سيدات أعمال يطالبن بتفعيل إلغاء «الوكيل الشرعي» في الجهات الحكومية

يجتمع عدد من سيدات الأعمال في جدة اليوم للاستماع للمتضررات من استمرار طلب الوكيل الشرعي في عدة جهات حكومية حتى الآن، بغرض رفع خطاب إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز متضمنا طلب تنفيذ إلغائه، ولا سيما أنه ألغي فعليا من قبل وزارة التجارة والصناعة منذ ثلاثة أعوام. ويتزامن الاجتماع كما ذكرت سيدة الأعمال عالية باناجة ممثلة سيدات الأعمال من المنطقة الغربية مع القرار التاريخي للملك بمشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، حيث وجدت القائمات على الحملة، أنه إذا كانت المرأة ستدخل المجالس البلدية ومجلس الشورى فإنه من الطبيعي إلغاء طلب الوكيل الشرعي لها في بعض الوزارات كوزارة العمل مثلا، وبحسب رأيها فمن الأنسب أن يتم إنشاء نظام لتعميم القرارات الصادرة من وزارة التجارة الخاصة بالمرأة إلى كل الوزارات لمنع تعرض المرأة لصعوبات عند متابعة أعمالها في الوزارات كافة التي لم يصل إليها القرار. وأكدت باناجة أن سيدات الأعمال شكلن مجموعة تتوافر فيهن المعرفة بتفاصيل القرار الصادر من وزارة التجارة والجهات المختلفة التي تطلب من سيدات الأعمال إحضار وكيل شرعي ينوب عنها، والتوجه إلى المسؤولين بمطالبة وجود نظام ثابت بين الوزارات يساعد على تمرير جميع القرارات الصادرة من أي وزارة تابعة لمجلس الوزراء إلى الوزارات الأخرى وذلك لسهولة تنفيذ الأعمال المتعلقة بسيدات الأعمال وتتوقع في حال تم تنفيذ المطلب أن يتم فتح مجال الاستثمار لسيدات الأعمال في مجالات مختلفة، إلى جانب الحد من تكدس وتعطيل إجراءات العمل لسيدات الأعمال، وفتح مجالات استثمارية جديدة، والمساعدة في تقليل نسبة البطالة الموجودة بين الخريجين.

#2#

وكانت الحملة قد أنشأت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لحشد المؤيدين للقرار. وتقدر الإمكانات المالية لمدخرات المرأة السعودية في البنوك بنحو45 مليار ريال تبعا لآخر تقرير صدر عن البنك الدولي، إضافة إلى 120 مليار ريال قيمة الاستثمارات العقارية النسوية في المملكة، كما أشار التقرير إلى أنهن يمتلكن ثلث حسابات الوساطة المالية و20 في المائة من رأسمال الصناديق المشتركة و40 في المائة من الشركات العائلية، وأن 20 في المائة من السجلات التجارية السعودية مسجلة باسم النساء.