رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة يطالب بتحويل هيئة المدن إلى شركة مساهمة

حمّل عبد العزيز بن ناصر السريع رئيس مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية ورئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وزارة التجارة والصناعة نجاح الصناعة الوطنية ونموها وتطورها، مشددا على أن وزارة التجارة وهيئة المدن الصناعية قادرتان على قيادة تنمية وتطوير المدن الصناعية بما ينعكس على تنميتها وازدهارها، وأن تجربة نجاح الصناعة السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية أكبر عامل مشجع على إعادة فتح ومناقشة استراتيجية الصناعة في الخريطة الاقتصادية، مشيرا إلى ما حققته الصناعات السعودية من حضور كبير وجيد في الأسواق العالمية، الأمر الذي أنتج علامات قوية للمنتجات الوطنية.
وبخلاف الصناعة النفطية والبتروكيماوية سجلت صناعة السجاد والأغذية وعديد من صناعات الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية والطبية وغيرها حضورا قويا لدى المستهلكين في مختلف الأسواق العالمية، إذ جاء حضورها قويا بالجودة والمواصفات العالمية انتهاء بالتعبئة والتغليف.
ولأن للنجاح طريقا طويلا فقد شق رجل الأعمال عبد العزيز السريع مشوار حياته بقصة كفاح كبير بدأت من موظف في المبيعات لدى المجموعة حتى ارتقى إلى رئاسة المجموعة بعد أن حصد ثمار النجاح عاما بعد آخر.
في هذا الحوار الموسع مع رجل الأعمال السريع يطرح رؤية وخبرة من تجارب اكتنزتها أكثر من ثلاثة عقود من الزمن مع الصناعة وتعقيداتها، بدءا من الاحتياجات الأساسية للمدن الصناعية مرورا بمكملات النجاح للصناعة الوطنية والمحافظة على مكتسباتها حتى أصبح عديد من العلامات السعودية يشار إليها بالبنان بين مثيلاتها من الصناعات الأخرى في الأسواق العالمية.

#2#

#3#

يقول أحد العاملين في مصانع السريع للسجاد والخيط إن الرجل لا يكل ولا يمل من العمل، بل دفعت هذه الطاقة الحيوية به للإقدام على المساهمة بقوة في الأعمال التطوعية طالما هي في مصلحة الوطن، ورشح نفسه لقيادة اللجنة الصناعية في غرفة جدة ونجح وانتخب نائبا أول لرئيس اللجنة الصناعية على مستوى السعودية، وأسهم بقوة في الأعمال التطوعية والخيرية، خاصة كارثة سيول جدة.
حينما سألته: ما الوقت الذي يجده لقبول العمل في كل هذه الجمعيات والمناشط الأخرى، إضافة إلى متابعته الدقيقة لمؤسساته وشركاته أجاب قائلا: ''حينما تخلص عملك لله وتستطيع أن تنظم وقتك ستكون قادرا على العطاء والمساهمة مع إخوانك المواطنين''. في هذا الحوار نبحر مع رجل الأعمال عبد العزيز بن ناصر السريع رئيس مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية في مشكلات الصناعة والصناعيين .. فإلى تفاصيل الحوار:

أنت أحد جيل الصناعيين الذين عاصروا الصناعة الحديثة في البلاد منذ أكثر من 30 عاما مرت، وخلال مراحل خروج وزارة الصناعة ثم انفصالها ثم ضمها تحت مظلة وزارة التجارة، وأخيرا خروج هيئة إدارية للمدن الصناعية ''مدن'' .. أولا، كيف تقرأ هذا التطور والتغير الإداري في مشوار الصناعة في البلاد من الناحية الإدارية الرسمية، وثانيا كيف ترى مراحل نضج الاستثمار الصناعي في البلاد؟

