مهندسون يرفعون طلبا لوزير التجارة ورئيس هيئتهم بعقد جمعية عمومية استثنائية

وجّه أكثر من 130 مهندسا سعوديا من أعضاء الهيئة السعودية للمهندسين أمس، طلبا لوزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، لعقد جمعية عمومية استثنائية خلال شهر بغرض التصويت على الرفع إلى المقام السامي بتعديل نظام الهيئة السعودية للمهندسين الحالي، وتحويله إلى نظام الهيئة السعودية للتخصصات الهندسية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس ناصر الظفر المتحدث باسم المهندسين الموقعين على الطلب، أن هناك أكثر من 130 مهندسا وقعوا على هذا الطلب من بينهم مسؤولون سابقون في الهيئة، حيث يقتضي النظام لعقد جمعية استثنائية موافقة مائة مهندس فقط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المطالب تضمنت أيضا، تأجيل انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين لدورته الرابعة، لحين موافقة المقام السامي على النظام الجديد، الذي يلبى طموحات وتطلعات المهندسين والوطن، وتعيين لجنة مؤقتة ترتبط مباشرة بوزير التجارة والصناعة بصفته المشرف على الهيئة السعودية للمهندسين، لتسيير أعمال الهيئة ومتابعة ملف الكادر الهندسي، إلى جانب تقديم الهيئة السعودية للمهندسين، عرضا شاملا عن ملف الكادر الهندسي، والخطوات والإجراءات التي اتبعتها، واستعراض المميزات والبدلات والفئات التسلسلية والدرجات المهنية للمهندس عند تطبيق الكادر الهندسي. وأبان المهندس الظفر، أن هناك عددا من الملاحظات على نظام هيئة المهندسين من أبرزها: "أن النظام الحالي للهيئة، لا يمكّنها من إلزام كل المهندسين والفنيين العاملين في المملكة بالتسجيل المهني والحصول على رخصة للممارسة المهنية، كما أن الجمعيات المهنية العلمية ذات العلاقة بمهنة الهندسة ليست تحت مظلة واحدة، وهذا الأجراء لا يساعد الهيئة بتبني سياسات وقواعد واضحة في مجالات التخصص الواحد وإرشاده، حيث اقترح المهندسون ضم تلك الجمعيات، وتشكيل مجالس مهنية تكون لكل تخصص هندسي رئيسي، وتنتخب هذه المجالس من قبل المهندسين المسجلين مهنيا في التخصص ذاته".