انقسام عالمي بشأن خطة جديدة لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض

تهدد خطة جديدة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بإثارة نزاع بين الدول الغنية والفقيرة وقد يواجه تنفيذها صعوبات فيما يتجادل مفاوضون بشأن مصير بروتوكول كيوتو.
ويغطي بروتوكول كيوتو الصادر عام 1997 الانبعاثات من الدول الغنية فقط وتمثل أقل من ثلث التلوث الكربوني الناجم عن الأنشطة الإنسانية ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من البروتوكول بحلول نهاية 2012 .
وتريد الدول الأفقر مد العمل به بينما يقول عدد كبير من الدول الغنية أن ثمة حاجة إلى اتفاق أوسع نطاقا يشمل جميع الدول الأكثر تلويثا للبيئة.
واقترحت أستراليا والنرويج إجراء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق جديد ولكنها تقول إن من غير الواقعي أن يكون معدا بحلول عام 2013 . وحددا موعدا مستهدفا بعد عامين في 2015.
وقال مفاوض بارز من دولة متقدمة رفض نشر اسمه لحساسية المحادثات عن الاقتراح الأسترالي النرويجي : إنه السبيل الوحيد للمضي قدما. ما من سبيل آخر سوى الفشل.
وتصر الدول النامية على مد العمل ببروتوكول كيوتو لإلزام الدول المتقدمة بخفض أكبر لانبعاثات الكربون، وتقاوم بشدة أي محاولة لتنحية الاتفاق جانبا وهو ما يعني أن الخطة الأسترالية النرويجية ستواجه صعوبات.
وقد يقود الفشل في إبرام اتفاق جديد للمناخ إلى اكتفاء الدول بالالتزام بخطوات طوعية من المستبعد أن توقف التغيرات المناخية. مما يهدد بمزيد من موجات الجفاف الشديد والفيضانات والأعاصير وتلف المحاصيل. كما تضعف جهود وضع سياسات صارمة للترويج لوقود أنظف وطاقة صديقة للبيئة.
ويدعو الاقتراح الاقتصاديات الكبرى لسرعة تعزيز خطوات لخفض الانبعاثات والاتفاق على سبيل لوضع معايير للتحرك ونظام للمقارنة مع ما يطبقه الآخرون والتحقق منه.
وفشلت محادثات مناخية استمرت طويلا قادتها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق في الموعد المحدد في 2009 على أن يبدأ تطبيقه في 2013 ويواجه مؤتمر في دربان في جنوب إفريقيا ضغوطا لمباشرة التفاوض بشأن اتفاقية جديدة.
وفيما يتجادل المفاوضون تشير بيانات إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض مع استمرار تنامي الانبعاثات ولاسيما من الدول النامية الكبيرة نتيجة حرق كميات أكبر من الفحم والوقود والغاز.
ويتوقع علماء أن تصير فيضانات مماثلة لتلك التي شردت الملايين في باكستان العام الماضي واجتاحت مناطق في أستراليا أكثر شيوعا إلى جانب أعاصير أعنف فوق الأطلسي وحرائق.
وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية في منتصف آب (أغسطس) أن خسائر الولايات المتحدة بلغت مليارات الدولارات بالفعل بسبب الكوارث الجوية مثلما حدث في سنوات سابقة وقدرت الفاتورة الإجمالية للفيضانات والأعاصير وموجات الحر العام الحالي عند 35 مليار دولار.
ولا يشمل المبلغ مليارات الدولارات من خسائر وللإغاثة من الكوارث تكبدتها الولايات المتحدة من الإعصار إيرين الذي ضرب البلاد في أواخر آب (أغسطس).
ويسلط كل ذلك الضوء على خفض الانبعاثات في أكبر الاقتصاديات في العالم وحقيقة أنها غير كافية. وحين جرى الاتفاق على بروتوكول كيوتو كانت انبعاثات الدول الأفقر أقل بكثير ولكن الانبعاثات في الدول المتقدمة تتضاءل أمامها الآن.
على الأقل ينبغي أن تعيد المحادثات الثقة بأن بوسع الدول بذل المزيد من الجهد لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وقال مفاوض بارز : ينبغي أن نبتعد عن هذه الدورة السنوية لما سنقوم بتحقيقه والاتجاه لإطار زمني أكثر واقعية لتوقيت التوصل إلى اتفاق جديد. أشعر أن جميع المفاوضين يوافقون على ذلك. هذا واضح.
وقال ارتر رونج ميتزجر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ متحدثا عن الاقتراح: يحاول دفع مفاوضات المناخ العالمية خلال السنوات المقبلة نعتقد أنه جدول زمني يبدو قابلا للتنفيذ.
وينبعث نحو ربع حجم الانبعاثات الغازية الملوثة للجو من الصين وهي الدولة الأكبر على مستوى العالم في هذا الصدد. وتتحدث الحكومة عن خطوات مثل تحسين كفاءة الطاقة ومواصفات وقود السيارات ولكنها جميعا طوعية.
ومن شأن الاقتراح أن يثير انقساما بين الدول النامية.
وتريد الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية مثل الجزر المنخفضة عن مستوى سطح البحر المعرضة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار والفيضانات وانكماش إمدادات المياه العذبة تحركا أسرع من كبريات الدول المسببة للتلوث وتشعر أن كيوتو هي السبيل.
وقال مسؤول هندي على دراية بالمفاوضات العالمية رفض نشر اسمه: مثل هذه الخطة تستبعد كيوتو وتعيد رسم أسس التفاوض. لماذا ينبغي أن توافق الدول النامية.
ولم تصدق الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة تسبب تلوث الجو على بروتوكول كيوتو قط ووصفته بأنه معيب لأنه لا يلزم الدول النامية الكبرى بتحقيق مستويات خفض للانبعاثات ملزمة قانونا.
وقال تود ستيرن كبير مفاوضي المناخ الأمريكيين في تصريحات لوسائل الإعلام في الآونة الأخيرة :ينبغي أن يطبق اتفاق قانوني بنفس القوة القانونية على الدول النامية الكبرى على الأقل وهذا يعني الصين والهند والبرازيل وغيرها وأضاف أن هذا يعني عدم وجود ثغرات أو شروط لتنفيذ هذه التعهدات.