إيطاليا وإسبانيا تعيدان منطقة اليورو إلى أزمة الديون

أدخل التوتر بشأن إيطاليا وإسبانيا منطقة اليورو من جديد في دوامة بعد أقل من 15 يوما على قمة كان يفترض أن تمنع انتقال عدوى أزمة الدين، ما أجبر المسؤولين السياسيين في البلدين على التحرك في عطلة الصيف.
ففي مدريد، دعا رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو إلى اجتماع بعد ظهر أمس مع وزيرة الاقتصاد إيلينا سالغادو ''لتحليل التقلبات الأخيرة في أسواق المال''.
كما أجرى محادثات هاتفية مساء الثلاثاء مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو.
واكتفت الناطقة باسم المفوضية بالقول إنهما ''اتفقا في هذه المناسبة أن على الدول الأعضاء تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة في 21 تموز (يوليو) في أسرع وقت ممكن''.
وأعلنت المفوضية أنها ستصدر ''بيانا حول الوضع في الأسواق'' بعد ظهر أمس.
وبانتظار هذا الإعلان، توجه وزير المال الإيطالي جوليو تريمونتي صباح أمس إلى لوكسمبورغ للقاء رئيس وزراء مال منطقة اليورو جان كلود يونكر.
وبعد لقاء استمر ساعتين، دعا يونكر إلى مواصلة التفكير في أزمة الديون ''بهدوء''.
وقال يونكر ''أجرينا محادثات طويلة واستعرضنا كل المشاكل التي تواجهها منطقة اليورو''، موضحا أنه قرر الذهاب في عطلة صيفية الأحد كما كان مقررا.
وبدا اللقاء الذي تقرر على عجل أشبه باجتماع أزمة بينما شهدت إيطاليا وكذلك إسبانيا ارتفاع معدلات تمويلهما من الأسواق إلى مستويات لا سابق لها ويصعب تثبيتها.
وحجم إيطاليا وحدها أكبر بمرتين من ثلاث دول أنقذت من الإفلاس حتى الآن أي اليونان وإيرلندا والبرتغال. وسقوطها يهدد منطقة اليورو برمتها.
ومن العوامل التي تزيد الأمر خطورة هو أن لا شيء يبدو معدا في العطلة الصيفية لمنع انتقال أزمة الدين إلى بلد جديد في منطقة اليورو.
وكانت المفوضية الأوروبية قد استبعدت مناقشة أي خطة لإنقاذ إيطاليا أو إسبانيا، مع العلم أن الأدوات التي حددت خلال قمة منطقة اليورو في 21 تموز (يوليو) لم تر النور بعد.
ومثال على ذلك، لم يطبق بعد شراء الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي للديون في السوق الثانوية (حيث يتم تبادل الأسهم المتداولة) بينما يرفض البنك المركزي الأوروبي الجهة الوحيدة التي يمكنها التدخل في الأسواق بهذا الشكل، أن يفعل ذلك.
كما أنه لم يقم بشراء أي ديون للدول الهشة منذ أربعة أشهر على الأقل.
وهناك مشكلة أخرى هي أن حجم الصندوق لا يتجاوز 750 مليار يورو مع ضمانة قروض فعلية تبلغ 440 مليار يورو، كما يقول المحللون. وهذا لا يبدو كافيا في حال احتاجت مدريد أو روما للمساعدة.
وبعدما استشعر خطورة الوضع، سيتحدث رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني أمام البرلمان مساء أمس وقد يعلن عن إجراءات لتنشيط الاقتصاد.
أما ترمونتي فقد دعا إلى اجتماع للجنة إنقاذ الاستقرار المالي التي تضم خصوصا المصرف المركزي الإيطالي وسلطة ضبط البورصة في البلاد.
وعبرت اللجنة عن أسفها لأن روما تواجه ''توترا ناجما عن القلق الدولي على الرغم من الخفض التدريجي للعجز العام''.
والرأي نفسه عبر عنه رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي الذي يمكن أن يصبح ''مدير'' منطقة اليورو كما أكد يونكر للصحافيين.
وقال في مقال نشر الثلاثاء إن ارتفاع كلفة اقتراض دول مثل إيطاليا وإسبانيا منذ قمة تموز (يوليو) على الرغم من الأسس المطمئنة في السوق ''يثير الدهشة''.