وزارة الصحة تستكمل الخطة الاستراتيجية للسنوات العشر القادمة تحت شعار «المريض أولا»

تحظى الخدمات الصحية كغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية بكل رعاية واهتمام من ولاة الأمر ـ يحفظهم الله ـ وتتصدر أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين في ظل التوسع المستمر والتنمية المستدامة لكل البنى التحتية والخدماتية في المملكة الحبيبة.
ويعد القطاع الصحي أحد الأوجه الساطعة في مسيرة التنمية والبناء للمملكة، حيث شهد القطاع الصحي تطوراً ملحوظاً من خلال خطط التنمية المتتابعة ـ بفضل الله ـ ثم بفضل الجهود الحثيثة للدولة في دعم هذا القطاع الحيوي والمهم.
وتضطلع وزارة الصحة بدور رئيس في التنمية الصحية انطلاقاً من مسؤوليتها في وضع السياسة الصحية وتنفيذها، حيث ركزت من خلال استراتيجيها الصحية على تغطية جميع المواطنين بالخدمات الصحية بكل عناصرها (الوقائية, العلاجية, التأهيلية) ووصول هذه الخدمة لهم بكل يسر وسهولة.
وتشهد الوزارة حالياً حراكاً تطورياً شاملاً ونقلة نوعية بكل خدماتها ومرافقها، وجميعها مسخرة لخدمة وسلامة المريض وكسب رضاه، حيث نفذت عديدا من البرامج الهادفة لخدمة المرضى وتحقيق شعار المريض أولاً، وتستثمر الوزارة حالياً وبشكل كبير في المواطن. كما بلغ عدد المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في الوزارة والجاري طرحها والمعتمدة في ميزانية الوزارة 195 مرفقا صحيا تشمل إنشاء وتطوير مدن طبية ومستشفيات تخصصية وعامة وأبراجا طبية، صدر الأمر السامي الكريم بتنفيذها. وتغطي هذه المشاريع التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 41 مليار ريال جميع مناطق ومحافظات المملكة، وستسهم - بإذن الله - في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
الخطة الإستراتيجية
استكملت وزارة الصحة إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة السنوات العشر القادمة (1431 ـ 1440هـ / 2010 ـ 2020م) تحت شعار ''المريض أولا''، وذلك بعد الوقوف على الواقع وتشخيص جوانب القصور التي يعانيها النظام الصحي، وذلك بهدف تطوير النظام والوصول بمستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة إلى مستويات الجودة التي توجد في الدول المتقدمة، حيث جاءت هذه الخطة بعد نقاش مستفيض للكثير من الدراسات والبحوث وورش العمل التي استمرت لنحو 12 شهرا كاملة.
وتهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة إلى اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة مع الاهتمام بالجانب العملي، كما تهدف إلى إرساء ثقافة العمل المؤسسي، ورفع مستوى الجودة، وقياس ومراقبة الأداء، واستقطاب الكوادر المؤهلة، وتنمية الموارد البشرية مع تطوير الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية وطرق تمويلها.

5 مدن طبية مرجعية متكاملة
صدر الأمر السامي الكريم بدعم ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 16 مليارا لتنفيذ عدد من المدن الطبية في مناطق المملكة تأكيداً للنهج السليم لقادة هذا البلد الكريم للحفاظ على صحة وسلامة أبناء هذا الشعب العزيز وتوفير الرعاية الصحية لهم، حيث تعد هذه المدن إضافة لمنظومة الخدمات الصحية وستقدم خدماتها من المستوى الرابع، وهي مرتبطة بكثافة السكان ومعايير الجودة المهنية التي تتعلق بمستوى الرعاية المتقدمة، وستضيف هذه المدن عند الانتهاء منها ما يقارب 7000 سرير مرجعي.
وتشمل المدن الطبية مدينة الملك فهد الطبية في الرياض لخدمة المنطقة الوسطى ومدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة لخدمة المنطقة الغربية ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبد العزيز لخدمة المناطق الشمالية ـ وتضم هذه المدن مجموعة من المستشفيات التخصصية ومراكز للأورام والأعصاب والعمليات المعقدة للقلب والعلاج بالإشعاع وزراعة الأعضاء والعيون وغيرها من التخصصات النادرة.
وقد شرعت الوزارة في وضع المخططات والتصاميم لهذه المدن الطبية وإعداد تصور متكامل ورؤية واضحة ومحددة لتنفيذها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، ويوفر عناء السفر والمشقة على المواطنين بحيث يتلقون العلاج في مناطقهم وأماكن وجودهم، كما ستسهم هذه المدن الطبية - بإذن الله - في دعم الخدمات الصحية وتحقيق تطلعات المواطن في مملكتنا الحبيبة. وتأتي هذه المدن ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.
ونظراً لما تتمتع به هذه المدن الطبية والمستشفيات التخصصية من استقلالية مالية وإدارية، فقد حرصت الوزارة على توفير المناخ الإداري الملائم لتنظيم العمل فيها والاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة من خلال مجلس إدارة موحد برئاسة وزير الصحة ومشاركة الوزارات ذات العلاقة ليصبح هو الجهة الحاكمة التي تقوم بتسيير دفة العمل في اتجاه الرؤية المنشودة، حيث قام المجلس بتحقيق عديد من الإنجازات منها توحيد واعتماد بعض اللوائح والضوابط.