الصناعة السعودية تطورت واتسعت بأكثر مما هو متوقع في خطط التنمية التي وضعت ملامح التطور الصناعي في البلاد، ومن الشواهد على التوسع والنمو أن الأراضي المتاحة للصناعة والخدمات المصاحبة لها أقل من الاحتياجات الفعلية، وهذا لا يعني أن هذا التطور والتوسع قد أوصلنا إلى ما نطمح إليه نحن الصناعيين، فما نزال نسعى إلى المزيد حتى يمكن للمنتج السعودي أن يحظى بنصيبه في السوقين المحلية والإقليمية، أما مسألة فصل وزارة الصناعة عن وزارة التجارة فأرى التجربة الماضية تؤيده، لأن الانفصال يعطي جهاز الصناعة فرصةً التفرغ لمشكلات الصناعة، وهناك رأي آخر يرى أن اندماج الوزارتين يصب في مصلحة الصناعة والتجارة لأنه يوفر التنسيق اللازم بين النشاطين .. وهو رأي له اعتباره وتقديره، لكنني لا أتفق معه.
أما الإجابة عن الشق الآخر من السؤال، فإنني أرى أن الصناعة استفادت من التسهيلات والمناخ والعوامل الاقتصادية والتنموية في البلاد، وهذا أدى إلى تطور بعض الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية البنفطية، على سبيل المثال البتروكيماويات والسجاد والبلاستيك، فهذه الصناعات وغيرها أصبحت منافساً حقيقياً على مستوى الجودة. أما الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة فإنها لا تزال في حاجة إلى كثير من الجهد والوقت حتى يمكنها منافسة الصناعات المستوردة.

أنت عاصرت هيئات إدارية: وزارة الصناعة ثم وزارة الصناعة والتجارة، ثم هيئة المدن الصناعية .. في نظرك هل حققت طموح الصناعيين من ناحية تشجيع الصناعيين والوقوف معهم ودعمهم ومواجهة المشكلات التي تطرأ مثل قضية الكهرباء والسعودة والتقنية ومنظمة التجارة العالمية؟

سؤالك يتطرق إلى قضايا متعددة، منها القوانين وتوفير الطاقة وتشجيع الصادرات، وإذا نظرنا إلى الجهود التي بذلت فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة وارتباطها بمنظمة التجارة العالمية فإن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، والأمور تتحسن بشكل مستمر رغم الشكوى من بعض الإجراءات المحلية، أما التشجيع، فمن الإنصاف القول إن خطط الدولة تهدف إلى تشجيع الصناعة، وبذل في ذلك كثير، لكن يبدو أن التطبيق لا يواكب الخطط والأهداف. ومسألة الطاقة الكهربائية لا تزال إحدى المشكلات الحقيقية التي تواجه الصناعة السعودية، وأعرف أنها تحظى باهتمام الوزارة، لكن نأمل أن تتسارع الخطوات للوصول إلى الحل الجذري لهذه المشكلة.

هل هناك صناعات صغيرة ومتوسطة فشلت؟

الفشل والنجاح تعرفه مسيرة كل النشاطات لأنه من طبيعة الحياة، ففي كل حقل يوجد ناجحون وفاشلون، لكن نظراً لضعف قاعدة المعلومات في المجال الصناعي فإن غير الناجحين ليس لهم سجل يوثق دخولهم وخروجهم، وبالتالي فإن الكثيرين يدخلون ويخرجون دون أن يعرف عددهم.

ماذا عن دوركم في اللجنة الصناعية؟

حتى يمكن الحكم على أعمال اللجان في الغرفة التجارية بصفة عامة أذكر أن أعضاء اللجان - رؤساء وأعضاء - كلهم متطوعون من القطاع نفسه ويقومون بوضع الخطط الاستراتيجية، ووضعت اللجنة الصناعية الاستراتيجية خطتها لمدة الدورة الحالية دون تجاهل ما تم إنجازه في الماضي وتقدير ما يتوقع في المستقبل، وتتضمن الخطة أهدافاً جديدة مرتبطة بما سبق إنجازه في الدورات السابقة حتى يستفاد من المعرفة المتراكمة، حتى لا تهدر الطاقات، ومن أبرز ملامح الخطة الحالية: متابعة مشكلة الأراضي الصناعية، البحث عن حلول لمشكلة الطاقة الكهربائية، قضية الإعفاءات الجمركية، وتوطين الوظائف.

