معهد الملك عبد الله للبحوث: قرار تقليص زراعة القمح زاد استنزاف المياه

أكد معهد بحثي متخصص في الدراسات الاستشارية، أن قرار الحكومة بتقليص زراعة القمح أدى إلى نتائج عكسية، حيث زاد من استنزاف المياه الجوفية في زراعات بديلة، خاصة الأعلاف الخضراء التي تستهلك كميات مياه مضاعفة، في الوقت الذي كان الهدف منه ترشيد المياه. وقال معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية التابع لجامعة الملك سعود في أول تقرير عن القطاع الزراعي: إن المزارعين اتجهوا إلى زراعة الأعلاف بدلاً من القمح الذي صدر قرار بتقليص شرائه من المزراعين المحليين ضمن خطة للاستغناء الكامل عنه عام 2016، وأن ما ساعد المزارعين على ذلك ''توافر الآلات والمعدات الصالحة لزراعة الأعلاف، ومن ثَمَّ ازداد استنزاف الموارد المائية، ومن ثم فإن القرار الحكومي لم يحقق هدف ترشيد الموارد المائية، بل ساعد على استنزاف الموارد المائية''.
ويدعم تقرير المعهد تقارير صحافية نشرتها ''الاقتصادية'' على مدى السنوات الثلاث الماضية عن تبعات قرار تقليص زراعة القمح، كان أبرزها في آذار (مارس) 2010 على خمس حلقات بعنوان ''خبراء: وقف زراعة القمح يرفع استهلاك المياه 400 في المائة''. (13/3/2010)، وبعد ذلك أيد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ما توصلت إليه ''الاقتصادية'' ونشرته الجريدة يوم 31/8/2010، بعنوان ''وزارة الاقتصاد: تقليص زراعة القمح لم يخفض استهلاك المياه بسبب الاتجاه للأعلاف''، وجاء فيه: أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الإجراءات التي اتُّخذت أخيرًا في إطار جهود ترشيد الزراعات ذات الكفاءة المائية المنخفضة، مثل القمح والشعير، لم ''تؤد إلى تراجع ملحوظ في استهلاك المياه، نظرًا للتحول إلى زراعة محاصيل بديلة متدنية الكفاءة المائية، على الرغم من أنها أدت إلى تقليص نسبي في حجم المحاصيل والمساحات المزروعة''.

#2#

#3#

أهداف استراتيجية

من جانبه؛ قال المعهد في تقريره الأول عن القطاع الزراعي الذي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه: إن الدولة اهتمت بتنمية القطاع الزراعي، وحرصت على تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، ومن أهمها: تشجيع القطاع الخاص على إحداث التنمية الزراعية، المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، الاستفادة من الميزة النسبية لمختلف المناطق الإنتاجية في المملكة، نقل وتوطين التقنيات الحديثة، وتحقيق التنمية الاجتماعية.
واعتبر التقرير أن القطاع الزراعي حقق العديد من الإنجازات أهمها تطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء السدود لتنمية الموارد المائية ومشاريع الآبار الحكومية والأهلية ومشاريع محطات التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة، إضافة إلى مشاريع صوامع الغلال ومشاريع الطرق الزراعية التي تربط بين مناطق الإنتاج الزراعي ومراكز التسويق، وتوطين التقنية الميكانيكية والكيميائية والحيوية، الأمر الذي انعكس في رفع معدلات نمو الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من الغذاء خاصة القمح والتمور والحليب والبيض وبعض الخضراوات، والفواكه.

تحديات مهمة

وعرج على التحديات التي تواجه القطاع، فقال: إنه ''على الرغم من الإنجازات التي حققها القطاع الزراعي، فقد برز عدد من التحديات والمعوقات التي تنبغي معالجتها حتى لا تحول دون تحقيق التنمية الزراعية المستدامة من أهمها: اختلال التوازن الإقليمي لتوزيع القروض الزراعية بين المناطق الإنتاجية، ندرة الموارد المائية وعدم زيادة المعروض منها، تراجع المساحة المحصولية خلال السنوات الأخيرة.

