يوسف الزامل: 40 % من إجمالي أموال الزكاة المحصَّلة تصل إلى مستحقيها
كشفت مصلحة الزكاة والدخل في السعودية أخيرا أن إيرادات الزكاة الواردة إليها حتى منتصف الشهر الجاري بلغت 15.5 مليار ريال، محققة كامل إيراد العام الماضي قبل نهاية العام بشهرين ونصف، وأن قيمة العقود الواردة إلى مصلحة الزكاة والدخل خلال العام الماضي بلغت 260 مليار ريال مقارنة بـ 187 مليار ريال للعام الذي سبقه.
وقال إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إن المصلحة أنهت إعداد نظام جديد لجباية الزكاة، ويُعرض حاليا للمناقشة في مجلس الوزراء، وتولت حصر الأنشطة المختلفة الخاضعة للزكاة والضريبة، بالتنسيق والعمل المشترك مع برنامج التعاملات الإلكترونية ''يسر''.
وحول النظام الجديد يؤكد المفلح أن المصلحة حرصت على أن يواكب مشروع نظام جباية الزكاة المقترح التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وليعمل على إزالة اللبس عند التطبيق، ويعالج كثيرا من التباين الذي يظهر بين المصلحة والمكلف من وقت إلى آخر بشأن بعض المسائل الزكوية، الذي سينعكس على تفعيل إجراءات الجباية.
وعن أسباب زيادة إيرادات الزكاة يشير المفلح إلى توسع الحركة الاقتصادية واستمرار عملية التنمية والاستهلاك وتفاعل الشركات مع هذه التطورات، إضافة إلى تطور إجراءات الجباية واستخدامات الأنظمة الجديدة المتاحة كـ ''سداد'' وإمكانية استخدام وسائل الدفع عبر الهاتف والإنترنت وغيرهما، ما أدى إلى تنامي حجم إجمالي الجباية. ويقول المفلح إن عدد المكلفين المسجلين في المصلحة وفروعها ومكاتب الماليات 470 ألف مكلف، علماً بأن المصلحة تقوم بصفة دائمة بمتابعة حصر المكلفين التابعين لها وتسجيل نشاطهم لديها وفتح ملفات لهم ومتابعتهم أولاً بأول.
#2#
في هذا الصدد أكد الدكتور يوسف الزامل المستشار الاقتصادي لـ ''الاقتصادية'' أنه بالنظر إلى نظام الزكاة والضرائب التي تعتبر برامج مالية لإعادة توزيع الدخل والثروة لجعل المجتمع أكثر عدالة ورفاهية في المساواة بين أفراده، فإن نظام الزكاة لم يُحول حتى الآن إلى برامج عملية جادة وواقعية، لتشمل جميع المستحق عليهم الزكاة، ولتستكمل تحصيل جميع أنواع الزكاة المفروضة، ولتوصل هذه أموال الزكاة إلى مستحقيها، مؤكدا أن نظام الزكاة متنوع ويعم معظم الثروات والدخول، بحيث تتكون منه ثروة هائلة يمكن أن تسد عوز الفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين.
وأضاف الزامل أن الجهة التي تقوم على إدارة وتحصيل أموال الزكاة توزيعها بحاجة إلى كثير من الدراسات والتخطيط والتطوير لإخراج برامج فاعلة ومؤثرة، كما أنها بحاجة إلى إعادة الهيكلة لتصبح أكثر تطورا في عملية إدارة الزكاة، بحيث تصل إلى كل مصادر الزكاة، ويتم إيصالها إلى جميع مستحقيها، مضيفا أن نظام الضمان الاجتماعي الذي تحول إليه أموال الزكاة متأخر جدا وبحاجة إلى كثير من التطوير.
وفي تقدير الزامل فإن الأصول التي يتم الحصول على زكاتها هي بين 5 و10 في المائة من إجمالي الأصول المستحقة عليها الزكاة، وهذه الأموال التي يتم تحصيلها لا يصل منها إلى مستحقيها سوى 40 في المائة من إجماليها.
وأكد الزامل على أهمية إيجاد هيئة مستقلة معنية بإدارة الزكاة بحيث تصبح مؤسسة عامة ومستقلة بعيدا عن الدوائر الحكومية، كما أكد على أهمية تطوير الجهاز الضريبي بحيث يقوم على تحصيل هذه المستحقات بشكل كفء وإدارة هذه الأموال بحيث تخدم أهدافا معينة أو تضاف إلى الميزانية العامة للدولة.
وكانت مصلحة الزكاة قد أشارت في وقت سابق إلى عدد من العقبات التي تعيق عملها، وهي ضعف التعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية فيما يخدم أعمال المصلحة، وقيام بعض الجهات الحكومية بتجديد الرخص والسجلات دون التأكد من وجود شهادة الزكاة سارية المفعول، وعدم تناسب عدد المحاسبين المتخصصين الموجودين مع حجم متطلبات العمل في المصلحة وفروعها، على الرغم من عدم وجود صلاحية للمصلحة لاستقطاب الخبرات المناسبة ومعاناتها، كذلك عدم الاستقرار الوظيفي والخلل في توزيع الأنصبة الوظيفية في فروع المصلحة، وذلك بسبب عدم منحها الحرية في اختيار وتوجيه الخريجين لها، وقيام وزارة الخدمة في بعض الأحيان بتوجيه موظفين على وظائف في مناطق غير التي يرغبون فيها، حيث بين التقرير أن الموظفين يطالبون بالنقل إلى أماكن إقامتهم بعد فترة وجيزة من تعيينهم.