بازل3.. حزمة جديدة من وسائل الرقابة تستهدف استقرار النظام المصرفي العالمي

يعتبر عام 2008 بالنسبة للصناعة المصرفية والمالية نقطة تحول جذرية وجوهرية بالنسبة لأساليب ووسائل الرقابة المالية المستخدمة في جميع المؤسسات المالية والتجارية، التي من بينها المصارف؛ وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية، حيث اتفق القائمون على لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية على مجموعة جديدة من أدوات ووسائل الرقابة على أعمال المصارف، التي من شأنها العمل على تعزيز الملاءة المالية لدي المصارف والرفع من شأن كفاية رأس المال.
وتعد جودة رأس المال بالنسبة للمصارف التجارية أحد الأهداف الرئيسة لـ''بازل3''، التي ترتبط بشكل كبير بمعدلات كفاية رأس المال ونسبة الرفع المالي والسيولة. ومن هذا المنطلق تضمنت ''بازل3'' لتعديلات تشريعية عديدة يمكن من خلالها تحقيق الأمن والسلامة المالية لمختلف شرائح رأس المال وحقوق المساهمين، بما في ذلك النمو والاستدامة، حيث على سبيل المثال سيؤمن المعيار الجديد للأسهم العادية من الشريحة الأولى لرأس المال الحماية الكافية والسلامة المطلوبة بإلزام المصارف برفع قيمة الأسهم المشتركة، التي تحتفظ بها البنوك، باعتبارها تعد أقل صور رأس المال من حيث المخاطرة إلى 7 في المائة من الأصول، بدلا من 2 في المائة.
ويعتقد البعض أن تطبيق معيار ''بازل3'' خلال الفترة ما بين 2013 و2019 لربما سيجعل المصارف أقل ربحية عن السابق، لكن في المقابل سيجعلها أكثر قوة وصلابة، وبالذات من حيث قدرتها على تحمل الصدمات الناتجة من الأزمات المالية والاقتصادية المستقبلية المحتملة، بما في ذلك امتصاص تأثيراتها السلبية المختلفة، ولا سيما أن العالم يعيش حالة عدم استقرار مالي واقتصادي؛ نتيجة للاضطرابات المالية، التي تشهدها الساحة المصرفية العالمية، ويشهدها أيضا الاقتصاد العالمي بين الحين والآخر.
يذكر أن الأول من كانون الثاني (يناير) 2013 بالنسبة للدول الأعضاء في لجنة بازل الدولية، سيبدأ التطبيق التدريجي لمتطلبات معيار ''بازل3''، وسيتم تطبيق كامل المتطلبات في عام 2019، ويتوقع بعد ذلك التاريخ أن تصبح المصارف التجارية والمؤسسات المالية على مستوى العالم أكثر متانة وقوة مالية من ذي قبل، وسينعم العالم بنظام مصرفي ومالي مستقر وفاعل أكثر، مقارنة بالماضي من حيث القدرة على تنمية الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي على حد سواء.