إلام تحتاج هذه اللجان؟ هل ترى انفصالها عن الغرفة مثلا؟

لا.. الانفصال عن الغرفة غير وارد، لأن اللجان منبثقة عنها، لكن يمكن إيجاد صيغة تكفل المرونة لأعمال اللجان حتى يكون لها دور أكبر في صنع القرار. من المعروف أن اللجان أذرع للغرفة وتمثل قطاعاتها المختلفة، ولهذا يجب أن يخرج منها أفضل شيء يقدم لمنتسبيها، وأرى أن تعطى قرارات وتقارير اللجان صلاحيات أكبر وتمكن من إبلاغ رأيها ورؤيتها للوزارة مباشرة لأن كل لجنة أدرى بمشكلات القطاع الذي تمثله، نحن نعمل تحت مظلة الغرفة لأننا جزء منها، ومجلس إدارة الغرفة هو الذي يرسم السياسات العامة، لكن يجب ألا نثقل عليه بكل شيء. وإذ أردت محاسبة اللجنة يجب أن تسأل في الأول عن وضع اللجنة نفسها، ما الكيان القانوني للجنة أو السلطة التي تمتلكها؟ في نظري لا تستطيع محاسبة اللجان إذا لم تكن لديها سلطة وصلاحيات، وفي الوضع الحالي فإن أقصى ما تستطيع اللجان تنفيذه هو عمل التقارير والتوصيات ومتابعة مواضيعها، فليس في يدها أي سلطة أو قرار.

ما طموح اللجنة؟

اللجان ليس في يدها سلطة وينتهي نفوذها عند وضع التقارير والتوصيات ورفعها إلى رئيس الغرفة، وطموحنا أن نرقى بعمل اللجان إلى القدرة على التنفيذ. حتى نصل إلى هذا الطموح أعتقد أن اللجان تحتاج إلى صلاحيات واسعة حتى يمكنها أن تؤدي دورها بصورة فاعلة تنعكس على نشاط منسوبيها، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن كل أعضاء اللجان متطوعون ووافقوا على الانضمام إلى اللجان بهدف الخدمة العامة، فإذا كانت قراراتهم وتوصياتهم واقتراحاتهم لا تعطى الفرصة للتنفيذ فإن ذلك يحد من دورهم ويضعف الإقبال على الالتحاق باللجان.

ماذا عن هيئة المدن الصناعية؟

هيئة المدن الصناعية مجتهدة وتسعى جاهدة، لكن يجب أن تكون مستقلة ماليا وتمتلك سلطة إدارية مستقلة وتكون لديها موارد مالية تساعدها على تنفيذ خططها وآرائها، ولهذا أرى أن الهيئة لا تزال ينقصها الكثير حتى تؤدي دورها بصورة تنعكس على واقع المدن الصناعية. ولو أخذنا المدينة الصناعية في جدة مثلا ستجد أن بنيتها التحتية مبنية منذ 30 سنة، وقد تآكلت وهي في حاجة ملحة إلى صيانة وتجديد كثير من مرافقها، وهذا - مع لأسف - لم يحدث .. وليس معنى هذا أن المدينة لا توجد فيها صيانة، بل المقصود أن الهيئة تحتاج إلى موارد مالية تكفي للصرف على مسؤولياتها متكاملة.

ألم تسعوا إلى نقل وتطبيق تجارب دول أخرى نجحت في إنشاء مدن صناعية متكاملة الخدمات؟

هناك تجارب كثيرة ناجحة ويمكن الاستفادة منها، ومن تلك التجارب الناجحة ما حدث في تركيا، فالحكومة التركية اتخذت قرارا استراتيجيا حين أعطت القطاع الخاص ملكية المدن الصناعية وقدمت له التسهيلات وأطلقت يده لتطويرها، فهذه التجربة أوجدت حلولا عملية لمشكلات الطاقة والمياه والصرف الصحي الصناعي وأراحت الدولة من عبء التشغيل.

