ضعف الثقافة وعدم وجود قانون خاص من أبرز تحديات المصرفية الإسلامية في العراق

أكد خبراء في الشأن الاقتصادي العراقي أن البنوك الإسلامية في العراق تتطلب قانونا خاصا لتنظيم عملها، في حين قالت اللجنة الاقتصادية النيابية إن هذه البنوك لا تسهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية في البلاد. وقال محمود السراج عضو المنظمة المصرفية العربية إن من الصعب خلق أجواء مصرفية خاصة للمصارف الإسلامية، ولا بد من تنظيم عملها بقانون، مضيفا أن المصارف الإسلامية في العراق ليست تجارية بل استثمارية وتختلف عن المصارف الخاصة، الأمر الذي يؤكد حاجتها إلى تشريع قانون خاص لتنظيم أنشطتها.
ويقول ريسان الخيكاني عضو غرفة التجارة العراقية إن معظم المصارف الإسلامية العراقية لم تعمل على التحرر من القيود المصرفية التي فرضتها على نفسها خاصة فيما يتعلق بملف التنمية وتوسيع تعاملاتها المصرفية، وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي يفرض قيودا تعجيزية على المصارف الخاصة بشكل عام والمصارف الإسلامية على وجه الخصوص.
من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إلى ضرورة إيجاد قانون خاص بتنظيم عمل المصارف الإسلامية لاختلاف أنشطتها عن المصارف التجارية التي تعمل بالربا من خلال إعطاء الفائدة على الودائع، واستبعد الصوري أن يكون هناك تأثير كبير في المصارف الأخرى، مؤكدا أن هذا يعود إلى لجنة العمل في المصارف إذا ما كان هناك تنافس في العملية الاستثمارية وجذب الأموال لغرض الاستثمار.
ويشير خبراء إلى أن المصارف الإسلامية العراقية لا تسهم في مشاريع التنمية الاقتصادية العراقية، ويقول عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عبد الحسين عبطان إن عمل هذه المصارف لم يسهم في دعم الاقتصاد العراقي وفي خطة العراق للوصول إلى أعلى مستويات التنمية المصرفية، كما أنها لا تزال غير متحررة من القيود الإدارية والبيروقراطية، وأضاف أن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي على توفير المستلزمات القانونية للنهوض بعمل المصارف الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالأرباح والإيداعات المالية والعمل وفق نظام المقاصة الإلكترونية، وأوضح أن عمل المصارف الإسلامية بحاجة إلى تنظيم إداري وقانوني يسمح لها بتوسيع تعاملاتها المصرفية وإنضاج مشاريع القروض والإيداعات المالية فيها.
وكان مظهر محمد صالح مستشار البنك المركزي العراقي قد أكد في وقت سابق أن البنك يعمل على تنظيم أنشطة المصارف الإسلامية في البلاد، خاصة فيما يتعلق بالقروض الإسلامية وتحويلها من نظام الفائدة إلى نظام الربح والخسارة، وأوضح أن قانون المصارف الإسلامية يهدف إلى تشجيع زيادة عدد المصارف الإسلامية ذات رؤوس الأموال الكبيرة للإسهام في تنمية العمل المصرفي والاقتصادي في البلاد.
وارتفع عدد المصارف الإسلامية في العراق من مصرف واحد افتتح تجربة المصرفية الإسلامية هناك في عام 1993 إلى ستة مصارف العام الماضي 2010 وذلك من أصل 46 مصرفا عراقيا. ويشير مهدي حسن مدير الرقابة المالية في أحد المصارف الإسلامية إلى أبرز المعوقات التي تواجه عمل قطاع المصارف الإسلامية، مثل ضعف الثقافة المصرفية لدى المواطن الذي لا يميز غالبا بين طبيعة الأنشطة المصرفية التي تمارسها المصارف الإسلامية ونظيرتها التجارية، إضافة إلى عدم وجود قانون خاص لتنظيم عمل هذه المصارف التي ما زالت تعمل بالقانون الخاص بالبنوك التجارية. من جانبه يتوقع فايق العبيدي مستشار تطوير الأعمال المصرفية بالقسم الدولي في مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي أن تقوم المصارف التقليدية بفتح منافذ إسلامية بسبب زيادة الطلب على الاستثمار والتمويل الحلال في العراق وحسب ما تسمح به الشريعة، وفيما يتعلق بنمو المصرفية الإسلامية قال العبيدي إن الإقبال على الصيرفة الإسلامية آخذ في النمو والتزايد من سنة إلى أخرى بنسبة نمو لا تقل عن 25 في المائة، وأشار العبيدي إلى أن ثمة تحديات تواجهها المصرفية الإسلامية في العراق إلا أن حجم السوق الكبير وارتفاع الطلب عليها يخفف كثيرا من هذه التحديات.