مختص: المنافسة تفقد دول الخليج سيطرتها على صناديق الاستثمار الإسلامية

هناك طلب ومنافسة عالمية على صناديق الاستثمار الإسلامية، وهذه المنافسة محكومة بعوامل عديدة، لعل من بين أهم تلك العوامل المنافسة وجود البيئة الاستثمارية والتشريعية التي تساعد على انتقال الثروة من مكان إلى آخر، إذ تشهد صناديق الاستثمار الإسلامية اهتماما عالميا، وذلك نابع من الحاجة الماسة للسيولة في وقت تعاني المصرفية الإسلامية إشكالية فائض السيولة وعدم القدرة على إدارتها، في ظل تزايد الجهات المصدرة والمستثمرين الدوليين الذين يسعون وراء الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة باعتبارها بديلاً جذاباً لزيادة رأس المال وتنويع محافظهم الاستثمارية. ومع تزايد وتيرة عملية العولمة في قطاع صناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية، فمن الضروري أن تتم الاستفادة من الفرص الجديدة والمغرية في بقاع جديدة من العالم من أجل تحقيق نمو عالمي مستدام لقطاع الاستثمارات الإسلامية.
وبهذا الخصوص أكد الدكتور يوسف الربابعة الباحث والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي لـ ''الاقتصادية'' أن الاستثمار يبحث في العادة عن البيئة الآمنة وعن الأنشطة الاستثمارية الجديدة والواعدة، وقلة المخاطر وتوافر المهارات والخبرات، وبيئة تشريعية ملائمة ومتوافقة مع الشريعة، وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية، فإن ضعف التشريعات وعدم كفاءة التطبيق، وغياب الهيئات الإشرافية، يجعلها تبحث عن أماكن أخرى. وأضاف الربابعة أن المصرفية الإسلامية تعاني ضعف إدارة السيولة الفائضة والسبب غياب المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وطرق واستهداف قطاعات جديدة، وهذا يؤكد أن هذه الصناديق يتملكها الخوف لانعدام الشروط الموضوعية للاستثمار، وهي تستثمر بحذر، ولهذا السبب فإنها تسعى وتهاجر إلى بيئات أخرى أكثر أمانا ولهذا فإنها عادت إلى السوق الأمريكية رغم أزمة الدين لمجرد أنها شعرت بالأمان، وتوقع الربابعة أن تستحوذ دول غير إسلامية على صناديق الاستثمار الإسلامية في السنوات المقبلة ما لم تبادر الدول والهيئات الإشرافية على النظر للمصرفية الإسلامية نظرة استراتيجية، وقال إن دول الخليج وماليزيا ستفقد سيطرتها على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي خلال السنوات الخمس المقبلة ما لم يطرأ تغير في الرؤية الاستراتيجية.