ألم تحاولوا من خلال خبرتكم تقديم مشروع من هذا النوع؟

الحلول المتكاملة لمشكلة المدن الصناعية لا تتم إلا ضمن ''حزمة''، بمعنى أن الدولة إذا أرادت أن تحتفظ بملكية الأراضي الصناعية فعليها توفير البنية التحتية اللازمة، أما إذا قررت إعطاء القطاع الخاص هذه المهمة فهو يحتاج إلى توفير الأراضي وتسهيل تمليكها له، وهو سيقوم باستكمال البنية التحتية، وإذا اقتنعت الدولة بفكرة ''خصخصة'' المدن الصناعية فالحل الأمثل - في رأيي - تحويل هيئة المدن الصناعية إلى شركة مساهمة لأن ذلك يقطع الطريق على الاحتكار والنفوذ.

يتولى وزارة الصناعة والتجارة اليوم رجل صاحب تجربة وخبرة في التجارة والصناعة .. هل تعتقد أن وزير التجارة سعى إلى نقل معاناتكم أو حلها خاصة؟

الوزير عبد الله زينل صاحب خبرة طويلة في نطاق مسؤولياته، وهو من بيت تجارة وصناعة ونحن على ثقة بأنه يدرك همومنا ومشكلاتنا ولديه كل المعلومات، لكن لا أعتقد أن الوزير يدخل في كل التفاصيل، وللخروج من هذه الدائرة، فإن الحل هو تحويل هيئة المدن الصناعية إلى شركة مساهمة كما سبق أن قلت. في الوضع الحالي هيئة المدن تقول إنها تريد خدمة الصناعة بعيداً عن البيروقراطية الحكومية، لكن في الواقع إجراءاتها وطلباتها وسرعة إنجازها لا تختلف كثيراً عما هو سائد في الدوائر الحكومية. وهناك تساؤل: لماذا وفرت الهيئة أراضي صناعية في أكثر من منطقة بأسعار معقولة إلا في محافظة جدة؟ الأسعار في أراضي المدينة الصناعية الثانية في جدة تزيد بخمسة أضعاف على الأسعار في مناطق المملكة الأخرى، وبحثنا هذا الموضوع مع هيئة المدن وأكدوا لنا أن الوضع سيكون كباقي المدن الصناعية في مناطق المملكة الأخرى .. ويتساءل أهل الصناعة في جدة: لماذا كانت التكلفة عالية؟

هيئة المدن تتهم بعض الصناعيين بأنهم باعوا الأراضي الصناعية وأنها اضطرت إلى سحب عدد من الأراضي الصناعية التي حولت إلى مستودعات في المدينة الصناعية؟

نعم هناك أراض سحبت، وهو أمر خاص بمن لم يلتزم بشروط توفير الأراضي الصناعية، لكن أتمنى على هيئة المدن ووزارة الصناعة ألا تحاسب 99 شخصا بجريرة شخص واحد أخطأ، فإذا أخطأ أفراد قليلون وخالفوا النظام فليس من العدل أخذ الأغلبية بذنبهم.

هل لديكم معلومات عن كل المصانع المنتجة والمتعثرة أو التي لم تعمل بشكل صحيح؟

مع الأسف - ليس لدينا معلومات دقيقة في قطاع الصناعة، والسبب أن مركز المعلومات في وزارة الصناعة لا يوفرها، وهناك اجتهادات شخصية في اللجنة الصناعية لكنها لا تفي بالغرض، ولهذا لا يوجد مصدر موثوق نستقي منه المعلومات.

هل يحق لكم في اللجنة معرفة المعلومات؟

نحن طالبنا بهذا الشيء، لاعتقادنا أنه لا شيء يستحق أن يخبأ وأن الشفافية، وتوافر المعلومات في مصلحة الجميع، لكن يبدو أن ثقافة التكتم لا تزال هي السائدة فبعض أصحاب المصانع لا يعطون المعلومات الكاملة خوفا من أن تؤدي إلى انخفاض سعر مصانعهم أو أن تقوم هيئة المدن بسحب أراضيهم.

