جنازة مفتي حلب تتحول إلى «أضخم مظاهرة».. وإسرائيل تتوقع سقوط الأسد خلال 4 أشهر
واصل النظام السوري قتله المحتجين في الوقت الذي يستعد فيه نبيل الأمين العام للجامعة العربية لتسليم مبادرة الجامعة العربية إلى الرئيس السوري بشار الأسد غدا.
وشهدت مدينة حلب أضخم مظاهرة منذ اندلاع الثورة السورية، وذلك إثر تشييع جنازة الشيخ إبراهيم السلقيني مفتي حلب الذي توفي أمس.
وفي مدينة الرستن، قتل شخصان أحدهما فتى، وأصيب آخران بجروح بينما كانوا يمارسون عملهم في المنطقة الصناعية جنوب المدينة، الواقعة في ريف حمص إثر إطلاق للرصاص من حاجز للجيش بجانب مكان عملهم، حسبما أفاد ناشط.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "مواطنين قتلا وأصيب آخران بجراح إثر إطلاق رصاص من حاجز الجيش الموجود جنوب مدينة الرستن قرب المنطقة الصناعية.
وفي ريف دمشق، "تسلم ذوو مواطن أصيب في زملكا بجراح أثر إطلاق قوات الأمن الرصاص لتفريق مظاهرة الجمعة، جثمانه الذي شيع أمس".
ولفت المرصد إلى أن الشاب "تم إسعافه بعد إصابته إلى مشفى الفاتح في كفر بطنا إلا أن عناصر الأمن دهمت المشفى واعتقلته".
إلى ذلك، تحولت جنازة مفتي حلب الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد السلقيني إلى أكبر مظاهرة تشهدها المدينة حتى الآن.
وذكر ناشطون سوريون أن أكثر من عشرة آلاف من أهالي حلب شاركوا في تشييع الشيخ السلقيني من الجامع الكبير "الأموي" إلى مقبرة "الشيخ جاكير" في مدينة حلب التي تعد ثاني أكبر المدن السورية والعاصمة الاقتصادية لسورية.
#3#
وكان الشيخ السلقيني الذي عُرف عنه وقوفه بجانب المطالب الشعبية بالحرية قد أدخل إلى العناية المركزة قبل أيام إثر تعرضه لجلطة دماغية ليفارق الحياة أمس.
ويشير عدد من الناشطين إلى أن الشيخ السلقيني الذي تعرض لتهديديات سابقة من الأمن قد توفي نتيجة إعطائه جرعة كبيرة من المخدر في المستشفى الذي كان يرقد فيه، إلا أنه لم يتسن التأكد من ذلك.
يذكر أن مدينة حلب، التي تعد أكبر مدينة سورية من حيث عدد السكان (ستة ملايين نسمة) لم تشهد حتى الآن مظاهرات عارمة كباقي المدن السورية، وبينما يعزو البعض سبب ذلك إلى ما تشهده المدينة من رخاء نوعي ومستوى اقتصادي مقبول، يؤكد آخرون أن السبب يعود لإدراك السلطات السورية الأثر الكبير لانتفاضة حلب لتستبق الأحداث وتنشر في المدينة عشرات الآلاف من العناصر الأمنية لتشتيت أي مظاهرة فور حدوثها.
من جهة أخرى، تقترح المبادرة العربية لتسوية الأزمة في سورية التي يحملها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى دمشق اليوم إجراء انتخابات رئاسية في 2014، وانتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري، بحسب نص المبادرة.
وتقترح المبادرة المكونة من 13 بندا والتي ينتظر أن يعرضها العربي على الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، "إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس".
وتنص في بندها الرابع على إصدار "إعلان مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيه ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس".
كما تدعو "الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقناً لدماء السوريين، وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا، وتجنيب سورية الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي".
#2#
وتطالب المبادرة بـ "تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين وبـ "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة". وتقترح كذلك أن "يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية".
وتدعو إلى "بدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على قاعدة الندية والتكافؤ والمساوة بدءا من التجمع الوطني الديموقراطي (هيئة التنسيق الوطني لقوى التغير الوطني الديموقراطي في سورية) وتمثيل التنسيقات الميدانية البازغة على الأرض في الحوار بصفتها شريكا معترفا به سياسيا وممثلين عن التيار الإسلامي وشخصيات وطنية معروفة ذات رصيد، وذلك على أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلى نظام ديموقراطي تعددي بديل".
وتقترح أن "يكون هذا الحوار الذي يجري بتيسير ودعم الرئيس ومع الرئيس مفتوحا لكل القوى والشخصيات الراغبة في الانضمام إليه بصرف النظر عن الهيئة التي تنتمي إليها أو الحزب الذي تمثله وفق الأسس التي يتطلبها الحوار".
وتضيف "يكون الحوار على أساس المصالحة الوطنية العليا السورية بالانتقال الآمن إلى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي".
وتطالب أيضا بأن "يعقد حزب البعث مؤتمرا قطريا استثنائيا بشكل سريع يقرر فيه الحزب قبوله الانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي يقوم على صندوق الاقتراع".
وتقترح أن "تلعب جامعة الدول العربية بدعوة من الرئيس دورا ميسرا للحوار و محفزا له وفق آلية يتم التوافق عليها".
كما تدعو إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار، وتعمل مع الرئيس وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة تعدديةحزبيا وفرديا يشرف عليها القضاء السوري، وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام".
