مختص: إقرار أنظمة التمويل العقاري له آثار إيجابية في إنعاش السوق العقارية

أكد مختص مصرفي أن للتمويل العقاري اهتماما كبيرا من قبل القطاعين العام والخاص، فضلا عن الاهتمام الشعبي؛ وذلك لارتباطه بحاجات أساسية للمواطن وهي السكن والاستقرار، مضيفا أن لمجلس الشورى دورا متميزا في متابعة قضايا الإسكان عبر طرح الحلول وإصدار وتحديث الأنظمة اللازمة لحل مشكلة الإسكان على المديين القريب والبعيد.
وقال فيصل ظهير، مسؤول المنتجات والشؤون الشرعية في شركة أملاك للتطوير والتمويل العقاري لـ''الاقتصادية'': إن أنظمة التمويل العقاري التي تتضمن تنظيم العلاقة بين الجهات الممولة والمستفيدين وضمان حقوق جميع الأطراف، تشجع المصارف والشركات المتخصصة في التمويل العقاري على تسهيل عمليات التمويل، ذلك حتى يتمكن أفراد المجتمع من تملك المساكن خاصة ذوي الدخل المحدود، ويكون لهذه الأنظمة دور بارز لصناعة قطاع تمويلي متخصص قادر على إيجاد آليات منضبطة لتوفير المساكن.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا السعودية إلى اعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي البيضاء، وأكد إيجاد حلول في المدى المتوسط توفر التمويل طويل الأجل لمؤسسات الإقراض العقاري، ويمكن اتخاذ تدابير إضافية لتعجيل عرض المساكن ومراقبة التوسع في التمويل العقاري؛ وذلك لتوفير مزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري. وأوضح التقرير الذي أعده خبراء في صندوق النقد الدولي أهم الأسباب في نقص المساكن في السعودية التي تتعلق بمحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين، ودور البنوك المحدود في أنشطة التمويل العقاري، وأكد التقرير ظهور ضغوط على توافر مساكن ذات تكلفة ميسرة، نظرا للعوامل الديموغرافية والاختناقات في سوق العقارات، نتجت منها زيادة حادة في الطلب على المساكن في السنوات القليلة الماضية؛ نظرا لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأُسر، واستمرار التوسع الحضري.
وتشير مصادر إلى أن تحفظ بعض الجهات الرسمية المشاركة في إعداد أنظمة الرهن العقاري كان سببا في تأخر صدور هذه الأنظمة، مضيفة أن هذه الجهات تحفظت على توقيت صدورها، معللة ذلك بضرورة تأخير إقرار العمل بها حتى تظهر بقية الإجراءات التي تم اتخاذها بتراجع أسعار العقار وتحديدا الأراضي، وتقدر هذه الجهات الرسمية أن الأسعار مرتفعة إلى أشبه ما يكون بالفقاعة بسبب تحركات المضاربين في السوق، وأن صدور هذه الأنظمة ستتسبب في مزيد من الارتفاعات في الأسعار، حيث سيستغل المضاربون والتجار المحتكرون الأراضي صدور الأنظمة بتحريك الأسعار للأعلى من خلال الإيحاء بأن الأنظمة ستنشط الطلب على الأراضي.
ويقول ظهير: إن أنظمة التمويل العقاري تمثل فرصة جديدة للمصارف وشركات التمويل المتخصصة، وأن إقرار هذه الأنظمة سيؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه المصارف والشركات المتخصصة لتمويل القطاع العقاري، كما أن الضمانات التي توفرها هذه الأنظمة ستكون حافزا على تطوير وابتكار منتجات للتمويل العقاري، إضافة إلى خلق روح التنافس بين المصارف وشركات التمويل العقاري لجذب أكبر شريحة من العملاء، كما أنها تشجع على زيادة أعداد شركات التمويل العقارية المتخصصة وتوسيع نشاطاتها؛ ما يؤدي إلى اتساع في قاعدة فرص التمويل لأفراد المجتمع وزيادة حجم المعروض من العقارات الإسكانية مع تراجع نسب الأرباح التي تأخذها المصارف وشركات التمويل العقاري، إضافة إلى أن هذه الأنظمة تسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، ما يشجع المستثمرين على دخول السوق وتوسيع استثماراتهم، مضيفا أن لهذه الأنظمة أهمية كبيرة بحيث تتيح للجهات التنفيذية والقضائية اتخاذ القرارات المناسبة دون الرجوع إلى مرجعيات أخرى في الغالب، مؤكدا أن إقرار هذه الأنظمة له آثار إيجابية في إنعاش السوق العقارية.
ويعتبر نظام الرهن العقاري أحد الأنظمة الخمسة المنتظر تطبيقها، وهي ما تسمى أنظمة التمويل العقاري، وتشمل نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الرهن العقاري، ونظام التنفيذ، ونظام التأجير التمويلي. وتشير التقارير إلى أن احتياجات السعودية من المساكن تقدر بنحو مليوني وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2014، وذلك في ظل الزيادة السكانية المطردة وارتفاعها بشكل لافت، وتماشيا مع هذا الوضع فقد رصدت السعودية 14.7 مليار دولار بما فيها 10.7 مليار دولار مخصصة لـ133 ألف قرض معفية الفوائد وأربعة مليارات دولار لبناء مساكن لموظفي الدولة، إضافة إلى ضخ أموال لبناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع سقف القروض إلى نصف مليون ريال. وتوقعت شركة ''جونز لانج لاسال'' للاستشارات العقارية ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي في السعودية 10 في المائة على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة مع تنامي الطلب والقوة الشرائية بدعم من حزمة التحفيز السعودية لتوفير مساكن ووظائف للمواطنين وقدرت احتياج المملكة للوحدات السكنية عند 200 ألف وحدة سنويا.