ما استراتيجيتكم خلال الفترة المقبلة؟

من فضل الله أن اللجنة الصناعية في جدة تمر في دورتها العشرين .. الدورات السابقة كان لهم اجتهادات، اليوم نحن نضع استراتيجية لخطة عمل تسير عليها اللجنة ومن سيأتي بعد هذه الدورة سيسير وفق خطة عمل. لقد وضعنا أهدافا أساسية، سعينا إلى أن نحصل على أعمال وجهود اللجان السابقة، وكانت تتركز في عدم توافر الأراضي الصناعية، هذه مشكلة قديمة ولن نتوقف عن أعمال وتطوير المدن الصناعية ومتابعة أحوال الصناعيين والمنتجات الوطنية ودعم التصدير وتلبية المشتريات للمشاريع الحكومية من المنتجات الوطنية والسعي مع أصحاب التراخيص الصناعية لحصولهم على أراض صناعية.

ما تطلعاتكم للفترة المقبلة؟

اللجنة الصناعية بنت استراتيجيتها على احتياجات الصناعة في محافظة جدة، واستفادت من أعمال وجهود من سبقها، والخطة الجديدة تتركز على خمسة محاور: توفير الأراضي وتدريب الشباب وتوطين الوظائف وتحسين الخدمات في المدن الصناعية والاهتمام بالدورات والندوات واللقاءات التي تعنى بقضايا الصناعة وتسهيل الأنظمة والإجراءات المرتبطة بالصناعة. وأن يكون لدينا دعم أكبر من الصندوق الصناعي ودعم الصادرات السعودية، كذلك دعم المصانع المتوسطة والصغيرة وأن تكون الهدف الأساسي لنا. بكل صراحة هذه المصانع لم تحظ بما حظيت به المصانع الكبيرة، وأعتقد أنه حان الوقت لتحصل على الدعم بكل ما تحمله الكلمة من معنى لهذا القطاع، كما ستسعى اللجنة إلى حل مشكلة الإعفاءات الجمركية لأنها أصبحت من القضايا المقلقة لكثير من المصانع، ونريد دعم الصناعة، لكن اللجان المسؤولة عن هذا الأمر بطيئة جدا وربما عليها زحام شديد من الطلبات.

هل لديكم تصنيف للمصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؟

ليس هناك تصنيف للمصانع، وهذا يعود إلى موضوع المعلومات الذي سبق الإشارة إليه، فلا يوجد - مع الأسف - مركز للمعلومات يوثق مسيرة الصناعة في بلادنا، وفي الوقت نفسه لا توجد طريقة مقررة للتصنيف.

ماذا عن مشروع تمويل الصادرات في الدعم الحكومي الخارجي؟

اللجنة كونت فريق عمل مهمته تنمية الصادرات الوطنية، وسيعمل هذا الفريق مع كل الجهات المعنية بهذا الأمر، وبهذه المناسبة أوجه الدعوة إلى كل الصناعيين في محافظة جدة لدعم هذه الفكرة والمساهمة بالرأي والمشورة.

في الفترة الأخيرة نشطت اللجنة في دعم المشتريات من الصناعات الوطنية؟

سعينا من خلال اللجنة الوطنية إلى تفعيل التعليمات القاضية بإعطاء الأولوية في الأعمال الحكومية للصناعات السعودية، وأعتقد أن الأمر يستحق دعم الجميع إذا كنا مؤمنين بزيادة مساهمة هذا القطاع في خلق فرص لتوظيف الشباب السعودي.

هل لديكم إحصائية عن المصانع التي فشلت أو التي تراكمت عليها ديون؟

في الحقيقة ليس لدينا أي معلومات موثقة في هذا المجال، بخلاف المعلومات الشخصية، إذ لا توجد لدى اللجنة الصناعية أو غيرها معلومات تفصيلية في هذا الشأن. أعتقد أن إدارة المدينة الصناعية يمكن أن يكون لديها المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، ونحن في اللجنة الصناعية سعينا لإنشاء موقع مرتبط بالغرفة التجارية ويجري حاليا إنشاؤه وسيطلق خلال شهرين. وهذا الموقع يحمل أشياء كثيرة عن الصناعة والقرارات الصناعية الجديدة، والاستفسارات من المصنعين للجنة، وهذا الموقع عبارة عن اجتهاد من اللجنة الصناعية، وهو تعريفي ونتمنى أن يكون أكثر من ذلك، وهو نواة ليكون مركز معلومات متكاملا.