«الشورى» يقرأ عرائض المواطنين حول غلاء المعيشة والمعلمات البديلات واختبارات القياس

تتصدر ملفات غلاء المعيشة، ومشكلات المعلمات البديلات، ومعلمات محو الأمية، واختبارات القياس لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، العرائض المقدمة من قبل المواطنين المنظورة في مجلس الشورى.
وتناقش لجنة حقوق الإنسان والعرائض إحدى اللجان المتخصصة في المجلس في اجتماع يعقد غدا برئاسة الدكتور عبد الله محمد آل الشيخ، عدد من هذه العرائض بحضور أصحابها للتعرف على وجهة نظرهم بشأن المقترحات التي قدموها والاستماع إلى مرئياتهم ومناقشتها.
وأوضح العضو الدكتور مشعل آل علي رئيس اللجنة، أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة العرائض التي وردت إلى المجلس ورأت اللجنة مناسبة دراستها لعلاقتها المباشرة بقضية تمس شريحة كبيرة من المواطنين، والتي منها عرائض تتعلق بمقترحات حول التوظيف والتقاعد في القطاع الخاص، وعرائض تتعلق بالمعوقين، المعلمات البديلات، معلمات محو الأمية، وإنشاء جمعيات تعاونية، وأخرى تتعلق بغلاء المعيشة، واختبارات القياس لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية. وأشار إلى حضور المواطنين الذين قدموا تلك العرائض الاجتماع للتعرف على وجهة نظرهم بشأنها.
وقال آل علي "إن هذا الاجتماع يأتي في سياق اهتمامات رئيس المجلس وحرصه على أن يكون المواطن في أولويات المجلس تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث تحظى لجنة حقوق الإنسان والعرائض بدعمه ومتابعته لأعمالها بوصفها اللجنة المعنية بدراسة ومناقشة عرائض المواطنين ومقترحاتهم". ولفت النظر إلى أن اللجنة نهجت منذ إنشائها في بداية أعمال السنة الثانية من الدورة الحالية لمجلس الشورى على التواصل مع المواطنين الذين يقدمون عرائض ومقترحات إلى المجلس، وطلب حضور البعض منهم لاجتماعات اللجنة أثناء دراستها مقترحاتهم. وأشار إلى أن اللجنة أدرجت أسماء عدد من المواطنين الذين قدموا عرائض ومقترحات أخرى تندرج ضمن اختصاصات المجلس وصلاحياته لحضور اجتماعاتها المقبلة، مبينا ًأن مجلس الشورى لا يكتفي بالتواصل مع المواطن عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس وإنما يحرص على أن يلتقي المواطنون الذين قدموا العرائض برئيس وأعضاء اللجنة المختصة في المجلس وهي لجنة حقوق الإنسان والعرائض.
وأشار آل علي إلى أن مجلس الشورى فتح نافذة للمواطن للتواصل معه واستقبال مقترحاته وطرح قضاياه وحاجاته لدراستها ومناقشتها، وذلك عبر البريد الإلكتروني للمجلس أو عبر الفاكس. وتعمل لجنة حقوق الإنسان على مناقشتها ودراستها دراسة مستفيضة وتحيل بعضها إلى اللجان المتخصصة بحسب طبيعة موضوع المقترح إذا ما رأت مناسبته وأهميته في خدمة المواطنين وستقدمه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه. يشار إلى أن مجلس الشورى أنشأ أخيرا إدارة جديدة تعنى بالتواصل مع المواطن.
وفي موضوع آخر، شرع مجلس الشورى أمس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع النظام الجديد للغذاء الجديد المكون من 46 مادة، وذلك بعد أن أتمت اللجنة مناقشتها باستفاضة مع العديد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما تمت الاستفادة من العديد من التجارب العربية والدولية في هذا الشأن. ويهدف النظام الجديد إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الملوث أو المغشوش، وتسهيل حركة تجار الغذاء. حيث يلزم النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته. كما يتضمن النظام قائمة بالأغذية التي لا يجب تداولها، وهي: المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، الضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك، المخالفة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، والأغذية غير السليمة أو المغشوشة.
ويحدد النظام الجديد أيضا دور المفتشين على الغذاء والتزامهم، وأحقية الهيئة في سحب عينات من الغذاء دون مقابل، إلى جانب الخطوات التي تتبعها الهيئة في حال أظهرت عينة التحليل وجود مخالفة، حيث تصدر الهيئة تقريرا بذلك وتبلغ المنشأة الغذائية بذلك. كذلك اشتمل النظام على تعريفات للغذاء والمواد المضافة وسلامة الغذاء والممارسات الصحية للغذاء وتداول الغذاء والبطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية والمواصفات القياسية للغذاء والاشتراطات البيئية والصحية للعبوة، والملوثات والمخاطر الغذائية، وسحب الغذاء والتفتيش، وضمان سلامة الغذاء، وسريان أحكام النظام على جميع مراحل السلسلة الغذائية. كما تضمن النظام عقوبات صارمة بحق من يخالف أحكام النظام.