تراجع نصيب الزراعة في الناتج المحلي

كشف عن تراجع الحجم الاقتصادي للقطاع الزراعي، أي نصيبه النسبي في إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب التقرير ''كل هذه المتغيرات'' وقال إنه ''بدراسة تطور مؤشرات التنمية في القطاع الزراعي خلال الفترة 2000- 2009 يتبين أنه على الرغم من زيادة قيمة الناتج الزراعي من 35.79 مليار ريال عام 2000، إلى 39.98 مليار ريال عام 2009، إلا أنَّ مساهمته في إجمالي الناتج المحلي تراجعت من 5.7 في المائة إلى 4.8 في المائة خلال الفترة ذاتها أي تراجعت بمعدل بلغ 1.75 في المائة سنويًا.

وازدادت إنتاجية العامل الزراعي من 50.98 ألف ريال/ عامل عام 2000، إلى 78.39 ألف ريال/ عامل عام 2009، أي ازدادت إنتاجية العامل الزراعي بمعدل نمو سنوي بلغ 5.97 في المائة خلال فترة الدراسة.

ووفق الدراسة ذاتها؛ فإن القطاع الزراعي حقق الاكتفاء الذاتي لكل من البطاطس والتمور وبيض المائدة والحليب الطازج، في حين تراجعت نسبة الاكتفاء الذاتي للقمح من 100 في المائة عام 2000، إلى 45 في المائة عام 2009، نظرًا لصدور قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/11/ 1428هـ القاضي بتوجيه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى التوقف عن شراء القمح المنتج محليًا في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل سنوي 12.5 في المائة، وكذلك الاستمرار في منع تصدير القمح المنتج محليًا.

السلع الاستراتيجية

أوضح المعهد أنه بدراسة تطور الإنتاج والاستهلاك المحلي لأهم السلع الزراعية الإستراتيجية في المملكة خلال الفترة 1990- 2009 تبين ما يلي:

- تراوح الإنتاج المحلي للقمح بين حد أدنى بلغ 1152 ألف طن عام 2009م وحد أعلى بلغ 4123.66 ألف طن عام 1992م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 2441.58 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 34.6 في المائة. وأدى تراجع الإنتاج المحلي للقمح بمعدل تناقص سنوي بلغ 2.4 في المائة خلال فترة الدراسة. كما تراوح الاستهلاك المحلي للقمح بين حد أدنى بلغ 1520 ألف طن عام 1994 وحد أعلى بلغ 2906 ألف طن عام 2009م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 2019.48 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 19.0 في المائة. وازداد الاستهلاك المحلي للقمح بمعدل نمو سنوي بلغ 2.5 في المائة خلال الفترة نفسها المشار إليها آنفًا.

- يعد القمح من أهم السلع الاستراتيجية التي تتخذها الدول المصدرة كوسيلة من وسائل الضغط السياسي والاقتصادي على كل من الدول النامية، كما يعد القمح من أهم محاصيل الحبوب في المملكة، ويحتل مكانة اقتصادية بالغة في هيكل التركيب المحصولي، إذ بلغ متوسط مساحة القمح 451.34 ألف هكتار، يمثل 41.8 في المائة من متوسط المساحة المحصولية البالغ 1.08 مليون هكتار خلال الفترة 2004- 2008. وقد اهتمت حكومة المملكة بإنتاج القمح من خلال تقديم الدعم والإعانات الزراعية لكل من الأفراد والمشاريع والشركات الزراعية التي تقوم بإنتاج القمح في المملكة العربية السعودية.

- يتركز إنتاج القمح في كل من منطقة الرياض والقصيم والجوف وحائل والمنطقة الشرقية، إذ بلغ مساهمة المناطق الخمس المشار إليها نحو 94.64 في المائة من إجمالي إنتاج القمح، في حين لا تزيد مساهمة بقية المناطق الأخرى على 5.4 في المائة.
قرار التقليص

- تسعى المملكة إلى المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وترشيد استخداماتها، ولذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/ 11/ 1428هـ والقاضي بما يلي:

- (1) على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن تتوقف عن شراء القمح المنتج محليًا في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل سنوي 12.5 في المائة.

