35 مليارا أصول صناديق إدارة الثروات الخاصة والمتوافقة مع الشريعة في الخليج

كشف جون ساندويك الخبير في إدارة الثروات المالية الإسلامية النقاب عن أن إدارة الثروات مشكلة تعيشها الأصول المالية الإسلامية داعيا إلى ضرورة تطوير إدارات متخصصة في إدارة هذه الثروات، وقال ساندويك في دراسة له حول الثروات المالية الإسلامية إن كل المؤشرات تؤكد أن عصر المصرفية الإسلامية قادم لكن ما يقلص هذه النبوءة أن الصناعة المالية الإسلامية تحتاج إعادة بناء واستكمال حقيقي لهياكل المصرفية الإسلامية وبخاصة في دول الخليج العربية، وأضاف ساندويك أن الثروة والإمكانات الخليجية المتوافرة تحتاج إلى إدارة ناجحة وتحتاج وضوح في الهياكل والأسس والإجراءات الشرعية وتطوير للأدوات المالية والمنتجات الإسلامية، وأكد أن حجم الثروات والأصول والودائع التي تعود ملكيتها للمسلمين أو جهات وشركات خاصة وعامة إسلامية تبلغ نحو 3.5 تريليون دولار وأن هذه الإحصاءات تتضمن فقط نحو 850 صندوقاً من الصناديق التي تبلغ قيمة أصولها أكثر من 50 مليون دولار ومضى على تأسيسها أكثر من ثلاث سنوات ولها هيئة رقابة شرعية.
وحول إدارة المحافظ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قال ساندويك إن هناك ما يعادل 2.5 تريليون دولار أصول الثروات الإسلامية التي يتطلع مالكيها لإدارتها وفقا للشريعة ومقاصدها، وأن 30 مليار دولار مستثمرة بشكلها الصحيح في حين أن 100 مليار دولار غير مستثمرة على نحو إيجابي، وأن هذه الأرقام تدفعنا نحو تبني مجموعة من القواعد المهنية ومعايير تنطوي على شفافية عالية فيما يتعلق بإدارة المخاطر واستراتيجيات النمو ومعايير التوازن في عموم الصناديق الاستثمارية، ومن هنا يمكننا تطبيق النظرية الحديثة في إدارة المحافظ الاستثمارية الإسلامية.
من جانب آخر، قال فيصل حجازي مدير تطوير الأعمال في وكالة موديز والمتخصص في خدمات التصنيف والتمويل الإسلامي إن حجم أصول الصناديق المتخصصة في إدارة الثروات الخاصة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية يقدر بنحو 52 مليار دولار في العالم، منها نحو 25 مليار دولار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. في حين أن المؤشرات تؤكد أن هذا الرقم سيصل إلى 35 مليار دولار عام 2015 بسبب النشاط والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه منطقة الخليج، في وقت تتوقع المؤشرات هذه ارتفاع حجم أصول الصناديق المتخصصة في إدارة الثروات على مستوى العالم بنحو 65 مليار دولار.
وكانت مؤسسة الاستشارات الإدارية العالمية ''أوليفر وايمان'' قد توقعت أخيرا أن تبلغ الأصول المالية الإسلامية 1.6 تريليون دولار في عام 2012 على أن تبلغ إيراداتها 120 مليار دولار، وجاء في تقريرها أن الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات ستواصل نموها السنوي القوي لتزيد قيمتها على تريليون دولار، فيما يتوقع أن تفوق إيراداتها 60 مليار دولار وأن إجمالي قيمة أصول التمويل الإسلامي بلغ 660 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2007، وبلغت الإيرادات 53 مليار دولار، كما بلغ إجمالي أرباح التمويل الإسلامي 15 مليار دولار، ويتوقع أن تزيد هذه الأرباح بأكثر من الضعف لتبلغ 32 مليار دولار عبر السنوات الخمس المقبلة. وبالنسبة لمجال الخدمات المصرفية تتجاوز الأصول فيه 420 مليار دولار، في حين تبلغ إيراداتها 28 مليار دولار بمعدل نمو يزيد على 34 في المائة سنويا. ومن المتوقع أن تتجاوز أصول الخدمات المصرفية حاجز التريليون دولار في عام 2012.
إلا أن عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أكد أن نسبة الأصول المالية الإسلامية في دول الخليج ستنخفض إلى أقل من 10 في المائة سنويا، وذلك لاعتماد المؤسسات المالية الإسلامية على أسلمة المنتجات وغياب الإبداع والابتكار، وقال خوجة إن أكبر تحدٍّ تعيشه المصارف الإسلامية محاولة إيجاد الأدوات والمنتجات شكلية وقشور إسلامية، مطالباً المؤسسات المالية الإسلامية بتفادي نزوات الربح السريع والحفاظ على هويتها الشرعية ومميزاتها المصرفية ،وبين خوجة أن العبرة ليست في كثرة المؤسسات المالية الإسلامية أو في تحول التقليدية إلى إسلامية، إنما العبرة في التطبيقات الكلية لمقاصد الشريعة وفي الإدارة المثلى للأصول المالية الإسلامية لأن التحول لن يكون له مغزى إن كان شكلياً فاقداً للمضمون الشرعي، وكان نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي السعودي عبد الرزاق الخريجي قد أكد في وقت سابق أن هناك أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة في أكثر من 75 بلداً حول العالم، وأن أصول المؤسسات المالية الإسلامية ارتفعت من 822 مليار دولار في عام 2009 إلى 895 مليار دولار في عام 2010، بنسبة 8.85 في المائة، بينما أشارت بعض الدراسات إلى أن معدل النمو السنوي المركب للمؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى 23.46 في المائة خلال الفترة بين عامي 2006 و2010.
من جهته، يرى محمد بارشا، رئيس التمويل الإسلامي في شركة نورتون روز المتخصصة في التمويل الإسلامي، أن معاملات الأصول المالية الإسلامية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك التي تشهد نموا كبيرا، كما أن هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها في نمو صناعة التمويل الإسلامي عموماً، في دول الخليج أو خارجه، وأن المؤشرات توضح أن هناك اهتماما متزايدا نحو استخدام هياكل إسلامية في معاملات الأصول المالية، بمشاركة مستثمرين تقليديين المتوافقة مع الشريعة في مجموعة متنوعة من الأصول في ظل تراجع أسعار الأصول جراء تداعيات الأزمة المالية الأخيرة وأزمة الدين الأمريكية، ومن الممكن أن يشكل ذلك تحدياً بالنسبة لسوق تمويل الأصول، أو يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلاً للشركات التي تبحث عن تقديم تمويل في ظل بيئة اقتصادية أكثر صرامة وأن قيمة الموجودات لا تلعب دوراً في نجاح تنظيم معاملات تمويل الأصول، وأن الكثير سيعتمد على قيم الأصول وتقلباتها على الأرجح، ومرونة الممولين الذين يؤملون في الحصول على طلبات تمويل الأصول المالية، والبيئة التنظيمية لهذا النوع من الصفقات، وأن التحدي الرئيس في هيكلة معاملات الأصول المالية، يتعلق إلى حد كبير بالجمع بين عناصر الهيكلة التقليدية والإسلامية في العملية نفسها.