ذاته أن الرئيس باراك أوباما مازال يعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين الحكومي بحلول الأسبوع المقبل بما يتيح تفادي إشهار إفلاس الخزانة الأمريكية.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض "نبقى على ثقة بأنه مع مرور هذه الساعات والأيام فإننا سنصل إلى تلك المرحلة وسيكون بالإمكان التوصل لحل وسط، مضيفا أن الاقتراع على خطة بينر لن يجعل المسألة أكثر قربا بأي حال من حل وسط، "مازلنا نعتقد بحزم أن التوصل إلى حل وسط أمر حيوي وممكن". وتابع "أن الرئيس أوضح تماما أنه يعتقد أن هذه فرصة للقيام بشيء كبير وتاريخي يحتاج إلى إرادة سياسية من الديمقراطيين والجمهوريين".
من جهته، حث السناتور الديمقراطي هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوريين في مجلس النواب الذين يعارضون رفع سقف الاقتراض على قبول حل وسط. وقال إنه مستعد للإصغاء لأفكارهم.
حيث من المقرر أن يقترع مجلس النواب أمس على مقترح من الجمهوري جون بينر رئيس المجلس يدعو إلى زيادة قصيرة الأجل في سقف الدين قبل المهلة التي تنتهي في الثاني من آب (أغسطس)، إلا أنه وحتى إعداد هذا التقرير لم يعلن عن نتائج الاقتراع، حيث يعكف مجلس الشيوخ على إعداد خطة أطول أجلا. وقال ريد إنه مستعد لتلقي مقترحات لجعلها أكثر قبولا لدى الجمهوريين.
يأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه زعماء الكونجرس مقترحات خاصة بهم للخروج من هذه الأزمة في ظل الخلاف الحاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن خفض الإنفاق العام ورفع سقف الدين، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية قبل حلول الموعد النهائي. وفي حال عدم موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين العام بحلول الثاني من آب (أغسطس) فإن الولايات المتحدة ستضطر لأول مرة في تاريخها إلى إعلان عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
ودعا جون بينر أعضاء حزبه الجمهوري في وقت سابق أمس الأول إلى الاتحاد معا وتأييد خطته الرامية إلى رفع سقف الدين العام وخفض عجز الميزانية الأمريكية في ظل مؤشرات على وجود معارضة من قبل الجناح المحافظ في الحزب لهذه الخطة. وجاءت دعوة بينر في اجتماع مغلق لأعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أحد كبار مساعدي رئيس مجلس النواب.
من ناحيته، دافع إيريك كانتور زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب عن خطة بينر قائلا في الاجتماع إنه سأم سماع انتقادات الجمهوريين لبعضهم البعض عبر قنوات التليفزيون.
في الوقت نفسه، أدلى مسؤولون في مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى بشهادتهم أمام لجنة الشئون المالية في مجلس النواب أمس، حيث قالوا إنهم لا يعتقدون أن الولايات المتحدة ستشهر إفلاسها، لكنهم حذروا من أن الفشل في كبح جماح العجز المتزايد في الميزانية يمكن أن يلحق الضرر بالتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وكان بينر عرض خطته التي تتكون من خطوتين، والتي هدد أوباما في وقت سابق باستخدام حق النقض ضدها، حيث تسمح فقط برفع محدود لسقف الدين العام وعلى مراحل وهو ما يعني استمرار الجدل حول القضية خلال معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل. ووفقا للخطة سيتم رفع سقف الدين العام بمقدار تريليون دولار فقط، مع خفض الإنفاق بمقدار 1.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة كخطوة أولى. وتشمل الخطة الثانية خفض الإنفاق بمقدار 1.8 تريليون دولار ولكنها لم توضح حجم الاقتراض الذي سيسمح بإضافته. في المقابل، عرض هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ مبادرة بديلة تشمل زيادة سقف الدين العام بمقدار 2.4 تريليون دولار مع خفض الإنفاق بمقدار 2.7 تريليون دولار خلال عشر سنوات. ولا تتضمن أي من الخطتين زيادة في الضرائب. ويبلغ سقف الدين الأمريكي حاليا 14.3 تريليون دولار وتحتاج وزارة الخزانة الأمريكية إلى رفعه حتى تتمكن من مواصلة الاقتراض من أسواق المال للوفاء بالتزامات الدولة المالية.