وتطلب المبادرة أن "يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون، وتكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديموقراطي جديد يطرح للاستفتاء العام" و"اتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة، وتشكيل آلية متابعة بما في ذلك وجود فريق عربي لمتابعة التنفيذ في سورية".
على صعيد آخر، قال محللون ومصادر دبلوماسية من دمشق إن الرئاسة السورية بدأت تدرك فشل الحل الأمني وانعكاساته السالبه، ففي الوقت الذي يتضاعف فيه العنف تكسب المعارضة وقوى الاحتجاج دفعا ودعما إعلاميا وسياسيا من الداخل والخارج، فيما يتكشف النظام السياسي ويتعرى أمام المجتمع السوري والمجتمع الدولي، بأنه نظام يقدم الحلول الأمنية على الحلول السياسية.
هذه التقييمات جاءت كما تذكر المصادر بعد اجتماع عاجل لقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات العسكرية، تم فيه تقييم الوضع الداخلي والمتغيرات في الموقف السياسي الدولي.
وقال المصدر الدبلوماسي إن هناك جناحا في الأجهزة الأمنية مازال يرى أن الحل الأمني هو الخيار الأفضل، وأن تقديم تنازلات في الوقت الحالي سيفهم بأنه حالة من الضعف.
واقترح هذا الجناح أن تضاعف جرعة العنف الرسمي على شكل الصدمة والترويع السياسي، ليكون حدا نهائيا للمطالب.
والتحوط بالمفهوم السوري، هو ألا تحدث انشقاقات داخلية في المؤسسة السياسية والأمنية والعسكرية، ولهذا جاءت حادثة انشقاق عدنان بكور المحامي العام الأول في مدينة حماه لتثير المخاوف والهواجس الأمنية مخافة أن تبدأ الانشقاقات بشكل دراماتيكي تنفرط فيها المسبحة الأمنية السورية، وخاصة أن المؤشرات والتقارير الأمنية الأمريكية والإسرائيلية تؤكد أن مجرد انشقاق عدد من القياديين في مؤسسات الدولة الرسمية سيمنح الآخرين مجالا حرا للسير في هذا الاتجاه، ولهذا عمدت وسائل الإعلام السورية للتأكيد أن المحامي العام اعتقل من قبل جماعات مناوئة للحكومة وأجبر على إذاعة البيان المذكور.
وعلى الصعيد الخارجي تحاول دمشق بيان أن أسباب عدم التدخل الدولي ناجمة عن مكانة سورية الإقليمية وعقد المكان السوري، وحيويته، دعت السفير السوري في الأردن للحديث على هامش دعوة دبلوماسية لنشر رسالة تفيد أن المستعجلين على سقوط النظام السوري عليهم أن يتأكدوا أنه لن يسقط وحيدا، ولهذا تحاول المخابرات الإعلامية السورية ترويج أن عدم الاستقرار السياسي في العراق، والحراك السياسي في الأردن، والفوضى السياسية في مصر، وفي إسرائيل سببها الحدث السوري، وأن هذه الدول أصبحت تخشى من تداعيات الزلزال السوري، غير أن التحليلات الإسرائيلية بحسب موقع ديبكا فيل الاستخباري تؤكد أن النظام السوري يعيش مرحلة السقوط الداخلي، وأن علامات هذا السقوط ليست وليدة الأحداث الأخيرة فقط وإنما ناجمة عن خروج الجيش السوري من لبنان وانكشافه ومعه أمراض مرحلة كاملة من القتل وغسيل الأموال والفساد السياسي، وانكشاف علاقاته مع إيران على حساب الأمن العربي، وسقوط شعارات المقاومة والممانعة، وأخيرا تمرد المجتمع السوري، وعدم خشيته من آلة القوة والتخويف الرسمية.
وتشير هذه التحليلات إلى أن تقديراتها لرحيل الرئيس بشار الأسد لن تزيد على الأشهر الأربعة القادمة، ولهذا تتوقع هذه المصادر موجة من العنف تكون كفيلة هذه المرة بسقوطه.
مؤشرات السقوط، بحسب محللين، ستتضح معالمها في الأيام القادمة خاصة بعد ظهور مؤشرات إيرانية تؤكد أن الإصلاح هو الخيار الوحيد لخروج سورية من الأزمة وهي لغة دبلوماسية فضفاضة في محاولة من طهران للتدخل كوسيط بين دمشق والمعارضة السورية وبخاصة الإخوان المسلمين الذين رفضوا التفاوض منفردين عن قوى المعارضة السورية، إضافة إلى تأكيدهم أن الرئيس الأسد منح فرصا كافية لكنه لم يستفد منها، وأن عليه أن يتحمل مسؤوليته، وكذلك دعوة كل من حزب الله وزعيم حركة أمل نبيه بري بضرورة وجود مراجعة سورية داخلية تفضي إلى تحقيق الإصلاح وتبعد سورية عن التدخل الخارجي، فيما تؤكد مصادر مقربة من حركة حماس أن طهران أقفلت أبوابها أمام قياديي الحركة، ولم تعد تستمع لنصائح وخطابات خالد مشعل، بعد مطالبته بالانتقال إلى طهران، التي رفضت بشدة مناقشة هذا الأمر، واعتبرته نكرانا للجميل في هذه الفترة، لتقوم أنقرة والدوحة بالتنسيق مع "حماس" وخالد مشعل وفتح خطوط اتصال مع الحكومة الأردنية تهدف في المحصلة إلى خروج "حماس" من سورية وربما إلى غزة.