#2#

#3#

#4#

#5#

#6#

#7#

#8#

البرامج الصحية والإدارية الجديدة
شهدت الخدمات الصحية في مملكة الإنسانية مرحلة تحول كبيرة في مسيرة التطور الصحي في المملكة، حيث استحدثت وزارة الصحة برامج جديدة لخدمة المواطن وتحسين أداء الوزارة والجودة والسلامة وإعادة الهيكلة والعمل الجماعي المؤسسي واستقطاب الكوادر المميزة، حيث واكب هذه التطورات إنشاء إدارات عديدة، مع دعم الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية الصحية لتأصيل وتنفيذ مبدأ ومنهج الشفافية والوضوح الذي تبنته الوزارة لتحقيق التواصل مع المريض والشراكة مع المواطن. ومن أبرز هذه البرامج والإدارات:
مشاريع وزارة الصحة
المستشفيات التي تم تسلُّمها وتشغيلها
ولقد تم في هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ تشغيل عديد من المشاريع الصحية لمدن طبية ومستشفيات وأبراج طبية ومراكز طبية متخصصة غطت جميع مناطق ومحافظات المملكة. منها تشغيل سبعة مراكز للسكر وتشغيل وإحلال 22 مركزا لطب وجراحة الأسنان في مختلف مناطق المملكة. إضافة إلى ذلك فقد تم منذ بداية هذا العام 1432هـ تسلم ثمانية مستشفيات كما تم تسلم سبعة مستشفيات أخرى العام الماضي، وبذلك يكون العدد الإجمالي للمستشفيات التي تم تسلُّمها منذ عام 1430هـ وحتى اليوم 33 مستشفى تحتوي على 4120 سريرا. كما يتوقع تسلُّم 32 مستشفى بنهاية العام الحالي وبداية العام القادم تحتوي على ستة آلاف سرير فاقت نسبة انجازها 80 في المائة.
كما تم افتتاح 25 مستشفى خلال عامي 1430/1431هـ، أبرزها مدينة الملك عبد الله الطبية بسعة 1500 سرير ومستشفى الولادة والأطفال في الدمام بسعة 500 سرير.
كما تم تسلُّم 8 ثمانية مستشفيات منذ بداية العام الحالي 1432هـ وبذلك يكون إجمالي المستشفيات التي تم تسلُّمها منذ عام 1430هـ وحتى اليوم 33 مستشفى تحتوي على 4120 سريراً كما يتوقع تسلُّم 32 مستشفى في غضون عام تحتوي على ستة آلاف سرير حيث فاقت نسبة الإنجاز فيها 85 في المائة. وقد وصل إجمالي عدد مستشفيات الوزارة حالياً 244 مستشفى بسعة 34450 سريرا.
المشاريع الجاري تنفيذها
بلغ عدد المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في الوزارة والجاري طرحها والمعتمدة في ميزانية الوزارة 195 مرفقا صحيا تشمل خمس مدن طبية صدر الأمر السامي الكريم بتنفيذها و97 مستشفى ما بين تخصصي وولادة وأطفال وصحة ونفسية و44 مستشفى إعادة بنية تحتية و22 برجا طبيا إضافة إلى طرح ثمانية مراكز للسكري المتبقية من أصل 21 مركزا للسكري. وكذلك طرح 11 مركزا لطب الأسنان إضافة إلى طرح 13 مشروع مختبرات طبية وبنوك للدم. وتغطي هذه المشاريع التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 41 مليار ريال جميع مناطق ومحافظات المملكة وستسهم ـ بإذن الله ـ في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
مشاريع مراكز الرعاية
الصحية الأولية
قامت الوزارة في عام 1430هـ بتشغيل 671 مركزاً جديداً للرعاية الصحية الأولية ويتوقع تسلم 207 هذا العام، وبذلك يكون مجموع ما تم تسلمه منذ عام 1430هـ 878 مركزا جديدا من أصل 2086 مركزاً صحياً تمثل العدد الإجمالي للمراكز، وبذلك تمثل المراكز الصحية الجديدة ما نسبته 42 في المائة من إجمالي المراكز، إضافة إلى أنه تم طرح منافسة 382 مركزاً جديداً، ليكون مجموع المراكز الصحية الجديدة 1260 مركزا بنسبة 60 في المائة من إجمالي المراكز.
القوى العاملة والتدريب
وقعت وزارة الصحة عقداً مع معهد الإدارة العامة لتدريب الإداريين بواقع 16100 موظف في 670 تخصصا إداريا، حيث تم تدريب نحو 7000 متدرب، كما وقعت الوزارة عقدا آخر مع إحدى الشركات المتخصصة عالميا لإعداد الخطة الاستراتيجية لمركز التدريب.
كما قامت الوزارة بابتعاث 517 مبتعثاً (طبيب وفني وإداري) وإيفاد 689 طبيباً خلال عامي 1430هـ ـ 1431هـ، إضافة إلى 72 فنيا وتخصصات أخرى.
وتأكيداً لحرص الوزارة على إنفاذ برامجها لتطوير القوى العاملة فقد تم إنشاء مركز تدريب الوزارة وإقرار برنامج مستقل لإعداد القياديين.
كما قامت الوزارة بتطوير آلية التعاقد حيث تم التعاقد مع 18700 طبيب وممرضة في جميع التخصصات خلال عام 1431هـ فقط، ونحو 4500 طبيب وممرضة خلال النصف الأول من عام 1432هـ لتغطية النقص الحاصل في الكوادر.
ففي هذا العام، شهد مركز التدريب في الوزارة تنفيذ عدد 474 نشاطا وبرنامجا تدريبيا وتدريب 13395 متدربا من الأطباء والفئات الصحية الأخرى والفئات الإدارية، حيث تم اعتماد 5145 ساعة تعليم طبي مستمر لـ 252 نشاطا تدريبيا.
