الإعلان عن أكبر بنك للتنمية في الدول الإسلامية

شهدت القاهرة إعلان إنشاء أكبر بنك تنموي لتمويل المشاريع وأعمال القطاع الخاص في دول منظمة المؤتمر الإسلامي والبالغة 57‏ دولة، وهو بنك الإعمار برأسمال ‏100‏ مليار دولار. وسيتم إطلاق أعماله في البحرين خلال كانون الثاني (يناير) المقبل بمساهمة من الحكومات والبنوك الإسلامية والأفراد. ويتيح البنك الجديد فرص إعادة تأهيل اقتصاد الدول التي تعرضت لأزمات طارئة أخيرا، وكذلك تمويل المشاريع بنظام المشاركة وفقا للنظام الإسلامي.
جاء الإعلان عن البنك خلال الجلسات الختامية لمؤتمر اتحاد أصحاب الأعمال في دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في القاهرة بحضور 30 دولة عربية وإسلامية. وقال عبد المحسن لنجاوي مدير عام الاتحاد إن مشكلة التمويل التي كانت العقبة الأساسية لنمو قطاع الأعمال في الدول الإسلامية سيكون من الممكن حلها في الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود أكثر من 470 مليار دولار بقيت مجمدة في بنوك الخليج العام الماضي دون استثمار، بينما هناك آلاف المشاريع التي توقفت بسبب عدم توافر السيولة اللازمة لها، ما يحتم على الاتحاد العمل علي إزالة هذا التناقض.
وأضاف لنجاوي إن الفرصة متاحة الآن للتمويل عبر بنك الإعمار الجديد والذي وجد استجابة من جميع الأطراف للمساهمة فيه. وسيساهم البنك في تنفيذ الخطة العشرية التي وضعتها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بإشراف صالح كامل، والتي تحتاج لاستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار لتوطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقضاء على البطالة. وقال لنجاوي إن توفير السيولة بنظام المشاركة سيسهم في توسيع دائرة التمويل نظرا لاختلاف معايير تطبيق نظام التمويل الإسلامي في البنوك الإسلامية الموجودة في الدول فيما بينها، وهي النظم التي يجري حاليا توحيدها بمعرفة اتحاد البنوك الإسلامية.
وكشف اللنجاوي عن التحديات التي يواجهها اقتصاد الدول الإسلامية والتي تستورد معظم احتياجاتها من الخارج، حيث يصل حجم التجارة الخارجية لهذه الدول إلى نحو 5.21 تريليون دولار، بينما لا تزيد حركة التجارة البينية بين هذه الدول على 16 في المائة فقط من إجمالي تجارتها، أو ما يوازي تريليوني دولار فقط مما يؤدي إلى تفشي البطالة في الدول الإسلامية، وضعف القدرة التنافسية لصادراتها، وارتفاع تكلفتها نتيجة لعوامل عديدة. وتشمل هذه العوامل ضعف التسويق لمنتجاتها، وعدم الاهتمام بتوطين الصناعة والاستثمار فيها، إضافة إلى نقص السيولة بسبب هجرة الرساميل من الدول العربية والإسلامية إلى الخارج. وقد حرص الاتحاد على مواجهة هذه التحديات بالعمل على وقف هجرة الرساميل للخارج وتحويلها إلى هجرة عكسية أي جذبها للاستثمار داخل الدول الإسلامية عن طريق التعاون مع الحكومات لإزالة معوقات الاستثمار، وحل المشكلات التمويلية والتسويقية، وعرض أكبر قدر من المشاريع المدروسة لإمكان تنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف مدير عام الاتحاد أنه تم الاتفاق بين ممثلي الدول الإسلامية على أن يكون المؤتمر الثاني للاتحاد المنعقد في الدوحة كانون الثاني (ديسمبر) المقبل ملتقى تشارك فيه جميع الأطراف المشاركة في عملية الاستثمار وتشمل أصحاب المشاريع ومؤسسات التمويل، إضافة إلى الجهات الاستراتيجية الداعمة مثل البنك الإسلامي للتنمية. وستكون مشاركة رجال الأعمال مقصورة فقط علي الذين يحملون دراسات جدوى لمشاريع ولديهم الرغبة في المشاركة في لقاءات الـ BLOB أي بعرض مشاريع جاهزة وليست مشاركات عشوائية.
وفي هذا الصدد رحبت فعاليات اقتصادية ومصرفية بإعلان إنشاء بنك الإعمار، مؤكدة أن البحرين مؤهلة لاستضافة هذا البنك لما تمتلكه من مقومات وبنى تحتية وخبرات وكوادر مؤهلة للعمل المصرفي، إضافة إلى توافر البيئة القانونية اللازمة التي تحمي الاستثمارات. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة عدنان يوسف إنه تم الحصول على الموافقة المبدئية لإشهار بنك الإعمار من قبل مصرف البحرين المركزي. ولفت إلى أن رأس المال الابتدائي للمشروع يبلغ عشرة مليارات دولار، في حين تبلغ الميزانية المجمعة 100 مليار دولار.
وأضاف يوسف أن المشروع مازال في مرحلة البحث عن مستثمرين للمساهمة في البنك. وأشار إلى أن التركيز الأكبر سيكون على استقطاب كبريات شركات القطاع الخاص للمساهمة في المشروع ثم القطاع الحكومي. وعن اسم البنك أشار إلى أن الأسماء المتداولة هي ''بنك الإعمار'' و''بنك الاستخلاف''، وأنها أسماء أولية للبنك، مرجحا استخدام الثاني عند الإشهار. وأكد أن البنك سيخدم القطاع المالي الإسلامي بشكل كبير سواء على مستوى المصارف الإسلامية أو على مستوى الشركات التكافلية.