- (2) الاستمرار في منع تصدير القمح المنتج محليًا.

- (3) استمرار وزارة الزراعة في التوقف عن إصدار تراخيص لإنتاج القمح والشعير والأعلاف.
واعتبر التقرير أنه ''وفي ظل تفعيل هذه القرارات الحكومية الصادرة بشأن القمح ستتغير سياسة إنتاج وواردات القمح، ومن ثم يتوقع انخفاض الإنتاج المحلي ونسبة الاكتفاء الذاتي تدريجيًا من ناحية وزيادة كمية وقيمة الواردات السعودية للقمح من ناحية أخرى. وقد اتجه معظم المزارعين بعد صدور القرار الحكومي إلى إحلال بعض المحاصيل المستنزفة أكثر للمياه مثل الأعلاف والتمور محل القمح للحفاظ على مستوى دخولهم، ومن ثم ازداد استنزاف الموارد المائية في المملكة العربية السعودية. ومن المعروف أن القمح من المحاصيل الشتوية ويتطلب مقننات مائية أقل من محاصيل أخرى سائدة في التركيب المحصولي مثل الذرة الرفيعة والذرة الشامية والدخن والسمسم والطماطم المكشوفة والشمام والبطيخ والبرسيم والأعلاف الأخرى والتمور والموالح والعنب والفواكه الأخرى. وعلى الرغم من أن القمح يعد من أهم السلع الاستراتيجية، إلا أن الدولة تتخلى تدريجيًا عن زراعة القمح بهدف المحافظة على الموارد المائية التي تتسم بالندرة النسبية. وبعد صدور القرار الحكومي اتجه معظم المزارعين إلى إحلال بعض المحاصيل المستنزفة للمياه مثل الأعلاف والتمور محل القمح بهدف المحافظة على مستوى دخولهم، ومما ساعدهم على ذلك توافر الآلات والمعدات الصالحة لزراعة الأعلاف، وبالتالي ازداد استنزاف الموارد المائية ومن ثم فإن القرار الحكومي لم يحقق هدف ترشيد الموارد المائية، بل ساعد على استنزاف الموارد المائية.

الزيوت النباتية

تراوح الإنتاج المحلي للزيوت النباتية الغذائية بين حد أدنى بلغ 5.37 ألف طن عام 1994 وحد أعلى بلغ 25.9 ألف طن عام 2005 بمتوسط سنوي يقدر بنحو 14.81 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 39.0 في المائة. وقد ازداد الإنتاج المحلي للزيوت النباتية الغذائية بمعدل نمو سنوي بلغ 6.2 في المائة خلال فترة الدراسة. كما تراوح الاستهلاك المحلي للزيوت النباتية بين حد أدنى بلغ 221.43 ألف طن عام 1995م وحد أعلى بلغ 526.43 ألف طن عام 2009 بمتوسط سنوي يقدر بنحو 345.02 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 29.7 في المائة. وقد ازداد الاستهلاك المحلي للزيوت النباتية الغذائية بمعدل نمو سنوي بلغ 4.3 في المائة خلال الفترة نفسها المشار إليها آنفًا.

الاستهلاك المحلي من السكر

تراوح الاستهلاك المحلي للسكر بين حد أدنى بلغ 397.6 ألف طن عام 1990م وحد أعلى بلغ 708.33 ألف طن عام 2009 بمتوسط سنوي يقدر بنحو 559.74 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 19.1 في المائة. وقد ازداد الاستهلاك المحلي للسكر بمعدل نمو سنوي بلغ 3.2 في المائة خلال فترة الدراسة. كما تراوح الاستهلاك المحلي للأرز بين حد أدنى بلغ 286.65 ألف طن عام 1990 وحد أعلى بلغ 1203 ألف طن عام 2004م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 677.6 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 34.6 في المائة. وقد ازداد الاستهلاك المحلي للأرز بمعدل نمو سنوي بلغ 5.4 في المائة خلال فترة الدراسة.