كما بلغ عدد المتدربين في مراكز تطوير المهارات الفنية في الرياض والمناطق 40156 متدربا منهم 4000 متدرب ضمن برامج جمعية القلب السعودية و3606 متدربين ضمن برامج اتفاقية جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الحرس الوطني.
وضمن البرامج التدريبية الداخلية والخارجية تم تنفيذ 677 برنامجا تدريبيا، حيث استفاد 4913 متدربا من دورات معهد الإدارة في الفترة الصباحية، و403 من برامج الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين و3 برامج و53 البرامج الإدارية الخارجية و14 من برامج فنية خارجية منهم 13 من المؤتمرات الخارجية.
كما بلغ عدد المتدربين والمتدربات حتى تاريخ 1/10/1432هـ 5858 متدربا ومتدربة ضمن المرحلة (الثانية) من اتفاقية معهد الإدارة (قطاع الأعمال).
وفيما يتعلق بشأن الابتعاث الخارجي والإيفاد الداخل فقد تم ابتعاث 249 مبتعثا في التخصصات المختلفة منهم 62 من مكرمة خادم الحرمين الشريفين و187 عن طريق الإحلال 58 لبرامج طبية (أطباء) و191 برنامجا غير طبي غير الأطباء، كما تم إيفاد 198 طبيبا للتخصصات الطبية المختلفة و39 من التخصصات الأخرى، الصحية والإدارية ليصل إجمالي عدد الأطباء الموفدين 1810 أطباء وطبيبات و168 من التخصصات الإدارية والصحية غير الأطباء.
كما تم استحداث وحدة استقطاب الكوادر الصحية في الوكالة المساعدة لإعداد وتطوير القوى العاملة بهدف التواصل مع الكوادر الصحية مباشرة أو عن طريق شركات متخصصة في الدول التي لا يتم إيفاد لجان تعاقد إليها مثل أمريكا وأوروبا الغربية، حيث تم مقابلة 70 طبيبا، كما بلغ عدد الأطباء المقبولين الإجمالي 52 طبيبا منهم 26 طبيباً استشارياً في تخصصات مختلفة, وصل منهم إلى المملكة 10 أطباء حتى تاريخه، وينتظر وصول الأعداد المتبقية. وجار العمل لاستقطاب 130 ممرضة، يحملن مؤهلات غربية عالية للعمل كرئيسات تمريض في المستشفيات المركزية في المناطق الصحية.
ضمان الجودة
لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية فقد حصل 21 مستشفى على الاعتماد من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية، كما يجري الإعداد للاعتماد من قبل الهيئة الأمريكية المشتركة لـ 10 مستشفيات من مستشفيات الوزارة.
وتعد الوزارة حالياً لتنفيذ برنامج دبلوم الجودة والذي يستهدف 240 من الكوادر الوطنية كما تم إعداد مسودة إجراءات وسياسات العمل في مستشفيات وزارة الصحة ومسودة اللائحة الطبية للمستشفيات باللغتين العربية والإنجليزية.
التموين الطبي والتجهيزات
قامت وزارة الصحة بتطوير مراكز معلومات الأدوية والسموم وتزويدها بالبرامج المعتمدة عالمياً لمواكبة التطور في الخدمات الصحية حيث تم تزويد هذه المراكز ببرنامج Micromedex كما تم إعداد مشروع لتطوير الخدمات الصيدلانية بإعداد التغذية الوريدية والمحاليل بأعلى المعايير وبمأمونية عالية.
وقامت الوزارة بمراجعة شاملة لدليل أدوية الوزارة وتم تأمين كافة الأدوية الحيوية للطوارئ والعناية المركزة لتكون جرعة واحدة سريعة الاستخدام Ready to use Syringes بدلا من فيال متعدد الجرعات وتم تأمين كافة البنود الحيوية والتأكيد على الحصول على الجودة مقترنة بالسعر الأفضل.
إضافة إلى ذلك استكملت الوزارة البنية التحتية للمستودعات الرئيسية للتموين الطبي في المناطق والمحافظات الطرفية في المستشفيات لتحقيق الأمن الدوائي ورفع القدرة الاستيعابية وتم طرح عدد 30 مستودعا بالمرحلة الأولى وتم الإعداد لطرح 306 مستودعات في المرحلة الثانية ـ بمشيئة الله ـ كما تم الاتفاق مع أغلب الشركات والموردين على أن يتم استبدال كافة الأدوية منتهية الصلاحية والتي شارفت على الانتهاء بأدوية ذات تاريخ صلاحية جديد وتم إيقاف الهدر الكبير بإتلاف هذه الأصناف.
أما بشأن التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الطبية فقد تم الارتقاء بالمواصفات المطروحة للأجهزة الطبية لتكون المواصفة موحدة Generic Specification للأجهزة وبأعلى المعايير العالمية وتشمل كافة الشركات العالمية المصنعة وتزويد كافة المناطق بهذه المواصفات وحفظها بنظام الحاسب الآلي كما تم رفع المعايير الخاصة بتأمين الأجهزة الطبية وتم الحصول على أفضل الأجهزة وتم رفع مدة الضمان لتكون خمس سنوات بدلاً من سنتين كما كان سابقاً. كما قامت بمراجعة المناقصات والمنافسات وتم حصول مقام الوزارة على تخفيض أسعار الأدوية بنسبة تقدر بـ 20 في المائة عن الأسعار المطروحة قبل سنتين وتم توفير مئات الملايين من خلال تفعيل هذه الخطوة المهمة.