#2#

وأوضح الربابعة أن تقرير ''أرنست آند يونج'' لصناديق الاستثمار لعام 2010 أكد أنه على الرغم من تركز الأطراف الفاعلة الرئيسة في قطاع إدارة صناديق الاستثمار الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، إلا أن عدداً من مراكز صناديق الاستثمار العالمية تتنافس على الساحة العالمية لتصبح قبلة لصناديق الاستثمار الإسلامية، وهذا مؤشر على أن الثروة لا تبقى في مكان واحد وأنها تبحث عن البيئة المناسبة، خاصة أن الدول الغربية شرعت أخيرا في طرق باب المصرفية والتمويل الإسلامي بقوة.
وحول المؤتمرات التي تعقد لمناقشة أهمية صناديق الاستثمار الإسلامية ودورها الكبير في صناعة المصرفية الإسلامية وبخاصة المؤتمر العالمي السابع لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية 2011 الذي يعقد في المنامة في الفترة من 26 إلى 27 أيلول (سبتمبر) 2011 لبحث الدور والمكانة الدولية لهذه الصناديق وإنشاء أسواق مالية إسلامية حيوية، وإعادة تنشيط قطاع الاستثمارات الإسلامية، قال الربابعة إن المؤتمرات بحد ذاتها إيجابية وتلقي الضوء على واقع صناديق الاستثمار الإسلامية، وتكشف وجهتها أيضا، وتوضح المصاعب التي تواجهها كذلك، غير أنها تلفت الانتباه لواقع الخريطة الاقتصادية للثروة المالية التي نتمنى أن تبقى في البلاد الإسلامية.
وقد أكد ديفيد ماكلين، المدير الإداري للمؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية، أنه في ظل تزايد التكامل الدولي الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي، تسهم التدفقات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر الحدود في زيادة كفاءة تعبئة وتخصيص صناديق الاستثمار في مختلف المناطق وتعزيز الروابط المالية والاقتصادية في مختلف بقاع العالم، وأن هذه الاتجاهات أسهمت في دعم وتعزيز انتعاش ونمو سوق صناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية العالمية. وأضاف أيضاً أنه من الضرورة بمكان تعزيز الزخم الكبير الذي اكتسبه قطاع صناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية أخيرا في فترة ما بعد الأزمة المالية من أجل إعادة هذا القطاع إلى مسار النمو المرتفع وتحقيق الكتلة الحرجة على الصعيد العالمي.
أما جيرمان بيرجن رئيس مجلس إدارة فرقة العمل المعنية بالتمويل الإسلامي في شركة لوكسمبورج للتمويل LLF، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمل المعنية بالتمويل الإسلامي والشرق الأوسط في رابطة لوكسمبورج لقطاع صناديق الاستثمار ALFI، والرئيس الدولي لخدمات HSBC أمانة للأوراق المالية - خدمات HSBC للأوراق المالية (لوكسمبورج)، فقد أكد أن مدينة لوكسمبورج تعتبر ثاني أكبر موطن لصناديق الاستثمار في العالم، وقد جعلت من نفسها قبلة لصناديق الاستثمار الإسلامية لأكثر من عشر سنوات حتى الآن. وفي آذار (مارس) 2010، أطلق بنك HSBC خدمات HSBC أمانة للأوراق المالية، لتقديم خدمات المحاسبة والإيداع والأوراق المالية لصناديق الاستثمار الإسلامية. ويقدم هذا العرض في 16 موقعاً مختلفاً في جميع أنحاء العالم.
وأضاف بيرجن: أعتقد أن المؤتمر يعتبر ملتقى مثالياً لتبادل الخبرات والآراء، والأهم من ذلك كله تشجيع مديري الاستثمار من داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجهما على تصدير خبراتهم والانطلاق نحو العالمية''.
أما عبد الرحمن محمد الباكر، المدير التنفيذي لإدارة الرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، فقد أكد أن هناك فرصا هائلة تلوح في الأفق أمام قطاع صناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية في ظل إقبال المستثمرين على البحث عن قنوات استثمارية وفئات أصول جديدة بهدف تنويع المخاطر وزيادة العائدات بصورة كبيرة. ومن أجل الاستفادة من هذه الفرص، من الضروري أن يخضع هذا القطاع لعملية تحديث مبتكرة من حيث تقديم فئات أصول جديدة، وإدخال تحسينات على توحيد أحكام الشريعة الإسلامية المستخدمة في هذا القطاع على مستوى العالم، وتطوير منتجات وهياكل جديدة. ومع تزايد تحديات إدارة صناديق الاستثمار والاستثمارات في عديد من المواقع الجغرافية والمناطق، فمن الضروري العمل على زيادة تبادل المهارات الفنية والخبرات في مجال تطوير الأسواق المالية الإسلامية والبنية التحتية، بما في ذلك تنسيق الترتيبات التنظيمية. وسيكون المؤتمر منبراً مثالياً يتيح لهذا القطاع مواجهة تلك التحديات المهمة''.
يشار إلى أن تقرير ''أرنست آند يونج'' لعام 2009 (تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2009) توقع انخفاضا في عدد الصناديق الاستثمارية وأشار إلى أن هناك 25 صندوقاًَ استثمارياً تمت تصفيتها خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري مقابل 18 صندوقاً في عامي 2006 و2007. وانخفض عدد الصناديق الجديدة من 271 خلال عامي 2006 و2007 إلى 89 صندوقاً فقط في عام 2008 والربع الأول من 2009. ويعكس هذا الهبوط الحاد انخفاض مؤشرات أسواق الاستثمار العالمية MSCI بنسبة 50 في المائة في الفترة بين شهري تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 وآذار (مارس) 2009 مقابل عائدات تبلغ نسبتها 40 في المائة شهدتها الفترة بين شهري أيار (مايو) 2005 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
وأوضح التقرير أن تركيز الصناديق الإسلامية سيبقى في منطقة الشرق الأوسط حيث لا تزال صناديق الأسهم في الصدارة بين مختلف أنواع الصناديق. وأكدت ''أرنست آند يونج'' أن السعودية تستحوذ على 19 في المائة من مجمل الصناديق الإسلامية في العالم، إذ تبلغ قيمة الأصول المدارة من قبل الصناديق الإسلامية 19.28 مليار دولار. في حين تنفرد ماليزيا بحيازة 23 في المائة من مجمل الصناديق الإسلامية العالمية بقيمة أصول تتجاوز 4.579 مليار دولار، وأرجع تقرير ''أرنست آند يونج'' أسباب الانخفاض في حينه إلى أن مخاطر الأعمال في عام 2009 عانت من الانكماش الاقتصادي وعدم تقبل المستثمرين للخوض في المخاطر، إضافة إلى عدم وضوح التقييم بشكل مناسب. غير أن تقرير ''أرنست آند يونج'' لعام 2010 للصناديق الإسلامية والاستثمارات أكد أنه على الرغم من تركز اللاعبين الرئيسيين في صناعة إدارة الصناديق الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، إلا أن عددا من مراكز صناديق الاستثمار العالمية تتنافس لتصبح قبلة لصناديق الاستثمار الإسلامية. وأشار التقرير أيضا إلى أن مديري الاستثمار اضطروا إلى تحسين الوصول إلى أسواقها من خلال التوسع الجغرافي وقنوات التوزيع من خلال اعتماد مرونة.