اللحوم الحمراء

تراوح الإنتاج المحلي للحوم الحمراء بين حد أدنى بلغ 146.66 ألف طن عام 2006م وحد أعلى بلغ 171 ألف طن عام 2009م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 159.2 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 4.4 في المائة. وقد ازداد الإنتاج المحلي للحوم الحمراء بمعدل نمو سنوي بلغ 0.3 في المائة خلال فترة الدراسة. كما تراوح الاستهلاك المحلي للحوم الحمراء بين حد أدنى بلغ 211.42 ألف طن عام 1993م وحد أعلى بلغ 327.42 ألف طن عام 2007م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 267.4 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 12.1 في المائة. وقد ازداد الاستهلاك المحلي للحوم الحمراء بمعدل نمو سنوي بلغ 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها المشار إليها آنفًا.

إنتاج الدواجن زاد 25 %

تراوح الإنتاج المحلي للحوم الدواجن بين حد أدنى بلغ 265 ألف طن عام 1990 وحد أعلى بلغ 559 ألف طن عام 2008م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 425.41 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 25.1 في المائة. وقد ازداد الإنتاج المحلي للحوم الدواجن بمعدل نمو سنوي بلغ 4.3 في المائة خلال فترة الدراسة. كما تراوح الاستهلاك المحلي للحوم الدواجن بين حد أدنى بلغ 431.27 ألف طن عام 1994م وحد أعلى بلغ 1003.14 ألف طن عام 2007م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 707.24 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 26.3 في المائة. وقد ازداد الاستهلاك المحلي للحوم الدواجن بمعدل نمو سنوي بلغ 4.1 في المائة خلال الفترة نفسها المشار إليها آنفًا.

الأسماك ترتفع 4 %

تراوح الإنتاج المحلي للأسماك بين حد أدنى بلغ 42.44 ألف طن عام 1991م وحد أعلى بلغ 96.44 ألف طن عام 2009 بمتوسط سنوي يقدر بنحو 62.61 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 26.6 في المائة. وقد ازداد الإنتاج المحلي للأسماك بمعدل نمو سنوي بلغ 4.0 في المائة خلال فترة الدراسة. كما تراوح الاستهلاك المحلي للأسماك بين حد أدنى بلغ 105.39 ألف طن عام 1990م وحد أعلى بلغ 278.66 ألف طن عام 2009م بمتوسط سنوي يقدر بنحو 193.66 ألف طن وبمعامل اختلاف يبلغ 31.7 في المائة. وقد ازداد الاستهلاك المحلي للأسماك بمعدل نمو سنوي بلغ 5.1 في المائة خلال الفترة نفسها المشار إليها آنفًا.

أرقام زراعية

- بلغ متوسط المساحة المحصولية نحو 1.13 مليون هكتار، تستهلك كمية من المياه تقدر بنحو 17.02 مليار م3 خلال الفترة 2003- 2007م.

- بلغ عدد السكان الريفيين ما يقرب من خمسة ملايين نسمة عام 2008 يعتمدون بدرجة كبيرة على مختلف الأنشطة المرتبطة بالزراعة كمصدر أساسي للدخل.

- بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الزراعي 605 ألف عامل، تمثل العمالة السعودية 47.7 في المائة، في حين تمثل العمالة غير السعودية 52.3 في المائة عام 2007م.

- بلغت قيمة الاستثمارات الزراعية الخاصة نحو 7.06 مليار ريال، تمثل 2.9 في المائة من جملة قيمة الاستثمارات البالغة 243.93 مليار ريال عام 2009 وفقًا لاستراتيجية وزارة التخطيط.

- بلغت جملة قيمة القروض الزراعية (قصيرة ومتوسطة الأجل) التي منحها صندوق التنمية الزراعية منذ بداية نشاطه حتى السنوات الأولى من خطة التنمية الثامنة (2005-2007م) نحو 40.82 مليار ريال، تمثل القروض قصيرة الأجل 4.05 في المائة، في حين تمثل القروض متوسطة الأجل 95.95 في المائة.