المؤشرات الصحية
تستخدم المؤشرات الصحية كثيراً لعقد المقارنات بين الوضع الصحي الحالي والهدف المنشود تحقيقه.
ولقد أظهرت الإحصاءات أن مجموع زيارات المراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للوزارة خلال العام الماضي 54.95 مليون زيارة نسبة زيارة السعوديين منها 91.61 في المائة، بينما بلغت زيارات المراجعين للعيادات الخارجية في مستشفيات الوزارة 11.4 مليون زيارة، وبذلك يكون 66.4 مليون مجموع الزيارات للعيادات والمراكز.
كما بلغ مجمل حالات التنويم في المستشفيات التابعة للوزارة عام 1431هـ 1.7 مليون حالة بلغت نسبة المرضى السعوديين المنومين 87.5 في المائة، بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفيات المملكة لعام 1431هـ 942.609 ألف عملية منها 47.8 في المائة في مستشفيات وزارة الصحة.
مجموع الولادات التي تمت في مستشفيات وزارة الصحة 265.626 ولادة يقابلها ما مجموعه 87.464 ولادة تمت في مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى.
الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة لديها 60 في المائة من المستشفيات في المملكة 249 مستشفى من أصل 415 التي تحتوي على 59 في المائة من الأسرة 34370 سريرا من أصل 58126 سريرا ويعمل لدى الوزارة نحو 48 في المائة من إجمالي الأطباء العاملين في المملكة و58.5 في المائة من إجمالي فئات التمريض 57.2 في المائة من إجمالي الفئات الطبية المساعدة.
m تم تصنيف المملكة من ضمن الدول العشر الأوائل على مستوى العالم في مجال التغطية بالتطعيم.